«الإمارات للألمنيوم» تتحرك قانونيا بعد سحب امتياز شركة تعدين تابعة لها في غينيا

أكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها بعد تعرضها لعملية "مصادرة فعلية" لاستثماراتها، في أعقاب قرار حكومة غينيا بإلغاء امتياز التعدين الخاص بشركة تابعة لها.

وأصدرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالأمس، بيانا أكدت فيه استنكارها الشديد لقرار حكومة غينيا بإلغاء امتياز التعدين الخاص بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة لها ونقله إلى الكيان الحكومي "نيمبا للتعدين".

وحسب البيان، يأتي هذا القرار في أعقاب تعليق عمليات غينيا ألومينا كوربوريشن بشكل غير قانوني منذ خريف 2024 ومحاولة الإعلان بشكل غير مشروع عن إنهاء الاتفاقية الأساسية التي سمحت للشركة بالعمل في غينيا.

انتهاك صارخ للحقوق التعاقدية

وأوضحت الشركة أن هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة غينيا تعد مصادرة فعلية لاستثمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا.

وأوضحت: "تشكل هذه الإجراءات ايضاً انتهاكاً صارخاً للحقوق التعاقدية والقانونية لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن، وتعرض أكثر من 3,000 وظيفة محلية للخطر، وتُثير مخاوف جدية بشأن التزام غينيا بسيادة القانون".

وتابعت: "كانت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن محركًا رئيسيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد في منطقة بوكي، حيث ساهمت بـ244 مليون دولار في الاقتصاد الغيني واستثمرت 700 ألف دولار في مشاريع اجتماعية خلال عام 2024 فقط".

استيلاء غير قانوني

وأضافت: "يمثل الاستيلاء غير القانوني والعدائي المزيد من الانتهاكات للالتزامات التعاقدية لغينيا ويقوض أي مصداقية في تعاملها مع المستثمرين الأجانب".

وأوضحت الشركة أنه من خلال إعادة تخصيص حقوق التعدين لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن لكيان آخر، والذي يبدو تابعاً لجمهورية غينيا رغم غياب الشفافية، أشارت غينيا إلى استعدادها لانتهاك المبادئ القانونية الأساسية على حساب ثقة المستثمرين وشفافية الحوكمة والمصلحة الوطنية طويلة المدى.

وأكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تمسكها بكافة حقوقها، وسعي شركة غينيا ألومينا كوربوريشن إلى الحصول على التعويض الذي تستحقه من خلال الوسائل القانونية التي اتخذتها بالفعل وأي إجراءات قانونية أخرى أمام الجهات القضائية المختصة.

وتظل غينيا ألومينا كوربوريشن، بدعم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ملتزمةً بحماية حقوقها ومصالح موظفيها وشركائها ومساهميها.