قوى شرائية.. البورصة المصرية تتجاوز حاجز 24 ألف نقطة للمرة الأولى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الخميس، خلال تعاملات جلسة ختام الأسبوع، لتسجل مستوى قياسيا جديدا.

وتجاوز المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة EGX30 حاجز 24 ألف نقطة بعد ارتفاعه بنحو 1.36%، ليصل إلى مستوى 24312 نقطة مع الإغلاق.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة طفيفة إلى 4658 نقطة.

وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.11% عند 6908 نقطة.

وربحت الأسهم 16 مليار جنيه مصري قياساً على رأس المال السوقي الذي بلغ 1.616 تريليون جنيه مصري مع الإغلاق.

وبلغت التعاملات الإجمالية 9.66 مليار جنيه مصري، منها تعاملات على السندات بقيمة 5.1 مليار جنيه.

وتدخلت قوى شرائية من قبل مستثمرين أجانب وعرب في البورصة دعمت الصعود القياسي.

• تحالف ثلاثي يؤسس شركة لإدارة ومعالجة النفايات في المدينة المنورة
• مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 في مصر.. وموقف زيادة العلاوات
  
  

وعلق الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال، قائلاً: "قوى شرائية تدخلت في السوق دفعته للصعود القياسي"، مؤكداً أن "ارتفاع السيولة ورغبة المستثمرين الأجانب والعرب في الدخول في السوق المصري مرتفعة بفعل أنباء الإصلاحات الاقتصادية".

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية على مستوى الاقتصاد تتمثل في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي البالغ 35.1 مليار دولار، وفقا لآخر بيانات البنك المركزي المصري، خلافاً لتمكن الحكومة من تنفيذ العديد من الصفقات في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وتابع أن السوق أيضاً تأثر ببيانات التضخم؛ إذ إن ارتفاع معدلات التضخم تدفع المستثمرين للأقبال على البورصة بهدف حفظ قيمة النقود، وتحقيق أرباح تعادل مستويات التضخم.

وأشار إلى الحديث عن اتجاه لهدنة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر من شأنه دفع البورصة للصعود، لما يشكله من عودة الهدوء النسبي للمنطقة وربما يكون في سبيل لحل الأزمة.

وأكد أن المستثمرين لديهم حالة تفاؤل بهدوء الأوضاع، ما دفعهم لعمليات شراء قوية خاصة أن السوق المصري مغر للمستثمرين الأجانب مع توقعات بمزيد من الصعود الفترة المقبلة.

والتقى أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بقيادات شركات الوساطة بالإسكندرية، وعرض محاور واستراتيجيات العمل الفترة المقبلة وكذلك خطط تحديث نظام التداول وإطلاق أدوات مالية جديدة على رأسها الأنصبة أو الحصص العقارية، وكذلك العمل على جذب مستثمرين جدد لتعزيز جانب الطلب، وأيضا استمرار التواصل مع عدد من الشركات الناجحة لجذبها للقيد في البورصة تعزيزا لجانب العرض، بحسب بيان اليوم.

وكان رئيس البورصة صرح في وقت سابق بأنه من المقرر إطلاق البورصة العقارية خلال 4 أشهر، بعد الانتهاء من التشريعات المطلوبة.

والبورصة العقارية هي سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية وتُعتبر هذه البورصة منصة تجارية تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستثمار في مشاريع عقارية.