مشروع قرار من "الوطني الاتحادي" الإماراتي للاتحاد البرلماني الدولي بشأن الروهينجا

طالب المجلس الوطني الاتحادي المجتع الدولي بإدانة أعمال العنف والتشريد والقتل الذي يمارس بحق أقلية الروهينجا

قدّم المجلس الوطني الاتحادي مشروع قرار بند طارئ بشأن "دور البرلمانيين في وقف اضطهاد أقلية الروهينجا في ميانمار: الدعوة لتحرك دولي عاجل لحماية لحقوق الإنسان" إلى الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك حرصا من الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة وسياستها الخارجية والدفاع عن القضايا التي تتبناها، لا سيما التي لها علاقة بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

ويشارك الوطني الاتحادي بوفد برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس في اجتماعات الجمعية 137 للاتحاد، التي ستعقد في مدينة سانت بطرسبرج-روسيا الاتحادية خلال الفترة من 14-18 أكتوبر الجاري.

وطالب المجلس في مشروع القرار سلطات ميانمار بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومندوبي وسائل الإعلام من دون عراقيل إلى إقليم راخين، وبدعوة البرلمان في ميانمار لإجراء تعديل على قانون المواطنة لعام 1982 ومنح أقلية الروهينجا حق المواطنة الكاملة وفق مبادئ القانون الدولي وضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تدمير دور العبادة.

ودعا الوطني الاتحادي مجلس الأمن الدولي إلى إحالة كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية من إبادة وقتل وذبح وتشريد ضد أقلية الروهينجا إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على انتهاكاتهم، وضرورة تقديم حكومة ميانمار التسهيلات اللازمة بتسليم هؤلاء الأشخاص للمحكمة وفق القواعد الدولية، ودعوة الأمم المتحدة والهيئات المعنية إلى فرض عقوبات دولية ضد سلطات ميانمار لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

وطلب المجلس من أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما ورد بالقرار لتنفيذه.

وجاء في مشروع القرار أن المجلس الوطني الاتحادي يطالب بإدانة أعمال العنف والاضطهاد والتطهير العرقي والتشريد والقتل الذي يمارس بحق أقلية الروهينجا، وإدانة استغلال هذه الأزمة من جانب بعض الجماعات كمبرر لشن هجمات ضد مراكز الشرطة في إقليم راخين.

كما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات الإقليمية والحكومية المعنية إلى التدخل الفوري العاجل لوقف المأساة الإنسانية ضد أقلية الروهينجا، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لدول الجوار للمساعدة في توفير الملاذ الآمن للفارين.

ويشارك أعضاء الوفد الذي يضم في عضويته كل من على جاسم أحمد والدكتور محمد عبدالله المحرزي وحمد عبدالله الغفلي وعفراء راشد البسطي وجمال محمد الحاي وسعيد صالح الرميثي وعلياء سليمان الجاسم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في العديد من الاجتماعات المقرر أن يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي والمتضمنة اجتماعات الدورة 201 للمجلس الحاكم واجتماعات اللجان النوعية الدائمة.