اختتام مؤتمر "الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر"

اختتام أعمال المؤتمر الدولي "الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر" الذي استضافته أبوظبي لمدة يومين.

حضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس فرانسوا أولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم، اختتام أعمال المؤتمر الدولي "الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر" الذي استضافته أبوظبي لمدة يومين.

واختتمت الفعاليات بـ"إعلان أبوظبي"، الذي تضمن الإعلان عن تأسيس صندوق عالمي لحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر في فترات النزاع المسلح.

وكان جدول أعمال اليوم الختامي للمؤتمر بدأ بجلستي النقاش الأخيرتين الرابعة والخامسة، حيث تمحورت الرابعة حول تأسيس صندوق عالمي بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستضافت مارية ويستر مان، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة أندرو دبليو ميلون، والدكتور ماركوس هيلجيرت مدير متحف بيرغامون في برلين، وغولن أتاوي نيوتن المستشار العام للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وترأسها سيف سعيد غباش، المدير العام لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وأدارها جوشوا ديفيد، رئيس الصندوق العالمي للآثار.

وأكد سيف سعيد غباش، في بداية الجلسة، على أهمية المرحلة الحالية التي تفرض على الإمارات التدخل بشكل عاجل وفعال لحماية التراث المعرض للتدمير أو السرقة، لما للتراث من دور مهم في حفظ الذاكرة البشرية، فهو يعتبر الثروة الحقيقية الإنسانية.

وأضاف "إن المبادرة المشتركة التي تقودها دولتا الإمارات وفرنسا، لن تستكمل فقط المشاريع القائمة حاليا، بل ستكون داعمة لها من خلال تشكيل تعاون دولي، وإشراك الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص بهدف اتخاذ خطوات عملية، والتوصل لنتائج ملموسة، ولذلك تضمنت تأسيس صندوق بتمويل عالمي لحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر، سيعمل على تأمين مصادر التمويل، والاستفادة منها كموارد لتنفيذ خطط التدخل العاجل، والسريع للآثار المهددة بفعل النزاعات المسلحة، والمخاطر باختلاف أنواعها.

وقال جوشوا ديفيد، رئيس الصندوق العالمي للآثار: "تعد عملية تمويل الصناديق غير الربحية إحدى العمليات المهمة التي تتطلب تنسيقا مشتركا بين مختلف الجهات، وعملا على توفير المبالغ المطلوبة للتوصل للهدف المنشود، ونحن في الصندق العالمي للآثار نتعاون بشكل مستمر مع المجلس الدولي للآثار، ومختلف الجهات لرصد مبالغ التمويل المطلوبة للأنشطة ذات العلاقة بحفظ الآثار".

وتابع: كانت لدينا ميزانية تصل إلى 50 مليون دولار، وفي الولايات المتحدة الأمريكية هناك تجربة ناجحة في استخدام التقنيات ذات العلاقة بالترميم، والتوثيق كما حدث في عام 2002، وبشكل عام فإن حفظ الآثار، ونجاح أي صندوق يتطلب الشراكة مع مختلف شرائح المجتمع، وضمان أداء كل طرف بدوره المنوط به بالشكل الذي يحقق نجاح العملية.

من جهتها.. أشارت مارية ويستر مان إلى وجود البرنامج المشترك بين بعض القطاعات في الولايات المتحدة وهولندا، والتي تقوم على برامج تعني بتطوير القيادات في المجال التاريخي والثقافي، كما تم العمل مع وزارة الثقافة في الهند عبر اجتماعات أسبوعية لتنسيق الحفاظ على الآثار.

وشددت ويسترمان على أن مفهوم تمويل الآثار هو الالتزام بعملية الدفع المادي، إضافة إلى التدريب، وتقديم العون المستمر الذي يساعد في تحقيق الأهداف العامة، مضيفة أن العمل الجماعي يمثل عائقا في بعض الأحيان، ولكن بوجود الإرادة السياسية، والعمل المشترك سيتجاوز العالم تحدياته.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن مبادرة دولتي الإمارات وفرنسا بتنظيم المؤتمر، والإعلان عن جملة من المقترحات والتوصيات، تؤكد عزمهما على المضي قدما في مسار حفظ التراث، مشيدة بالجهود التي تقدم من قبل الدولتين، وحرصهما على إنجاز الأهداف المطروحة.

