إحالة "رفع الأثقال" المصري للقضاء بعد أزمة المنشطات
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري يحيل اتحاد رفع الأثقال إلى القضاء بعد أزمة المنشطات.. تعرف على التفاصيل
قرر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، إحالة اتحاد رفع الأثقال إلى القضاء، بعد الحرمان من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو منتصف العام المقبل.
وأنهت المحكمة الرياضية الدولية آمال الاتحاد المصري لرفع الأثقال في المشاركة بالمسابقة، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به ضد قرار إيقافه من قبل نظيره الدولي لمدة عامين بسبب اكتشاف عينات إيجابية للمنشطات.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانا أكدت فيه تحويل الاتحاد المصري لرفع الأثقال والجهازين الطبي والإداري إلى النيابة العامة، بعد التحقيقات التي جرت خلال الفترة الماضية.
وقال البيان: "بناء على تقرير اللجنة المكلفة من قبل وزير الرياضة التي بدأت تحقيقاتها منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتخذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قراراً بتحويل كل من المسئولين عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال، والجهاز الطبي والإداري للنيابة العامة".
وأضاف: "ويتابع وزير الرياضة الأزمة مؤكدا عدم سماحه بتكرار تلك الأزمات في أي اتحاد آخر، وموجهاً بإيجاد أفضل الحلول لأبطال مصر المتضررين من وقف الاتحاد من المشاركة في البطولات، وكيفية استمرار اللعبة وتوسيع قاعدتي ممارستها ومنافستها على المستوى المحلي، والعمل على اكتشاف الموهوبين في تلك اللعبة وجاهزية أبطالها لأولمبياد 2024".
وأبدى وزير الرياضة تقديره لموقف اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة القانونية التي سعت بكل قوة في محاولة منها لرفع الإيقاف وعدم ضياع حلم مصر في تحقيق أبطال مصر لميداليات تضاف لسجل الرياضة المصرية، لكن الموقف القانوني للاتحاد المصري ضعيف".
وشدد صبحي على ضرورة رفع الوعي بأضرار المنشطات لدى الرياضيين، موجهاً كافة المسئولين عن الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، بالمتابعة المستمرة للنظم الغذائية لكل اللاعبين، ومتابعة نشرات المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وقائمة الممنوعات من الفيتامينات التي من الممكن أن تضر اللاعبين المقبلين على المشاركة في بطولات قارية أو عالمية.
