مصري يستولي على 4 مليارات جنيه من عمله.. القصة الكاملة
أصدرت النيابة العامة المصرية، بيانا تكشف فيه تفاصيل ارتكاب مسؤول مصري جريمة العدوان على المال العام، والاستيلاء على 4 مليارات جنيه من عمله.
وقالت النيابة إنها استجوبت المتهم سيد تونسي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر- اللتان يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما- فيما أسند إليه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين التي تثبت حصتهما في رأسمال جامعة 6 أكتوبر، واستيلائه لنفسه على الحصتين المقدرتين بـ4 مليارات جنيه بنية التملك.
وأوضحت النيابة أن المتهم زوَّر في ميزانية الجامعة لعام 2016، حيث خفض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردا على خلاف الحقيقة.
وأشارت النيابة إلى أن تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد توصلت إلى استغلال المتهم لموقعه الوظيفي خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016، واستيلائه على أصول وممتلكات الجامعة وحقوقها المادية والفكرية التي تجاوز قيمتها 4 مليارات جنيه، باختلاس عقد تأسيس الجامعة ومستندات مساهمة الشركتين في رأسمالها، واستبدالها بمستندات أخرى مزورة أثبت فيها انحصار ملكية الجامعة له منفردا.
وأكدت النيابة أن التحريات أوضحت محاولة المتهم الاستيلاء على 209 ملايين جنيه من أموال الجامعة، بدعوى إنفاقها على تأسيسها عام 1993، واعتمد صرف هذا المبلغ خلال رئاسته مجلس أمناء الجامعة، وأثبته كمديونية مستحقة له على الجامعة بميزانيتها لعام 2015 و2016، ولكن التحقيقات أثبتت عدم استلامه المبلغ فعليا.
وأوضحت النيابة المصرية أنها ضبطت أصول ميزانيات الجامعة منذ عام 2002 حتى عام 2018، وتبينت ثبوت ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين لرأس مال الجامعة وذلك في ميزانياتها حتى عام 2015.
وقالت النيابة إن تقرير اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع ثابت فيه إضرار المتهم بأموال شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين، لافتة إلى أنها استجوبت المتهم فأبدى رغبته في التصالح، مضيفة: "في 6 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، قدم وكيل المتهم إقرارا موثقا يقر فيه المتهم بعدم ملكيته لأي حصص في رأس مال الجامعة، وبذلك تكون الأموال التي استولى عليها المتهم تم ردها، وبهذا التنازل انتفت مبررات حبس المتهم احتياطيا، فأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله، وجار استكمال التحقيقات.
