مصر وتركيا على طريق إنعاش المصالح الاقتصادية مجددا

تبحث مصر وتركيا زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث تخطت استثمارات تركيا بمصر 2.5 مليار دولار، وتعد أنقرة أكبر مستقبل لصادرات مصر.

ويستهدف كلا البلدين زيادة حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، لتحقيق المصلحة المشتركة على حد سواء.

ويبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، زيارة للقاهرة، عدها محللون "تتويجاً لمسار تقارب أنهى قطيعة استمرت سنوات وتمهيداً لمرحلة جديدة بالعلاقات"، وذلك بعد خلافات استمرت لأكثر من عقد.

وكانت آخر زيارة لرئيس تركي إلى مصر هي تلك التي أجراها الرئيس السابق عبدالله جول في فبراير/شباط عام 2013، فيما كانت آخر زيارة لأردوغان إلى القاهرة وقت أن كان رئيساً للوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وفي هذا الإطار، التقى وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية، إبراهيم بوركاي لبحث إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر.

وتجاوزت الاستثمارات التركية في مصر تخطت 2.5 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضي ويتركز أغلبها في المجال الصناعي، كما شهدت الفترة الأخيرة حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بمصر، في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين، بحسب سمير.

إقامة منطقة صناعية

وقال إن الغرفة ترغب في إقامة منطقة صناعية بمصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألمنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة.

• مصر تستعد لإطلاق الجنيه الرقمي.. هل سيكون بديلاً للتعويم؟

وأضاف الوزير المصري أن الغرفة تستهدف الاستفادة من المزايا الكبيرة التي سيوفرها الاستثمار بالسوق المصرية، مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز التي تقدمها الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة بأسعار تنافسية. 

وأشار إلى أن الغرفة تستهدف أن تكون هذه المنطقة محوراً تصديرياً من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وأسواق شمال إفريقيا، خاصة أن مصر تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع هذه الأسواق تساعد على النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق.

وأوضح أن هذه المنطقة ستكون جاذبة لمختلف المستثمرين الأتراك المهتمين بضخ استثمارات في مصر، مضيفًا أنه جارٍ دراسة الإمكانيات المتاحة أمام الغرفة لإقامة المنطقة الصناعية، واختيار المنطقة الجغرافية المناسبة لاحتياجات ومتطلبات الشركات أعضاء الغرفة التجارية، لتوفير التكلفة وتحقيق أقصى استفادة للشركات. 

التبادل التجاري 

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال 2023 نحو 5,875 مليار دولار، إذ ارتفعت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا لتحقق 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022 بزيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال 2023، ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، بحسب وزير التجارة المصري.

وذكر الوزير، أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال 2023 تضمنت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية. 

• خبراء لـ«العين الإخبارية»: زيارة أردوغان لمصر تمهيد لنظام إقليمي جديد

وعلى الجانب الأخر، تراجعت الواردات السلعية من تركيا خلال 2023 لتسجل 2,941 مليار دولار مقارنةً بنحو 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، بانخفاض 17.68%، ما ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022، بحسب سمير.

الاستثمارات التركية في مصر 

ولفت إلى أن البلدين تجمعهما علاقات ثنائية وطيدة تهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين وللشعبين المصري والتركي على حد سواء، مؤكداً حرص مصر على جذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المحلية والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة، إضافة إلى فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر. 

وأكد أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر، كما أن الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه بأن الاستثمارات الصناعية التركية في السوق المصري يرتكز معظمها في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة الكيماويات، والصناعات الزجاجية والاجهزة المنزلية التي توفر ما يزيد عن 50 ألف فرصة عمل، بجانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية 

وأردف أن الاستثمارات التركية تنتشر في ربوع مصر، وتتواجد على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما يسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.