التحول للسيارات الكهربائية وحده لا يكفي.. المناخ يحتاج إلى أكثر
لن يكون التحول لاستخدام السيارات الكهربائية كافيا وحده، لتحقيق الوصول للحياد المناخي، ونسبة صفر انبعاثات في الحرب ضد تغير المناخ.
وبالنظر لأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اقترحت قواعد جديدة للحد من انبعاثات عوادم السيارات، فإن تحقيق ذلك سيلزم الحكومة الأمريكية على تصحيح الكثير من الأمور الأخرى حتى يتحقق هذا الهدف.
هدف محدد
ووفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن حكومة الرئيس الأمريكي بايدن تلزم صناع السيارات الآن بتخصيص ما لا يقل عن ثلثي المبيعات الجديدة للسيارات الكهربائية خلال العقد المقبل.
والهدف الواضح والمباشر من هذه السياسات، القضاء بشكل كامل على انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك تحتاج الولايات المتحدة إلى خفض التلوث الناتج عن السيارات والشاحنات.
وسيساعد في تحقيق ذلك طرح السيارات الكهربائية كبديل دائم، ولكن من الضروري وجود سياسات داعمة لهذا التوجه، وإلا فمن غير المرجح أن تخفض المركبات الكهربائية انبعاثات الكربون بالقدر الذي يتصوره صناع القرار في واشنطن.
ونجد أنه في أنحاء العالم الآن، تمثل السيارات الكهربائية نسبة 13%، من مبيعات السيارات الجديدة، مسجلة زيادة بنسبة 0.2% عما كانت عليه خلال العقد السابق.
وفي السوق الأمريكية تحديدا، تضاعفت حصة مبيعات السيارات الكهربائية بين السيارات الجديدة، لتصل إلى 5.8%، وذلك بفضل الإعفاءات الضريبية، وتيسير انتشار هذه السيارات وصناعتها في أمريكا.
ويضع بايدن الآن، خطة جديدة تهدف لتسريع عملية التحول للسيارات الكهربائية، من خلال فرض قانون على ماركات السيارات، بخفض الحد الأقصى لانبعاثات الكربون بنسبة 56%، بين عامي 2026 و2032، على أن تزيد هذه النسبة إلى 67%، وهنا سيكون على صناع السيارات اللجوء لطرح سيارات كهربائية خالصة.
التحول وحده لا يكفي
وتقول "واشنطن بوست"، إنه على الرغم من نبل هذه الأهداف، إلا أنه في ظل الوضع الحالي، فمن المشكوك به أن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق هذه الأهداف بنجاح.
فنجد أنه السوق الأمريكية تفتقر لبنية تحتية قوية لعملية صيانة السيارات الكهربائية، بالنظر لتكفلة صيانتها المرتفعة.
كما أن أسعار السيارات الكهربائية الجديدة لا يزال مرتفعا في المتوسط، بمقدار 12000 دولار أعلى من السيارة التي تستهلك الوقود.
وحتى يتحقق التكافؤ في هذه النقاط المهمة، من غير المرجح أن يتخلى المستهلك عن سيارته العاملة بالوقود أو الغاز، إذا ظلت البنية التحتية غير كافية خاصة على مستوى شحن البطاريات.
