العيد على أبواب اليمن.. أسواق عدن خاوية والفاعل "ريال"

ليس المشهد في أسواق عدن، كما كان قبل الأعياد، ما حدث للريال خلال الفترة الماضية عصف بالقدرة الشرائية لليمنيين.

وبدت أسواق عدن بمظهر لم تعتده المدينة اليمنية منذ سنوات، فبعد أن قاوم المواطنون التبعات الاقتصادية للحرب، تسبب تدهور العملة الوطنية بتراجع الإقبال على الأسواق.

ورغم أن عيد الأضحى بات على الأبواب، إلا أن التزاماته أضحت ثقيلة بعد أن أدى ارتفاع الأسعار المتأثرة بتراجع قيمة الريال اليمني إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين؛ بفعل التضخم.

وخسر الريال اليمني نسبة كبيرة من قيمته، بحسب اقتصاديين، خلال سنوات الحرب، فعشية الإنقلاب الحوثي في سبتمبر/أيلول 2014 لم يتجاوز سعر الدولار 215 ريالاً يمنيًا، بينما تجاوز سعره الحالي حاجز الألف ريال يمني.

تدمير مقومات الاقتصاد

ويرجع اقتصاديون هذا التردي في قيمة الريال المحلي، إلى الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون على الاقتصاد اليمني، ورفضهم التعامل مع الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة اليمنية الأمر الذي أدى إلى هبوط قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة، وفق ما أدلى به الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن بارحمة، لـ"العين الإخبارية".

ويضيف بارحمة أن حرب الحوثيين لم تقتصر على الجانب العسكري، ولكنهم مضوا في تدمير البينة التحتية من الموانئ والمطارات، وتسببوا في فقدان مقومات الاقتصاد القوي لأي دولة.

وأكد أن الوضع الحالي بعد ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني لا يبشر بالخير بالنسبة للمواطنين البسطاء الذين تراجعت قدراتهم الشرائية بشكل لافت.

ارتفاع الأسعار الكبير

يقول  الأكاديمي بجامعة عدن  الدكتور بارحمة: "إن مرتبات الموظفين التي تجتهد الحكومة في صرفها بشق الأنفس، لم تعد تفي بغرض المواطنين وحاجياتهم؛ نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة تنجاوز 70 %".

"لهذا نرى الأسواق خاوية على عروشها، وتخلو من المرتادين، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، ناهيك عن الكماليات"، يقول بارحمة.

الخبير الاقتصادي أكد أن هذا التراجع لا يؤثر فقط على المواطنين وقدراتهم الشرائية، بل حتى على التجار الذين لا يقدرون على مجاراة التغيرات الطارئة بشكل متسارع في قيمة الريال اليمني.

لافتًا إلى أن ملابس العيد هي الأخرى شهدت ارتفاعا كبيرا ليس بمقدور المواطن البسيط مواجهته، خاصة وأن معظم ما يصل إلى البلاد من بضائع مستوردة تحتاج لعملات أجنبية يوفرها التجار الذين يضيفون فوارق أسعار على كاهل المواطنين.

مضاربة حوثية

يأتي ذلك في ظل إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني بعدن للحد من تدهور العملة المحلية، أبرزها حملات أمنية لإغلاق شركات الصرافة المخالفة لتوجيهات البنك.

ويشير الدكتور عبدالرحمن بارحمة إلى أن تلك الشركات المخالفة عملت على المضاربة في العملة الوطنية، والتسبب في تراجع قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وكشف بارحمة عن معلومات تفيد بأن عدد كبير من شركات الصرافة المخالفة التي تم ضبطها هي عبارة عن كيانات دخيلة تعمل في عدن بإيعاز من المليشيات الحوثية بصنعاء؛ بهدف إرباك المشهد الاقتصادي في المحافظات المحررة.

حرب اقتصادية حوثية

وأضاف الخبير الاقتصادي أن ممارسات الحوثيين التي تندرج ضمن الحرب الاقتصادية تعددت من نهب الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي بصنعاء؛ ما دفع الحكومة اليمنية إلى نقل المقر الرئيسي للبنك إلى عدن.

كما أن المليشيات نهبت إيرادات ميناء الحديدة من ناقلات المشتقات النفطية التي سمح التحالف بإدخالها للمواطنين وللإحتياجات  الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيات.

واختتم بارحمة تصريحه بالإشارة إلى أن إيرادات ميناء الحديدة كان يجب أن توجه نحو صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات، غير أنها ذهبت إلى جيوب قادة الحوثيين.

وكان صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وعدد من المنظمات الأممية قد أعلنوا أن اليمن يمر "بأسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم"، بسبب الحرب الدائرة منذ سبع سنوات.