انتخابات تونس.. سعيد يحذر من "المال الفاسد" ويرفض "رقابة الغرب"

على وقع استعداد تونس لإجراء انتخابات مجلس الجهات والأقاليم في ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما ستكون الانتخابات الرئاسية في خريف 2024، أكد الرئيس قيس سعيد أن البلاد لا تحتاج إلى مراقبين من الخارج لضمان نزاهتها.

وقال سعيد خلال إشرافه على أداء اليمين للأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، إن "تونس ليست في حاجة لشهادة دول غربية في نزاهة الانتخابات".

• "محاولة اغتيال سعيد".. تونس تلاحق قيادات إخوانية ورئيس حكومة سابق
• ضربة جديدة لإخوان تونس.. رجل أعمال بارز في قبضة الأمن

وتابع: "نحن في حاجة إلى شهادة الشعب التونسي في نزاهة الانتخابات ولا نحتاج برقيات تهنئة من دول غربية لنجاح الاستحقاق الانتخابي".

ولفت إلى أن "الانتخابات لا يمكن أن تكون إلا نزيهة وشفافة ليس كما يقول الغرب، فهم يتحدثون عن نزيهة وشفافة في وقت كانوا يبعثون ببرقيات التهاني لانتخابات يعلمون أنها مزورة ولم تكن نزيهة وشفافة"، في إشارة إلى عهد حكم الإخوان.

وتابع سعيد حديثه قائلا: "الانتخابات يفترض أن تكون نزيهة وشفافة وتعبر عن إرادة الشعب"، موضحا أن "الأجانب يمكن أن يحضروا لمواكبة الانتخابات كملاحظين لكن المراقبين لن يأتوا لتونس للمراقبة لأن التونسيين وحدهم سيراقبون الانتخابات".

من جهة أخرى، دعا سعيد أعضاء الهيئة إلى ضرورة التصدي للمال الفاسد في الفترة الانتخابية المقبلة، مضيفا: "يتحدثون عن إفلاس البلاد وفي الانتخابات يظهرون المليارات"، في إشارة لإخوان تونس .

واستطرد: "هنالك من يستعدون للانتخابات بطرق ملتوية ويغيرون العباءة وقتما شاؤوا"، محذرا من "من يحاولون التحايل على إرادة الشعب عن طريق توزيع الأموال".

كما وصف سعيّد القانون الانتخابي بـ"المهم"، معتبرا إياه "لا يقل أهمية عن الدستور"، وشدد على ضرورة ''التزام أعضاء الهيئة بواجب التحفظ والعمل في انسجام تام".

تشكيل لجنة الانتخابات

وكانت الجريدة الرسمية بتونس نشرت، الخميس، الأمر الرئاسي والمتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهم "بلقاسم العياشي عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، ونجلاء عبروقي قاضي عدلي، وأيمن بوغطاس قاضي إداري".

وسبق أن أعلنت هيئة الانتخابات بأنها تعمل منقوصة من 3 أعضاء (7 أعضاء معيّنين) بعد إعفاء عضوين واستقالة ثالث، وبهذا سدت الهيئة الشغور في تركيبتها، حتى يتسنّى لها اتخاذ القرارات.

وتمثل انتخابات مجلس الجهات والأقاليم مرحلة مهمة أيضا في مسار 25 يوليو/تموز 2021، الذي بدأه الرئيس قيس سعيد ووضع نهاية لعشرية حكم الإخوان.

ومجلس الجهات والأقاليم هو الغرفة الثانية للبرلمان الجديد، وتعتبر انتخاباته غير مسبوقة في تونس، وتجرى للمرة الأولى في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة عام 2018.

ويتكوّن هذا المجلس، وفق ما جاء في الفصل 82 من الدستور الجديد، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهته في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً، من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ووفق الدستور "تُعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم".

كما ينص على أنه "لا يمكن المصادقة على قانون المالية، ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، كما يمارس هذا المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية".