بورصة مصر 2018.. تقلبات حادة وترقب لطرح شركات حكومية

البورصة المصرية تعرضت لعمليات جني أرباح عنيفة وبنفس القوة التي صعدت بها البورصة منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

تعرضت مؤشرات البورصة المصرية في معظم تداولات 2018 لتقلبات حادة فقد على إثرها المؤشر  الرئيسى 15.5% من قيمته، وفق بيانات رسمية، وذلك رغم اتخاذ العديد من الإجراءات خلال العام، سعت إلى تنشيط السوق وزيادة السيولة.

والأشهر الأخيرة من 2018 سيطرت حالة من الترقب الشديدة على المتعاملين لطرح حصص من شركات حكومية كبرى، إلا أنه تم تأجيل برنامج الطروحات للعام الجديد.

وفي 14 ديسمبر الجاري، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشهر  غير مناسب لطرح حصة من أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة، لأسباب منها العطلات وإجازات رأس السنة، مؤكداً عزم الحكومة على الطرح في يناير المقبل.

وتظهر البيانات أن رأس المال السوقي للبورصة سجل ارتفاعاً كبيراً تجاوز التريليون جنيه بنهاية أبريل 2018، بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، إلا أن العديد من العوامل السلبية من بينها أزمات عالمية سواء الحرب التجارية الأمريكية الصينية أو أزمة الأسواق الناشئة في منتصف العام أثرت سلباً على الأداء.

وأظهرت بيانات صادرة عن البورصة المصرية أن رأس المال السوقي سجل خسارة اقتربت من الـ100 مليار جنيه لأول مرة منذ 2015، لتهبط قيمة الأسهم المقيدة بالبورصة من 825 مليار جنيه نهاية 2017 إلى 727 مليار جنيه قبيل الإغلاق السنوي للسوق. وتضاعفت الخسائر إذا ما تم حسابها من أعلى مستوى وصلت إليه البورصة المصرية في نهاية أبريل من عام 2018، ليصل مجمل ما خسرته البورصة نحو 300 مليار جنيه، عندما بلغ رأسمالها تريليوناً و13 مليار جنيه في 28 أبريل الماضي، وأغلق في ذلك اليوم عند مستوى تريليون و6 مليارات جنيه.

• البورصة المصرية تتكبد 52 مليار جنيه خسائر في أكتوبر
  
• البورصة المصرية تغلق مرتفعة في ختام تعاملات الأسبوع
  

ووفق متابعين "أبرز القرارات التي اتخذتها إدارة البورصة خلال العام تنشيطاً للأداء السماح بالتعامل على وثائق صندوق المؤشر بالهامش لزيادة معدلات التداول وتنويع قنوات الاستثمار، بالإضافة إلى تعديل معايير السماح لمزاولة الأنشطة المتخصصة بهدف زيادة عدد الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل بنظام الأنشطة المتخصصة".

كما اتخذت قراراً بمضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم فى ذات الجلسة مع تكرار التعامل للمستثمر الواحد، وذلك بهدف زيادة معدل دوران السهم وتنشيط التداول، وكذلك سمحت بتجزئة الأسهم أكثر من مرة خلال العام، لزيادة جاذبية الورقة المالية، وقامت بتعديل سعر الفتح اليومي لوثائق صندوق المؤشر، ليعكس السعر نصيب الوثيقة من صافي قيمة أصول الصندوق.

كما سمحت البورصة بإمكانية إدراج أسهم الطروحات الجديدة في قوائم الأنشطة المتخصصة من أول جلسة تداول متى استوفت المعايير، وكذلك إقرار تخفيض إضافي لزمن الإيقاف المؤقت للأسهم من 15 دقيقة إلى 10 دقائق، وتوسيع نطاق آلية التداول في ذات الجلسة لتضم جميع الأسهم المدرجة بقوائم الأنشطة المتخصصة.

ويقول سعيد الفقي، خبير أسواق المال لـ"العين الإخبارية"، إن البورصة المصرية مرت بأحداث عديدة خلال 2018، موضحاً أن الأداء الإيجابي للسوق استمر مع بداية العام ووصل المؤشر الرئيسي لمستويات تاريخية، وسجل في أبريل 2018 مستوى 18400 نقطة نتيجة العديد من القرارات الاقتصاية الإيجابية، في مقدمتها إلغاء القيود على التحويلات البنكية، والقضاء على السوق الموازي بالنسبة للدولار.

وأضاف الفقي أنه بنهاية أبريل بدأت عمليات جني الأرباح بنفس القوة التي صعد بها السوق، حيث انخفض المؤشر الرئيسي مع نهاية العام، ووصل إلى قرب مستوى 12000 نقطة، وذلك يعني أن المؤشر انخفض ما يقرب من 6400 نقطة من أعلى مستوى حققه في أبريل، وبنسبة تراجع اقتربت من 35%.

وأشار إلى أن الاتجاه لرفع الفائدة في كثير من الدول بصفة عامة، وقيام الولايات المتحدة المتحكمة في الاقتصاد العالمي برفعها ثلاث مرات متتالية، انعكس بالسلب على أداء أسواق المال خاصة الناشئة.

وأكد الفقي أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تأثرت بها أسواق المال وكانت لها تداعيات سلبية على سوق المال المصري، وعلى المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى عدم وجود محفزات جديدة وعدم تشغيل الآليات التي أقرتها البورصة المصرية مثل آلية الشورت سيلينج، أو الشراء بغرض البيع، مما أسهم في زيادة عزوف المستثمرين، وكذلك عدم تنفيذ بعض الصفقات التي كانت شبه مكتملة.