أنباء عن تأجيل الانتخابات العراقية.. والمفوضية تنفي

نفت مفوضية الانتخابات العراقية أنباء تحدثت عن مساعٍ سياسية لتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، لـ"العين الإخبارية"، إن "الاقتراع سيجري بموعده المحدد في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وليس هناك حديث عن التأجيل".

وأشارت الغلاي إلى أن "المفوضية قطعت شوطاً في تحديث سجل الناخبين، وتسجيل البطاقات البايومترية، فضلا عن تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين".

ولفتت إلى أن "مفوضية الانتخابات مستمرة بتنسيق عملها بالنسبة للمراقبين الدوليين، وتحديث سجلات ناخبي الخارج مع وزارة الخارجية والأمم المتحدة".

وأردفت بالقول إن "مشكلتنا فقط المحكمة الاتحادية باعتبارها الجهة التي تصادق على النتائج وهذا لن يؤثر على سير إجراء الانتخابات في الموعد المعلن خلال العام الحالي".

من جانبه، قال عضو اللجنة، سليم حمزة، في حديث لـ"العين الإخبارية": "هنالك بعض القوى والكتل لا ترغب في إجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات مؤخراً تحت دوافع التزوير وعدم توفر البيئة المناسبة لتحقيق أجواء نزيهة وشفافة".

وأوضح همزة أنه "على الرغم من ذلك، فإن أغلب القوى والأحزاب السياسية متفقة على المضي بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في موعدها المعلن بعد نحو 7 شهور".

وتابع أن لجنته في البرلمان "أنجزت ما يتعلق بمهامها من تشريع لقانون انتخابي جديد والتخصيصات المالية بغرض إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد".

 واستدرك بالقول إن "الأخبار المتداولة حول تأجيل الانتخابات مرة ثانية هي آراء خبراء ومراقبين تستند على قراءات تحليلية للأوضاع العامة في البلاد، وليست حديثا رسميا معتمدا في مجلس النواب واللجان المعنية بذلك الأمر".

وفي وقت سابق السبت، أكد رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان، محمد الغزي، أن "الأنباء المتداولة عن تأجيل الانتخابات إلى العام القادم عارية من الصحة"، مشيرا أن "أعضاء مجلس النواب باشروا بجمع التواقيع لحل مجلس النواب في بداية الشهر العاشر لإجراء الانتخابات".

واليوم أيضا، تحدثت تقارير إعلامية عن اجتماعات تجري بين الكتل السياسية لتأجيل الانتخابات.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن عن تحديد الـ6 من يونيو/حزيران المقبل موعداً لأجراء الانتخابات، قبل تأجيله إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول، لأسباب فنية ولوجستية بحسب الحكومة العراقية.

وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة، استجابة للمطالب الجماهيرية التي دعا إليها متظاهرو "حركة أكتوبر"، عام 2019، والذهاب باتجاه تشريع قانون انتخابات جديد يحقق فرصا متساوية للجميع ويضمن تمثيل كافة المكونات العراقية.