الإمارات تشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية بالقاهرة

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة حقوق الانسان العربية، "لجنة الميثاق" التي انطلقت أعمالها الإثنين، بالقاهرة.

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة حقوق الانسان العربية، "لجنة الميثاق" التي انطلقت أعمالها الإثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ضم وفد الإمارات في الاجتماع الدكتورة آمنة المهيري، عضو اللجنة ومديرة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبد الله الحمادي من مندوبية الدولة الدائمة لدى الجامعة العربية.

وخلال الاجتماع، استعرض السفير نذير العرباوي، مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية، تقرير دولته حول أوضاع حقوق الإنسان بها، فيما قدمت الدكتورة آمنة المهيري مداخلة لها تضمنت العديد من الاستفسارات الخاصة باللجنة حول جهود التي تبذلها الجزائر فيما يخص مكافحة الرق والاتجار بالبشر.

وتضمنت المداخلة أيضًا استفسارًا حول الإطار القانوني المنظم للتجارب الطبية والعلمية على الأشخاص دون رضاهم الحر وإدراكهم الكامل للمضاعفات، وآخراً عن وجود مدونات للسلوك المهني وغيرها من الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية للأطباء وغيرهم التي تحدد ضوابط استغلال الأعضاء أو إجراء التجارب الطبية والعلمية.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، خلال افتتاح أعمال الدورة، حرص الجامعة على دعم واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتضمين ذلك في وثائقها مثل ما هي الحال في الوثيقة التي تعد حالياً والخاصة بتعديل ميثاقها.

وشدد أبو الغيط على أن الجامعة تتابع قضايا حقوق الإنسان باهتمام مع لجنة حقوق الانسان العربية "لجنة الميثاق"، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في هذه المرحلة المهمة التي أصبحت تعج بالأزمات والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية، وما يتعرض له المواطن من انتهاكات لحقوق الإنسان في هذه البلدان التي تشهد صراعات مسلحة كما الحال في سوريا واليمن وليبيا وخاصة النساء والأطفال جراء تداعيات هذه الأزمات.

وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام، إن هذه الأزمات أدت إلى حرمان أكثر من 13 مليون طفل من الالتحاق بالمدارس، وكذلك الجرائم التي تقترفها التنظيمات الإرهابية ضد مكونات ونسيج المجتمع العربي مثل ما حدث مع النساء الأيزيديات في العراق، وشدد على أن موضوع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية محل متابعة من قبل الجامعة أيضاً.