"بلومبرج": أزمة السكر تعكر "مزاج" المصريين

في ظل نقص إمدادات السكر وزيادة سعره في البورصات العالمية تأثرت الأسواق المصرية بشدة جراء أزمة نقص السكر

في ظل نقص إمدادات السكر وزيادة سعره في البورصات العالمية، تأثرت الأسواق المصرية بشدة جراء أزمة نقص السكر، مع استمرار نقص الاحتياطي الأجنبي، ما أدى لتعكير مزاج الكثير من المصريين؛ لا سيما عشاق احتساء الشاي. 

وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قالت إن شاربي الشاي في مصر محرومين من السكر وسط أزمة نقص العملات، حيث يقضي كثير منهم وقته في البحث عن شيء واحد في متاجر القاهرة ألا وهو المسحوق الأبيض حلو المذاق "السكر".

وأشارت إلى أنه في أجزاء أخرى من القاهرة، يقف المتسوقون في طوابير طويلة، بينما تبيع محلات السوبر ماركت كيس واحد أو اثنين من السكر فقط للعملاء، في حين وصل سعر الكيلو جرام وصل في المتاجر المملوكة للدولة إلى 10 جنيهات مصرية (1.13 دولار أمريكي)، وهو ضعف السعر في أغسطس/ آب الماضي.

ونقلت عن إحدى المصريات، قولها: "أنا أشرب الشاي 5 مرات في اليوم بملعقتين من السكر، وزوجي يشربه بـ 3ملاعق"، وأضافت متسائلة: "الآن علينا أن نقلص حتى الشاي الذي نشربه؟".

ولفتت إلى أنه بعد 6 سنوات من الاضطرابات والهجمات الإرهابية وانهيار صناعة السياحة، أصيب الاقتصاد المصري بالشلل جراء تصاعد التضخم ونقص العملة الأجنبية، ما أدرى لقرض قيود أكثر صرامة على استيراد السلع الأساسية.

وأوضحت أنه في الوقت نفسه، تتزايد أسعار السكر عالميًا بسبب مشكلات نقص الإمدادات في آسيا، وتراجع المحاصيل على نحو أقل من المتوقع في البرازيل، أكبر منتج للسكر في العالم.

ووفقا للوكالة، تأثرت مصر بالنقص على نحو ملموس، حيث يعد الشاي بكميات كبيرة من السكر أحد المشروبات الأكثر شعبية في مقاهي الشارع، ففي أحد مقاهي ضواحي الجيزة، يقول أحد العاملين إن تكلفة كوب الشاي ارتفعت 14% لتصل إلى 4 جنيهات (0.45 دولار).

وتستهلك مصر نحو 3 ملايين طن متري من السكر سنويًا، ولكنها لا تنتج أكثر من 2 مليون طن فقط، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، التي تتوقع أن تستورد 830 ألف طن في عامي 2016-17.

غير أنه لا يوجد سوى خيارين أمام التجار، وفقا لمحمد حمزة، وهو أحد كبار الباحثين في مكتب وزارة الزراعة الأمريكية بالقاهرة، الذي يقول إن المستوردين يضطرون لشراء الدولار من السوق السوداء (الموازية)، لذلك يوجد أمام التجار أحد خيارين، إما قبول الدولار بالسعر النهائي أو التخلي عن السلعة تمامًا".

وأضاف: ''هذا ينطبق على جميع الواردات، وليس السكر فقط، ولكن لأن السكر سلعة حساسة، والناس يشعرون بها".

وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار التجزئة العالمية للسكر بنسبة 47 % هذا العام، في طريقها لأكبر زيادة سنوية منذ عام 2009، بينما في ارتفعت العقود الآجلة للسكر وفقا لـ"مؤشر سلع بلومبرج"، أكثر من المواد الخام الأخرى هذا العام.

وللتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن خطط لشراء السكر، ووعدت الحكومة بتجهيز مخزون يغطي 6 أشهر، حيث اشترت الهيئة 134 ألف طن، والبلاد لديها عقود لاستيراد 450 ألف طن، وقالت وزارة التموين إن الحكومة تعتزم ضخ 50 ألف طن من السكر في الأسواق بسعر 5 جنيهات للكيلو لحاملي البطاقة المدعومة و7 جنيهات (0.8 دولار أمريكي) للكيلو لقطاع الصناعة.

واختتمت بالإشارة إلى أن نقص السكر من أعراض الاضطراب الاقتصادي الأوسع في مصر، فمنذ بدء ثورة عام 2011 خسرت البلاد مليارات من احتياطي العملات الأجنبية، حيث أبعدت الاضطرابات السياسية السياح والمستثمرين الأجانب.

وتراجع الجنيه المصري في الآونة الأخيرة إلى مستوى قياسي 15.58 مقابل الدولار في السوق السوداء (الموازية) مقارنة بسعر الصرف الرسمي وهو 8.88 جنيهات ونتيجة لذلك، يصعب على المستوردين توفير الدولارات اللازمة لدفع ثمن الشحنات.

وفي هذا السياق، لم تستورد شركة النيل للسكر، التي تدير مصفاة سكر تبعد حوالي 50 كيلومترا من ميناء الإسكندرية، أي سكر هذا العام بسبب نقص الدولار، وفقا لتامر إسماعيل، رئيس القسم التجاري بالشركة التي عادة ما تستورد ما بين 100 ألف 200 ألف طن سنويا من السكر الخام.

وقال إسماعيل: "لدينا منشآت، لدينا مصفاة ولكن بسبب عدم توافر الدولار وارتفاع الأسعار العالمية، لا نستطيع الاستيراد".