أول هاتف ذكي "صنع في مصر".. هل ينجح؟

الهاتف الجديد سيتم طرحه بسعر في متناول الجميع، كما أنه سيكون قادرا على المنافسة بفضل إمكانياته الكبيرة.

أعلن وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي، عن إنتاج أول هاتف محمول مصري ينتمي إلى الجيل الرابع بمواصفات ومقاييس عالمية.

وقال وزير الاتصالات إن الهاتف الجديد سيتم طرحه بسعر في متناول الجميع، كما أنه سيكون قادرا على المنافسة بفضل إمكانياته الكبيرة، بحسب قوله.

وأعلن محمد سالم رئيس شركة "سيكو للإلكترونيات"، التي تتولى إنتاج الهاتف، أنه سيتم طرحه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل تحت مسمى "سيكو دايموند" بسعر 200 جنيه (112 دولارا).

وعن مواصفات الهاتف قال إنه سيزود بكاميرا أمامية 8 ميجابكسل وخلفية 13 ميجا بكسل، وبروسسور 2 جيجا هارتز، وذاكرة داخلية 16 جيجا بايت.

وتستهدف الشركة بعد طرح منتجها الجديد أن تصل حجم حصتها فى الخليج إلى 12 بالمئة و8 بالمئة في شرق إفريقيا خلال عام.

ويقول المهندس محمد أبو قريش، رئيس الجمعية المصرية لمهندسي الاتصالات، إنه بعيدا عن التصريجات المبهجة التي تتناول اتجاه مصر لصناعة التكنولوجيا، إلا أن واقع الأمور يشير إلى أنه لم يثبت من 20 سنة أن يكون هناك توجه لإنتاج تكنولوجيا الاتصالات بمصر سوى الوقت الحالي.

وأضاف أبو قريش، لبوابة "العين" الإخبارية، أن مصر قبل عام 2000 كانت حريصة على التواجد في الأسواق العالمية عبر إنتاج التكنولوجيا وأسست شركة اتصالات المعصرة للسنترالات الإلكترونية "الكروسبار"، وكذلك الشركة المصرية الألمانية لإنتاج معدات الاتصالات، لكنها أغلقت قبل عام 2010، وبدأت مصر في الترويج لصناعة التعهيد "خدمة العملاء" وهي ليست من قبيل الصناعات الوطنية.

وأوضح أن الشواهد قبل 20 سنة تثبت أن المصريين قادرون على صناعة التكنولوجيا بشرط أن يتوفر لها عوامل الدعم والاستمرار.

وقال أبو قريش إن السوق المصري جاذب للتكنولوجيا بامتياز، والمصريون مغرمون بشدة بالتكنولوجيا وخاصة الهواتف المحمولة، وهو ما يشجع على التوقعات بانتشار الهاتف المحمول المصري، حاصة إذا ما توافرت فيه قدرات تنافسية خاصة بالمواصفات والسعر.

وكشفت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد اشتراكات الهاتف المحمول بلغ 99.91 مليون خط بنهاية مارس 2017 مقابل 95.26 مليون خط بالفترة المقابلة من العام الماضى بمعدل نمو سنوى 4.89%، ليصل معدل انتشار الهاتف المحمول إلى 111.61%.

من جانبه يقول، المهندس زكريا عيسي خبير الاتصالات وصاحب إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات بمصر، لبوابة العين، إن إنتاج الهاتف من الصعب أن يكون مصريا خالصا كما يروج الكثيرون، لأنه يعتمد في مكونات دقيقة له على قطع مستوردة من الصعب إنتاجها محليا وإلا فإن سعر الهاتف لن يكون في متناول المصريين.

وقال إن مصر لا تمتلك الصناعات المغذية التي تخدم على المنتج بعد طرحه، حتى أن شركات عالمية كبرى في صناعة التكنولوجيا تستورد قطعا دقيقة لإنتاج أجهزتها.

وقال إن الهاتف المصري عبارة صناعة تجميعية، ويتبقى أن يثبت جودته حتى يجد متسعا في السوق المصرية التي تتسم بالتعددية والتنوع وقابليتها لاستيعاب منتجات تكنولوجية جديدة.

ولفت خبير الاتصالات إلى ضرورة الاستثمار في مجال تطوير البرمجيات قبل الحديث عن صناعات تكنولوجية أخرى.

ويثني المهندس نبيل كمال، متخصص في الأنظمة المدمجة، على تلك الخطوة قائلا إن مصر لديها كفاءات قادرة على تطويع التكنولوجيا لأغراض استثمارية، لكنها تفتقد للتنظيم والإدارة.

وأضاف لبوابة "العين" أن الحديث عن إنتاج هاتف مصري خالص أمر غير دقيق؛ لأنه بالنظر إلى مكونات الهاتف لا نستطيع الجزم بصناعة أجزاء داخلية معقدة مثل "ميكروبروسيسسور، كارت الذاكرة، البطارية" لأنها غير متوفرة في مصر، وبالتالي سيتم استيرادها وتجميعها في مصر.

وعن قابلية السوق المصري للهاتف الجديد، توقع كمال أن يلقى انتشارا مقبولا بالنظر إلى سعره وإمكاناته المعلنة.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن إجمالي ما يتم استيراده سنويًا من أجهزة التليفون المحمول بمصر يصل لنحو 15 مليونًا، بقيمة واردات سنوية تناهز الـ ١.١ مليار دولار، وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار حاليًا يقلص تكلفة أجور العمال المصريين ويقلل تكلفة الإنتاج، ويجعلها منافسًا للصين في صناعات التكنولوجيا كالهواتف المحمولة.