لمنع تهريب المخدرات.. اجتماع طارئ لحكومة لبنان
ترأس نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، الإثنين، اجتماعا طارئا وموسعا لمتابعة إجراءات تأمين الحدود، وحل المشاكل العالقة مع دول الخليج العربي.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي عقب الاجتماع، إنه: "المطلوب مننا هو اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت أن الحكومة اللبنانية تقوم بواجباتها بضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر".
وأضاف مولوي، في تصريحات صحفية، قائلا:"يجب أن نصل إلى نتيجة للحد من التهريب الحاصل عبر لبنان، وأكدتُ كوزير للداخلية بأن هناك أكثر من عملية ستُكشف قريبا، وهناك عملية تهريب مخدر الكبتاغون كُشفت بالأمس وتم توقيف المعنيين بها".
وتابع: "سنتابع القيام بالإجراءات، وسنعطي أجوبة عملية لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، لذا يجب أن تكون إجاباتنا واضحة في هذا الشأن".
ومضى قائلا: "المطلوب مننا إجراءات سريعة وجدية، وسنتخذ إجراءات متلاحقة في هذا المجال، وسيكون لدينا اجتماعات متكررة بطلب من ميقاتي.. سنقوم بواجباتنا على أكمل وجه ولا نريد أن يُقال إن هناك مشكلة تتعلق بالتصدير وبالتهريب عبر لبنان، وإن الدولة اللبنانية لم تتخذ أي إجراء عملي".
وعن عملية ضبط كمية من الكبتاغون، أضاف وزير الداخلية اللبناني"أطلب متابعة كل الإجراءات القضائية حتى لو كانت هذه المواد صُنعت خارج لبنان وأُدخلت إليه لتغيير الشركة وإعادة توضيبها، فإن أي شركة تتورط بهذه العملية سيُسحب ترخيصها وستتوقف عن العمل وسيُعلن عنها".
ورداً على سؤال عن شرط حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، أكد "مولوي" أن الحكومة ملتزمة ومتضامنة والقرارات التي تتخذ فيها وما يعلنه رئيس الوزراء ننفذه.. وكل الأمور التي تلتزم بها الدولة والحكومة اللبنانية سياسياً ننفذها على الأرض، وبالتالي نؤكد مصالح الدولة".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مبادرة لمعالجة الأزمة بين السعودية ولبنان، والتي جاءت على خلفية تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي بشأن اليمن، اعتبرتها المملكة "مسيئة".
وقال ماكرون قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، إنّ "السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل" من أجل "إعادة تواصل العلاقة" بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.
وشدد بيان سعودي-فرنسي مشترك على ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة اللبنانية، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدرا لتجارة المخدرات".
كما شدد البيان على “أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (...) والقرارات الدولية ذات الصلة”.
