سياسة

انتخابات تكميلية لبرلمان صنعاء.. الحوثي يشرعن انقلابه بمسرحية يائسة

الثلاثاء 2019.4.2 09:31 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 266قراءة
  • 0 تعليق
عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية - أرشيفية

عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية - أرشيفية

تحث مليشيا الحوثي الانقلابية الخطى لاستكمال فصول مسرحية هزلية جديدة، بإجراء ما يسمونها "انتخابات تكميلية" للدوائر الشاغرة بمجلس النواب اليمني التي فارق ممثلوها الحياة.

هذة الخطوة يصفها كثيرون بـ"المحاولة اليائسة" من قبل الانقلابيين لبسط سيطرتهم على الهيئة التشريعية العليا في البلاد، من خلال انتخاب 34 نائباً برلمانياً، في دوائر انتخابية موزعة على محافظات عدة بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

غير أن هذه العملية بحسب مراقبين، لن تحظى بقبول أو دعم المجتمع الدولي، كما أنها في حال تم إجراؤها، لن تمكن الحوثيين من الحصول على برلمان مكتمل النصاب، بالنظر لعدد النواب الموجودين بصنعاء الذين لا يتجاوزون 30 نائبا، أغلبهم يخضعون لإقامة جبرية تفرضها عليهم المليشيات.

وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعطل عمليا منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في سبتمبر/أيلول عام 2014، النصاب القانوني لعدد الأعضاء بالنصف + 1 من إجمالي قوام المجلس البالغ عدد أعضائه 301 نائب برلماني.

ومطلع عام 2015، منعت مليشيا الحوثي نواب الشعب من عقد جلسة طارئة آنذاك لمناقشة الاستقالة التي تقدم بها رئيس الجمهورية اضطراريا بعدما فرضت عليه الإقامة الجبرية مع أعضاء الحكومة، قبل أن يتراجع عنها لاحقاً عقب نجاحه في الإفلات من قبضتهم والوصول إلى مدينة عدن.

 وأجرى الحوثيون، خلال الأسابيع الماضية، مفاوضات مكثفة مع قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء) الذي يترأسه صادق أمين أبو راس، لإقناعهم بالمشاركة في المسرحية الهزلية المزمع تنفيذها في الثالث عشر من شهر أبريل/نيسان الجاري.


وتبدي مليشيا الحوثي حرصها الشديد على مشاركة حزب المؤتمر "جناح صنعاء" في هذه الانتخابات الشكلية بهدف إعطائها بعداً زائفاً أمام المجتمع المحلي والدولي عن التعددية وإظهار أن الحزب لا يزال حاضراً في المشهد ويمارس دوره دون تضييق.

حرص المليشيات هذا، بدأ واضحاً من خلال تكليف زعيم الحوثيين القياديين في ميلشياته مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى ومدير مكتبه أحمد حامد بمهمة التفاوض مع قادة المؤتمر الشعبي العام وإقناعهم بالمشاركة.

مصادر مقربة من الحزب، أفادت بأن اجتماعات عدة عقدت مؤخرا بشأن مسألة المشاركة، جمعت المشاط وحامد مع قادة المؤتمر وفي مقدمتهم صادق أمين أبو راس وعلي بن علي القيسي وحسين حازب.

وقالت المصادر، لـ "العين الإخبارية"، إن قادة المؤتمر اشترطوا الإفراج عن الأرصدة المالية للحزب التي يحتجزها الحوثيون، بالإضافة لإطلاق سراح أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام الذين جرى اعتقالهم عقب انتفاضة ديسمبر/كانون الأول التي انتهت بتصفية الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأمين عام الحزب "عارف الزوكا".

ولم تلقَ اشتراطات قادة المؤتمر تجاوبا كافيا من الحوثيين الذين قاموا بتجاهلها والبدء بممارسة ضغوط أكبر عبر التهديد والوعيد باتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحقهم حال قرروا مقاطعة انتخاباتهم المزعومة، بحسب تأكيدات المصدر ذاته.

وسبق أن أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قبل نحو شهرين مرسوما جمهوريا بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبطلان ما يصدر عن اللجنة الواقعة تحت سلطة الانقلاب.

وقلل مراقبون وخبراء قانونيون من أهمية وجدية تلك الانتخابات التي يسعى الانقلابيون الحوثيون إلى إجرائها اعتقادا منهم بأن مثل هذه الخطوة ستمنحهم شرعية الوجود داخليا وحق التمثيل خارجيا.

وأكد مراقبون، لـ"العين الإخبارية"، أن هذا الإجراء وإن حاولوا إظهاره بحلة ديمقراطية ما هو في الحقيقة إلا حلقة ضمن سلسلة الانقلابات الحوثية على مؤسسات البلد، مستغلين وجود خمسة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لديهم تحت الإقامة الجبرية لشرعنة قرارات اللجنة.

وتساءل المراقبون: كيف لمليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة الشرعية وترفض وتحارب منذ 4 سنوات الرئيس الشرعي للبلاد أن تجري انتخابات شرعية لاختيار ممثلين في أعلى هيئة دستورية وتشريعية في البلد؟

تعليقات