شهدت أبوظبي، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للأمن المائي المستدام، جلسة نقاشية بعنوان "دور التمويل والاستثمار في تطوير النظم المائية".
والتقت “العين الإخبارية” بعدد من الخبراء الذين أكدوا على الدور المحوري للسياسات والابتكار والتمويل في بناء أنظمة مائية أكثر استدامة.
وقال روبرت سي. بريز، مؤسس منظمة مياهنا المستقبلية في نيوزيلندا، إن الحلول الأكثر تحولًا تكمن في الابتكارات التي تجمع بين الأسواق والأعمال والمستهلكين والحكومات.
وأوضح أن الوضع الحالي يجعل الحكومات تتحمل العبء الأكبر، بينما يساهم القطاع الخاص والمجتمعات بنسبة محدودة، مضيفًا أن إيجاد آليات مالية تجمع هذه الأطراف معًا كفيل بتسريع الحلول ومعالجة التحديات المائية الكبرى.
تمويل الابتكارات
من جانبه، أوضح فيجاي باينز، الرئيس التنفيذي للاستدامة ورئيس مجموعة الحوكمة البيئية والاجتماعية في بنك الإمارات دبي الوطني، أن البنوك تلعب دورًا أساسيًا في تمويل الابتكارات بمجال المياه، مشيرًا إلى أن ندرة المياه قضية عالمية متنامية لا تقتصر على دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن الابتكار والتمويل معًا يشكلان ضرورة لمواجهة هذه التحديات، مستشهدًا بتقنيات مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه، ما يستدعي حلولًا مبتكرة لإعادة استخدام المياه المعالجة.
السياسات الاقتصادية
أما بين ديفيس، الخبير الاقتصادي ومدير مكتب تريندز للاستشارات في جنوب أفريقيا، فأكد أن السياسات الاقتصادية عنصر جوهري في إدارة الموارد المائية، فهي التي تحدد أسعار المياه وقيمتها في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن غياب سياسات واضحة يؤدي إلى فشل في السوق شبيه بما يحدث في أسواق الكربون، مشددًا على ضرورة وجود إطار تنظيمي موثوق للمياه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية واستدامتها.
الصناديق التموية
بدوره، قال أحمد الكلباني، المدير الإقليمي لأفريقيا في صندوق أبوظبي للتنمية، إن الصناديق التنموية الوطنية والمتعددة الأطراف تؤدي دورًا حيويًا في تمويل مشروعات المياه، خصوصًا في القارة الأفريقية.
وأضاف أن الصندوق يعمل من خلال شراكات مع حكومات الدول النامية على تقليل المخاطر المرتبطة بهذه المشروعات، ما يسهم في تحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق الاكتفاء المائي وتعزيز التنمية المستدامة.
