عشية اختيار رئاسة المفوضية الأوروبية.. إسبانيا تدعو لتغيير سياسي
القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني يقول إن بلاده ستسعى للحصول على أحد المناصب العليا في المفوضية.
دعا بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني، السبت، إلى تغيير سياسي في رئاسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك قبل يوم من اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن من سيشغلون المناصب العليا في هذا التكتل.
وقال سانتشيث، في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، إن بلاده ستسعى للحصول على أحد المناصب العليا في المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للتكتل.
وسانتشيث أحد المفاوضين الاشتراكيين البارزين في المناقشات الرامية لاتخاذ قرار بشأن من سيشغلون المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي.
وفشل قادة الاتحاد في اختيار شخصية مقبولة تتولى رئاسة المفوضية خلفا لجان كلود يونكر، ما أدى إلى الدعوة إلى قمة أزمة ستعقد غدا الأحد.
واجتمع قادة دول الاتحاد وعددها 28 في بروكسل في مداولات سرية، لم يسمح فيها بحضور المساعدين أو الهواتف، غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن من يجب أن يقود التكتل خلال السنوات المقبلة.
ويقود من يشغل المناصب العليا ومن ضمنها رئاسة البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية سياسات التكتل في قضايا السياسات المالية والهجرة وخروج بريطانيا من التكتل والتجارة.
وتعد رئاسة المفوضية الأوروبية "الوظيفة المحورية" في الاتحاد، إذ تعمل كجهة رقابية على المنافسة وتشرف على ميزانيات الدول وتقترح سياسات بشأن تغير المناخ والقواعد المتعلقة بالتكنولوجيا وأمور أخرى، بينما تكافح الدول الأعضاء لمواجهة تحديات داخلية وخارجية.
والمناصب الخمس العليا ومن ضمنها رئيس المجلس الأوروبي ومسؤول السياسة الخارجية، منوط بها صياغة الحلول الوسط بين الدول الأعضاء الذين تتفاوت مصالحهم الخاصة.
وتحتدم المنافسة بين مركزي القوى برلين وباريس بشأن من يحق له تولي قيادة المفوضية ففي الوقت الذي زكت فيه المستشارة الألمانية ميركل مواطنها مانفريد ويبر نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة لعرقلة ترشح ويبرر ذلك لافتقاره الخبرة في العمل الحكومي.
ويتعين على المرشح الذي سيخلف في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني جان كلود يونكر أن يحصل على دعم 21 على الأقل من القادة الأوروبيين الـ28 وعلى أغلبية 376 صوتا على الأقل في البرلمان المؤلف من 751 نائبا.