سياسيون فلسطينيون: الانتخابات خطوة على طريق الوحدة

الفصائل اجتمعت في مؤتمر عقده بيت الصحافة بغزة، تحت عنوان "الانتخابات الفلسطينية خطوة على طريق الوحدة الوطنية"

أجمع مسؤولون سياسيون في الفصائل الفلسطينية، الثلاثاء، على ضرورة إنجاز الانتخابات، باعتبارها طريقا لطي صفحة الانقسام، وتجديد الشرعيات وإعادة الاعتبار للديمقراطية الفلسطينية، مشددين على ضرورة تضافر الجهود لإفشال سياسة التعطيل الإسرائيلية.

• الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 فلسطينيا في الضفة الغربية
• اقتحامات إسرائيلية جديدة لـ"الأقصى" واعتقال 32 فلسطينيا

وأكد المتحدثون، خلال مؤتمر عقده بيت الصحافة في فلسطين بعنوان "الانتخابات الفلسطينية خطوة على طريق الوحدة الوطنية" بمدينة غزة، ضرورة إجراء الانتخابات في القدس، وتوفير كل الضمانات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة والتزام الجميع بنتائجها.

جاهزون بانتظار المرسوم

وفي كلمته أكد جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، أهمية توافق الفصائل كافة على إجراء الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة واعتبارها مدخلا لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة. 

وشدد على أن الانتخابات لا بد أن تكون في سياق إعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية، واحترام نتائجها، واعتماد آلية التداول السلمي للسلطة بين جميع الأطراف، واستخلاص العبرة من الانتخابات السابقة دون العودة لاستنساخ أجواء الانقسام. 

وقال إن اللجنة كفيلة مع الشركاء بإنجاز العملية الانتخابية على النحو الإجرائي الذي يحدده القانون، وتكون حقيقية وتهيئة الأجواء لبيئة انتخابية مواتية للجميع تضمن الحريات وتحمي الحقوق.

وأكد الخالدي جاهزية اللجنة للانتخابات، لكن تنتظر إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرسوم الرئاسي، الأمر الذي يرتبط بموافقة إسرائيل على إجرائها في مدينة القدس.

وأعلن الخالدي أن لجنة الانتخابات ستفتح مراكز التسجيل لتحديث السجل الانتخابي فور صدور المرسوم، مبينا أن السجل يتضمن حاليا 85% من المؤهلين للمشاركة.

لا انتخابات دون القدس

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر أكد فيصل أبوشهلا، القيادي في "فتح"، تمسك حركته بإجراء الانتخابات بعد فشل الحوارات في إنهاء الانقسام، مجددا إيمان فتح بالخيار الديمقراطي منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، سواء داخل أطرها أو خارجها.

وقال: إن الجميع ينتظر موافقة إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في القدس، رافضا استعجال بعض الفصائل إصدار المرسوم الرئاسي لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، قبل حسم معركة القدس.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بإجرائها داخل المدينة المقدسة.

اللقاء الوطني

من جهته، جدد الناطق باسم حماس حازم قاسم مطالبة الرئيس عباس بإصدار مرسوم الانتخابات، معلنا هو الآخر التمسك بإجرائها في غزة والضفة والقدس، و"نخوض اشتباكا سياسيا".

وطالب الرئيس عباس بالدعوة إلى عقد لقاء وطني مقرر، للاتفاق على الآليات والبرنامج، وموضوع القدس والحريات ووقف الملاحقة وإبعاد المحكمة الدستورية واحترام نتائج الانتخابات عبر توقيع ميثاق شرف، والرقابة عليها من الجهات الإقليمية والعربية والمحلية، لضمان النزاهة.

طريق الوحدة

بدوره، رأى صالح ناصر، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الانتخابات يمكن أن تشكل خطوة مهمة على طريق استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام الذي أضعف الحركة الشعبية وشوه القيم والمفاهيم الكفاحية والصورة النضالية لشعبنا وفتح الباب لكل أشكال العبث.

ودعا القوى الوطنية للإسهام في إزالة العقبات التي يضعها الاحتلال، عبر اشتباك سياسي وميداني، والابتعاد عن خلق الأجواء السلبية التي تؤدي لتسميم الأجواء.

وقال "إن تعطيل الاحتلال يجب ألا يدفع الحالة الوطنية للاستسلام، فالحاجة الملحة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية تملي اللجوء لصيغة وطنية بديلة بمشاركة كل القوى، لتتيح إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني"، مؤكدا أن الحاجة للعملية الانتخابية باتت شديدة الإلحاح.

الجهاد تقاطع

وعن حركة الجهاد الإسلامي، أعلن خضر حبيب أن حركته لن تشارك في الانتخابات المقبلة، لأنها تعتبرها "كمن يتعجل قطف الثمرة قبل نضوجها"، وفق قوله.

وشكك في احتمالية أن تخرج الانتخابات الحالة الفلسطينية من مأزقها، قائلا "الانتخابات هي إعادة لاتفاقية أوسلو التي لم يجنِ منها شعبنا شيء، ووضعتنا في حالة التيه والضياع".

وقال "يجب أن يسبق الانتخابات حوار وطني، وأن تكون تتويجا لمصالحة وتوافق وطني، وأن يتم توقيع ميثاق شرف لقبول نتائجها".

"الشعبية" تتخوف

من جهته، قال كايد الغول، القيادي في الجبهة الشعبية، إن الانتخابات حق للمواطن الفلسطيني ووسيلة ضرورية ومطلوبة على الدوام لتجديد بنية النظام السياسي، ولكنه حذر من مخاوف بأن تؤدي إلى تكريس الانقسام ودفعه لانفصال".

وأضاف أن الجبهة لا توافق على الرأي الذي يقول إن الانتخابات مدخل لإنهاء الانقسام، موضحا أن المصالحة هي التي تنهي الانقسام، والانتخابات تأتي في سياق تنفيذ اتفاقيات المصالحة.

وشدد على أن أي انتخابات لا تشمل كل الأراضي الفلسطينية على رأسها القدس ستكون باطلة، مبينا أن الجبهة ليست مع إصدار المرسوم الرئاسي قبل عقد اجتماع قيادي مقرر يبحث في المتطلبات السياسية والتنظيمية لإنجاح الانتخابات وضمان الاعتراف بنتائجها.

وأكد أن الانتخابات الشاملة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، هي التي يمكن أن تنهي الانقسام وتعزز وحدة شعبنا خاصة الوطني، باعتبارها الإطار الذي يعكس تمثيلا شاملا لشعبنا في الخارج والداخل.

واستغرب الدعوة لتشكيل قائمة انتخابية واحدة من حماس وفتح ومن يوافق معهما، مردفا "إن كان هناك استعداد للتفاهم المشترك لماذا لا يجري في توحيد النظام السياسي في الاتفاقيات المتوقعة".

وفي مستهل الجلسة الأولى التي أدارها الناشط الإعلامي محمد الشريف، تحدث الناشط الشبابي رامي محسن عن الانتخابات الفلسطينية برؤية شبابية، مستعرضا واقع الشباب الذين يمثلون 30% من السكان.

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات، كونها تمثل بداية الطريق لإيجاد حلول لمشاكل الشباب، لافتا إلى أهمية ضمان مشاركة الشباب في العملية الانتخابية بكل تفاصيلها.

ونوه إلى ضرورة توحد الشباب على برنامج عمل مطلبي موحد ووضعه على الطاولة أو التهديد بمقاطعة الانتخابات، داعيا الجهات الرسمية إلى تخفيض سن الترشح وتبني اعتماد الكوتة الشبابية.