25 مليار جنيه مكاسب.. كيف تفاعلت البورصة المصرية مع قرارات "المركزي"؟

قفزت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم بنحو 4.9% مع مكاسب قيمتها 25 مليار جنيه للأسهم بعد قرارات استثنائية من المركزي المصري.

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم، فقد صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.92% ليغلق عند مستوى 11072 نقطة، كما ارتفع مؤشر"إيجي إكس 100" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستويات 2241 نقطة.

• مصر ثاني أكبر الدول المدينة من صندوق النقد بعد الأرجنتين
• بنك القاهرة المصري يصدر شهادة ادخارية 3 سنوات بعائد 17.25% سنويا

وكسبت الأسهم ما يقرب من 25 مليار جنيه في قيمتها السوقية مع نهاية التعاملات وسط عمليات شراء مكثفة من المستثمرين العرب والأجانب على مستوى الأفراد والمؤسسات فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع.

وسجل إجمالي التعاملات في البورصة 2.7 مليار جنيه بعد تداول 718.62 مليون ورقة مالية منفذة على أسهم 244 شركة من خلال 73.6 ألف عملية.

وهذه هي أول مرة يتخطى فيها المؤشر حاجز 11 ألف نقطة منذ الثامن من مايو/أيار، وذلك بعدما حقق مكاسب على مدار الجلسات الأربع الأخيرة تراوحت بين 0.6 بالمئة و4.9 بالمئة، ولم يخسر هذا الأسبوع سوى في جلسة يوم الأحد التي نزل فيها 0.2 بالمئة.

وصباح اليوم قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 2%، ما أدي إلى تحركات كبيرة في القطاع الاقتصادي وسوق الصرف والعملات.

وذكر البنك المركزي أن سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية الأخرى يخضع لقوى العرض والطلب، في إطار اتجاه لنظام سعر مرن للصرف.

ويهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق استقرار الأسعار، وجاءت الإجراءات مصحوبة بقرارات استباقية منها تثبيت أسعار الوقود.

وبدأت البورصة التعاملات على ارتفاع كبير حيث كسبت الأسهم نحو 10 مليارات جنيه في الساعات الأولى من الجلسة ثم تواصلت المكاسب حتى منتصف الجلسة وذلك مع إعلان البلاد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.

قال صندوق النقد الدولي اليوم إنه اتفق مع مصر على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مرحبا بتحرك السلطات نحو "مرونة دائمة لأسعار الصرف" والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية.

وقال الصندوق في بيان إن من المتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك حوالي خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.

كانت مصر قد بدأت محادثات مع الصندوق بشأن حزمة دعم مالي في مارس/ آذار بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدت لتفاقم الأوضاع المالية المضطربة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.

وقال محمد عبدالرحيم المحلل المالي إن البنك المركزي فاجئ السوق بالكامل بالقرارات الاستثنائية، ما أدى إلى تحسن شهية المستثمرين خاصة الأجانب.

وأضاف أن الأجانب كان لديهم ترقب منذ فترة لتحرير سعر الصرف وكيفية تعامل الحكومة معه خاصة أنه أحد معايير قراراتهم الاستثمارية خاصة الأجانب والعرب .

وتابع: أن السوق استجاب لقرارات المركزي برفع أسعار الفائدة على الودائع والإقراض وأيضا استجاب لإعلان صندوق النقد الدولي.

وقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الودائع والإقراض بواقع 2% إلى 13.25% و14.25% على الترتيب، وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه قفزة جديدة خلال تعاملات اليوم ليسجل سعر الدولار 23 جنيها مقابل الجنيه في بعض البنوك العاملة في السوق المصري.

وأصدرت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر الأهلي المصري ومصر والقاهرة شهادات ادخار ذات عائد مرتفع بنسبة 17.25% لجذب السيولة .

aXA6IDMuMTM2LjIzLjEzMiA=

جزيرة ام اند امز