برلمانيون مصريون: قرارات رئيس تونس تمنع سموم الإخوان

رحب برلمانيون مصريون بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرين أنها "حاسمة" وتمنع الإخوان من نفث سمومهم بجسد البلاد.

وفي الآن نفسه، حذر البرلمانيون الشعب التونسي من الاستماع الى أكاذيب وشائعات يطلقها الإخوان لجر البلاد إلى حالة من الحرب الأهلية، أو شق الصف التونسي، بزعم الدفاع عن الحرية.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات الإخوان.

وشهدت تونس، الأحد، احتجاجات عارمة ضد "النهضة" للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، تخللتها اشتباكات بين أنصار الحركة الإخوانية والمتظاهرين.

سموم الإخوان

 رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري طارق رضوان، يرى أن الرئيس قيس سعيد اتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات التاريخية الحاسمة، ستساهم في إنهاء هيمنة جماعة الإخوان، ووقف نشر سمومها بجسد المجتمع التونسي.

وأوضح رضوان، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء - وتلقت العين الإخبارية نسخة منه - أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت جر المجتمع التونسي إلى الفوضى والخراب، ولا يجب التعامل معهم إلا بكافة الطرق الرادعة؛ حفاظا على الأوطان والمجتمعات العربية.

وأكد "رضوان" أن الرئيس التونسي يمضي في قراراته متسلحا بحالة من التأييد الشعبي، والحرص الشديد على احترام الدستور والقانون والحريات.

وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري عن ثقته الشديدة في أن تتمكن القيادة التونسية الوطنية من المضي في مسار يضمن مصلحة التونسيين عقب القرارات الأخيرة.

كما أعرب عن أمله في أن يتمكن الرئيس التونسي من إجهاض "مخططات خفافيش الظلام وأفكار جماعة الإخوان التخريبية وسمومها ومنع مخططاتها الدموية"، وهي التي لا تعرف سوى لغة الاستحواذ والإقصاء.

ولفت إلى أن القرارت الأخيرة ستكون بمثابة "شوكة في حلق الإخوان، وإنهاء المحاولات المتكررة من تنظيم الإخوان للسيطرة على بلد عربي، بعد محاولات سابقة فاشلة لتلك الجماعة الدموية في السطو على السلطة بالدول العربية خلال السنوات العشرة الأخيرة.

انتصار للديمقراطية

من جهته، أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان بمصر )، في بيان، أن قرارات الرئيس التونسي تعد انتصارا للديمقراطية واحتواء للاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن تونسية منذ أيام، وانحيازا لصوت الشعب التونسي.

وذهب "كمال"، إلى أن تونس اليوم أصبحت على أعتاب الوصول إلى ما وصلت إليه الدولة المصرية منذ ثماني سنوات.

وشدد في هذا الصدد على أن جماعة الإخوان لا يمكن التحالف معها أبدا، كما أنها لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون شريكا فعليا في أي معادلة سياسية، لأن تصارعهم على السلطة يكون لمطامع ومصالح تنظيم دولي وليس لمصلحة الوطن.

أما النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، فاعتبرت أن قرارات الرئيس قيس سعيد تأتي لتصحيح مسار الثورة التونسية وإنقاذ البلاد من حكم جماعة طاغية.

وحذرت "رمزي"، في بيان صدر الاثنين، الشعب التونسي من الاستماع إلى الأكاذيب والشائعات التي يطلقها الإخوان في تونس، ومحاولة جر البلاد إلى حالة من الحرب الأهلية، أو شق الصف التونسي بحجه الدفاع عن الحرية .

وتابعت أن سقوط الإخوان في تونس يعد "صفعة جديدة على وجه التنظيم الدولي الذي يسعى إلى تفتيت الأمة العربية والإسلامية، وخلق حالة من الإرهاب والاقتتال في المنطقة".

وفند الرئيس التونسي، مؤخرا، مزاعم الإخوان الإرهابية بوقوع "انقلاب" في البلاد، قائلا "ادرسوا القانون".

وجاءت قرارات الرئيس التونسي استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم".

وأكد سعيد الذي أفنى حياته في تدريس القانون الدستوري، أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونس كأنها ملكه الخاص.

وينص الدستور التونسي لسنة 2014 في فصله 80 على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".