"حماية المنافسة" المصري يفتح ملف احتكار استيراد السلع من الخارج

وزير التجارة والصناعة المصري وجه بفحص القرار سالف الإشارة لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري فتح ملف شكاوى احتكار استيراد السلع من الخارج ومدى تأثير قواعد تسجيل المصانع على وجود احتكار وتسببها في عدم المنافسة.

• تنسيق مصري سعودي لمواجهة الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة
  

وأصدر الجهاز بيانا قال فيه إنه في ضوء ما أثير في الفترة الماضية من بعض الآثار غير التنافسية الناتجة عن القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك في ضوء الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة.

وفي هذا الصدد، وجه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بقيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص القرار سالف الإشارة لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصري إعمالا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على: يختص الجهاز (5) إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية.

• معيط بعد رفع التصنيف الائتماني لمصر: مستمرون بالإصلاح الاقتصادي
  

من جهته أمر الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس جهاز حماية المنافسة المصري، بتشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع وفحصه من جميع الجوانب تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن الجهاز دائمًا يُثمن المشاركة المجتمعية للمواطنين ودورهم الفعال في عمل الجهاز.

وأهاب بالمواطنين المتضررين من ذلك القرار موافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات وتعليقات في هذا الشأن.