قانون الإيجار القديم في مصر.. عداد الكهرباء من حق المالك أم المستأجر؟
مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم خلال الأيام الماضية، برزت أزمة جديدة لم تتعلق بقيمة الزيادة أو إجراءات الإخلاء، وإنما بملكية عداد الكهرباء داخل الوحدات السكنية.
يرى الملاك أن العداد جزء لا يتجزأ من العقار ومن ثم يحق لهم، لكن يتمسك المستأجرون بحقهم فيه باعتبارهم من تحملوا نفقات تركيبه وسداد فواتيره الشهرية على مدار سنوات.
من يملك عداد الكهرباء؟
مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء حسم الجدل، مؤكداً لـ"العين الإخبارية" أن عداد الكهرباء ليس ملكاً للمالك ولا للمستأجر، وإنما هو مرفق عام تابع لشركة توزيع الكهرباء، وذلك بموجب قانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015.
وأضاف المصدر أن المستأجر لا يحق له إزالة العداد أو نقله بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، مشدداً على أن هذا التصرف يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضح أن الرسوم التي يسددها المواطن عند طلب تركيب عداد جديد لا تعني امتلاكه، وإنما هي رسوم خدمة تتيح الاستفادة من التيار الكهربائي فقط، بينما تظل ملكية العداد خالصة للشركة.
العداد مرتبط بالمكان لا بالشخص
وشدد المصدر على أن عداد الكهرباء مرتبط قانونياً بالمكان المتعاقد على توريد الخدمة إليه، ولا يجوز نقله إلى مكان آخر حتى لو كان في نفس العقار أو لصالح نفس المستهلك.
وأكد أن أي محاولة لنزع العداد أو تحريكه تعتبر "جنحة سرقة تيار كهربائي" يتم تحرير محضر مباشر بشأنها، سواء وقعت بسبب نزاع بين مالك ومستأجر، أو خلاف أسري مثل قضايا التمكين بين الزوجين.
- مصر ترفع أسعار شحن السيارات الكهربائية رسميا.. تفاصيل القرار الجديد
- «دور التمويل في تطوير النظم المائية».. خبراء يتحدثون لـ«العين الإخبارية»
وفيما يتعلق بالوحدات الصادر بحقها قرار إزالة، أوضح المصدر أن العداد يُسلَّم إجبارياً لشركة الكهرباء، ولا يجوز الاحتفاظ به على أمل تركيبه مجدداً بعد إعادة البناء، إذ يتطلب الأمر في هذه الحالة تعاقداً جديداً كاملاً.
الجدل حول عداد الكهرباء تفجّر عقب دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، حيث أقدم بعض المستأجرين على خلع العدادات من الشقق التي أُخليت حديثاً، معتبرين أن لهم الحق فيها.
وتداول آخرون عبر منصات التواصل الاجتماعي منشورات يعلنون فيها نيتهم نقل العدادات إلى مساكنهم الجديدة، بحجة أنهم تحملوا تكاليف تركيبها ورسوم تشغيلها منذ سنوات طويلة.
