"مفوضية الانتخابات" الليبية تستنكر "حملة أكاذيب" وتعتبرها إرهابا

اعتبرت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن محاولات النيل من سمعتها بمثابة إرهاب يناظر تفجير تعرضت له في مايو/أيار عام 2018.

وأعربت المفوضية العليا عن أسفها لما تتعرض له من حملات مغرضة للنيل من سمعتها، وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية.

المفوضية حذرت، في بيان بشأن استحقاق 24 ديسمبر/كانون الأول، الأحد، اطلعت" العين الإخبارية" على نسخة منه، من أن هذه الحملة قد تضعها في مخاطر تناظر العمل الإرهابي الذي حدث في 2 مايو/أيار عام 2018، مؤكدة أنها السلطة الانتخابية السيادية في البلاد بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس/آب 2011، وتعديلاته.

ويأتي البيان على خلفية هجوم عدد من قيادات المليشيات المسلحة وقيادات سياسية بالمنطقة الغربية موالية لأجنداتها، حملة وصفت بـ"المسعورة" ضد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا الهجوم على أثر تصريحات للسائح قال فيها إن المفوضية اقترحت رفع عدد مقاعد البرلمان الجديد إلى 240 مقعدًا، لتحقيق العدالة في تمثيل كل مدن ليبيا، ما فجر غضب جماعة الإخوان التي تخشى من فقدان قدرتها على هندسة الاقتراع لصالحها، بحسب مراقبين.

وطالت الحملة شخص السائح، حيث شكك أعضاء التنظيم الإرهابي في جنسيته، واتهموه بالعمالة لدول خارجية على منصاتهم الإعلامية.

وشدد بيان المفوضية على أن ما تقوم به من عمليات وتمارسه من أنشطة وما تقدمه من استشارات في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها التي نظمها قانون إنشائها.

وأكدت المفوضية على الالتزام بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليًا في تنفيذ العمليات الانتخابية، معربة عن تمسكها بعلاقاتها بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية والمؤسسية النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وتعهدت المفوضية للشعب الليبي بأنها تنحاز لخياراته وتطلعاته مشيرة إلى أنه لا مجال للمساومة، أو للمناقشة، أو المجاملة والمهادنة، في تحقيق تطلعات الليبيين بـ 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي 2018، قتل نحو 20 شخصا وأصيب أكثر من 15 في هجوم شنه مسلحون بينهم انتحاري على مقر اللجنة العليا الانتخابية في العاصمة الليبية طرابلس.

وفجر انتحاري نفسه داخل مقر اللجنة بينما قام آخرون بإضرام النار في جزء من المبنى، كما قام المعتدون بإضرام النار في المكاتب.