مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة يعتمد 14 مبادرة جديدة
الإمارات تتبنى توظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق الأهداف التنموية وتصميم حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية.
اعتمد مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة تنفيذ 14 مبادرة هادفة لتعزيز استخدام وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في العمل الحكومي خلال العام المقبل، في إطار جهود حكومة الإمارات لتطوير الحلول المبتكرة المعتمدة على أدوات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة رئيسة مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، لدى ترؤسها اجتماع المجلس بحضور عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس المجلس، أن الإمارات تتبنى توظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق الأهداف التنموية وتصميم حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية، من خلال الاستفادة من الإمكانات والفرص التي توفرها التكنولوجيا والعلوم المتقدمة في تطوير القطاعات الحيوية، وتمكين المجتمعات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقالت الأميري إن مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة يسعى لتعزيز موقع دولة الإمارات كمختبر عالمي لتكنولوجيا المستقبل من خلال تنسيق الجهود، للاستفادة من مخرجات الموجة التكنولوجية الحالية، وإعداد وتطوير السياسات والممارسات الداعمة لتوظيفها في منظومة العمل وتوسيع نطاق استخدامها وتطبيقاتها.
وتتوزع المبادرات الـ14 بواقع 6 مبادرات تشرف عليها لجنة التمكين القطاعي، و8 مبادرات تتابع تنفيذها لجنة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتغطي هذه المبادرات المنصات والأنظمة والتطبيقات، والسياسات والاستراتيجيات، وبناء القدرات، وإجراء الأبحاث والدراسات، وتنفيذ الفعاليات الهادفة لتعزيز استخدامات أدوات الثورة الصناعية الرابعة.
وفي لجنة التمكين القطاعي تم اعتماد مبادرة وزارة الاقتصاد "الشركات القابضة للملكية الفكرية داخل أراضي إمارات الدولة"، ومبادرة وزارة التربية والتعليم "السياسة الوطنية للثورة التعليمية الرابعة"، ومبادرة وزارة الطاقة والصناعة "جائزة الإمارات لمصنع المستقبل 4.0"، ومبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين "سياسة التقنية أولاً"، ومبادرة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات "الاتصالات الدولية المتنقلة - الجيل الخامس 5G "، ومبادرات مكتب الذكاء الاصطناعي التي تتضمن "جلسات مع خبراء" و"ورشة حول تحدي الثورة الصناعية الرابعة" و"سوق الأفكار التجريبية".. أما مبادرات لجنة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وناقش المجلس تطوير منصات وأنظمة حيوية وتطبيقات ذكية، إضافة إلى السياسات والاستراتيجيات المتخصصة في موضوعات بناء القدرات والبحوث والدراسات العلمية المتقدمة، وتقييم هذه المبادرات من خلال معايير عالمية، بما يضمن تطويرها وإنجازها خلال المرحلة المقبلة.
واستعرضت هدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس لجنة التشريعات في مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، جهود دولة الإمارات في تعزيز بيئة العمل الحكومي القائمة على تبني مفاهيم الابتكار وممارساته على مختلف المستويات، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي النوعي.
كما عرضت مريم الحمادي، مساعد المدير العام للأداء الحكومي والتميز في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، التطورات في مؤشرات الممكنات الحكومية، وتحديداً مؤشر الابتكار في المؤسسات الحكومية خلال السنوات الماضية.
وبحث المجتمعون النتائج الأولية لدراسة سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والداعمة للثورة الصناعية الرابعة في الدولة، إضافة إلى مسح وتحليل السياسات والقوانين التي تخص الابتكار، وعرض أفضل الممارسات العالمية في تفعيل هذه السياسات في الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وصولاً إلى "مئوية الإمارات 2071".
ويتابع المجلس بشكل دوري التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة ومؤشراته على مستوى الدولة والمواءمة بين السياسات والمبادرات المقترحة وبين احتياجات سوق العمل من خبرات ومهارات في المجالات ذات العلاقة في هذا الشأن، والعمل على تعزيز موقع دولة الإمارات كونها أول مختبر عالمي مفتوح لتطبيق الأبحاث والمشروعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، ويعمل المجلس ضمن ثلاث لجان فرعية، هي: لجنة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة، ولجنة السياسات والتشريعات، ولجنة التمكين القطاعي.
ويهدف مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة إلى تصميم وتطوير حلول للتحديات التي تواجه قطاعات التنمية ومجالات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تعزيز مستويات العلوم والتكنولوجيا والابتكار واقتراح السياسات والمبادرات وتفعيل التنسيق والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والدولية، بما يضمن تحقيق التكامل بينها وتفعيل مساهمة القطاع الخاص الاجتماعية والاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة.
