اتفاق مصري تونسي لإنشاء خط ملاحي وزيادة التجارة إلى 500 مليون دولار
طارق الشريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" قال إن هناك اتفاقا مصريا تونسيا على تحقيق تكامل اقتصادي فعال.
اتفق مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك على ضرورة إنشاء خط ملاحي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك لزيادة التجارة إلى نحو 500 مليون دولار.
جاء ذلك جلال اجتماعات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصري التونسي المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين، الأحد، ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس على عيسى إلى ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين الكبيرين إلى مشروعات حقيقية، تخدم أهداف التنمية وتحقق مصالح الشعبين الكبيرين.
- 11 شركة تونسية تدرس فرص الاستثمار في مصر
- تونس تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لصرف قرض بـ247 مليون دولار
وأكد ضرورة الاستفادة من العلاقات القوية لتونس في منطقة المغرب العربي وأوروبا وكذلك الميزات لمصرية في محيطها العربي والأفريقي والدولي.
من جهته، أكد عبد العليم نوارة رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك أن المجلس يعمل على زيادة التعاون المشترك في الصناعة والزراعة والتجارة والاستفادة من قوة البلدين على المستوى الاستثماري والتجاري وفي التصدير.
فيما قال طارق الشريف، رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت": إن هناك اتفاقا مصريا تونسيا على تحقيق تكامل اقتصادي فعال في ظل الظروف الإقليمية المحيطة، مشيرا إلى أن مصر وتونس قامتا بعمل العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز الفرصة لعمل تكامل حقيقي في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
ودعا الشريف المستثمرين في مصر إلى الاستفادة من المميزات الممنوحة لتونس في الأسواق الأوربية التي مكنت تونس من تصدير 80% من منتجاتها إلى السوق الأوربية، وخاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا.
أما جبر الحوات، رئيس الجانب التونسي بمجلس الأعمال المشترك، أكد أن رجال الأعمال في البلدين اتفقوا على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار.
وقال: "إن لدينا في مصر وتونس الإمكانيات التي تساعد على تحقيق أكثر من هذا الرقم بشرط توفر الإرادة والرغبة في زيادة التعاون، وهو ما نعمل عليه معا.
وأعلن محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن استضافة الوفد التونسي غدا بمقر الهيئة لاطلاع المستثمرين التونسيين على الخريطة الاستثمارية لمصر، وأكد عادل على أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي يمكن الانطلاق منها لتحقيق طفرة في التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة.
أشار رئيس هيئة الاستثمار عن عرض المنطقة الصناعية الجديدة في نويبع والعاملة بنظام المناطق الحرة، والتي يمكن أن تمثل مصدر قوة للاستثمارات المصرية التونسية والتصدير المشترك إلى دول أخرى.
وأكدت رانيا البنا الوزير المفوض التجاري نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي أنه يجري حاليا الإعداد للدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في البلدين.
aXA6IDMuMTQ5LjIzOS43OSA=
جزيرة ام اند امز