وأكد المشاركون في الجلسة الخامسة التي جاءت بعنوان "إنشاء شبكة دولية للملاذات الآمنة" إلى أهمية تقديم حلول تعزز الاهتمام للمواقع التراثية وتوفير بيئة من الثقة بين الدول المهددة ودول العالم والأطراف المعنية لحماية التراث المهدد من خلال الصراعات التي نشهدها في بعض من الدول، مؤكدين أن فكرة الشبكة الدولية للملاذات الآمنة ستكون عبارة عن مؤسسات عالمية متحدة مختصة بحماية التراث وإعادة ترميمه ما يبني الثقة المؤسسي التراثي بين دول العالم.

وأكدت لورانس أنجل، رئيس المكتبة الوطنية في فرنسا، دور المكتبة الوطنية في فرنسا، الذي سيكون له دور فعال في توثيق وحماية التراث المهدد، والعمل في دعم الصندوق الدولي الذي يسهم في تعزيز الشبكة الدولية للملذات.

وأشارت فرانس ديماراي، إلى أهمية الدعم المادي للمواثيق الدولية لحماية التراث لإنقاذ الآثار الدولية في حالة الطوارئ وفي ظل التهديدات التي تتطرأ على الآثار، مؤكدة أن تصاعد النزاع الديني والعنصري في مختلف مناطق العالم يوضح الحاجة الماسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتشريعات الدولية للحفاظ على الإرث الوطني.

وقال البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساسكو: إن عملية السلب التي تمت للآثار في العراق، وما قامت به الأيدي الإرهابية أكبر دليل على أن منطقة العراق بالخصوص تحتاج إلى دعم مادي ومعاهدات دولية للحفاظ على التراث المهدد والمسلوب.

وأكد رينو بوشيل، رئيس قسم حماية الممتلكات الثقافية في المكتب الفيدرالي للحماية المدنية في سويسرا، أن قانون الشبكة الدولية للملاذات الآمنة تتطلب بعض الثقافة التوعوية لهذه القوانين، وتقديم وسائل جديدة في حالة الطوارئ والكوارث، منوها إلى أن الشبكة تعد أداة جديدة في سويسرا وخارجها، وأن فكرة الملاذات الآمنة هي تفعيل يتطلب المساعدات الدولية.

ويهدف الصندوق العالمي الذي تم الإعلان عنه إلى جمع 100 مليون دولار لتمويل عمليات التدخل العاجل لإنقاذ المعالم التراثية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار والتحف الفنية الثقافية، إضافة إلى ترميم الممتلكات التراثية والثقافية التي تعرضت للتلف.

وبالتزامن مع الإعلان عن إنشاء هذا الصندوق العالمي، تبنى المشاركون في المؤتمر وثيقة "إعلان أبوظبي"، التي تعد إقراراً ملزماً لجميع الأطراف الموقعة عليها، لتقديم الدعم المالي للصندوق العالمي لحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر في فترات النزاع المسلح.

واستقبلت أبوظبي وفوداً رسمية عالمية مشاركة في المؤتمر تمثل أكثر من 40 دولة، والذي نظمته حكومتا كلّ من دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة "اليونسكو"، وحضره قادة وزعماء عدد من بلدان العالم، وممثلين عن جهات ومؤسسات حكومية وخاصة من المجتمع الدولي، من المعنيين بقضايا الحفاظ على التراث العالمي.

وسيقام مؤتمر آخر لمتابعة ما تحقق من نتائج في عام 2017، لتقييم مدى تطبيق المبادرة التي تم إطلاقها في أبوظبي، والمشاريع الأولى التي تم تمويلها من قبل الصندوق.

aXA6IDE4LjIxNi40Mi4xMjIg

جزيرة ام اند امز