"الإمارات تبتكر".. إطلاق النظام الذكي "صون" للحماية من الإساءة
أكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، أهمية النظام الذكي "صون" للكشف المبكر عن الإساءة المحتملة بحق أي من أفراد الأسرة، كونه يعزز الحفاظ على استقرار الأسرة، ويدعم تحقيق جودة حياة أفضل على نطاق المجتمع.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق الوزارة نظام "صون" و"دليل حماية الأسرة"، وذلك في إطار حزمة من الفعاليات والمبادرات التي تنظمها الوزارة ضمن "الإمارات تبتكر- 2022" خلال شهر الابتكار في فبراير/شباط، وتوافقاً مع فعاليات الابتكار في إكسبو 2020 دبي.
وقالت حصة بنت عيسى بوحميد إن النظام الذكي "صون" و"دليل حماية الأسرة"، يجسدان أهدافاً ذات قيمة مجتمعية وأهمية تنموية عالية، من خلال مجموعة برامج ذكية وموضوعات تثقيفية ووقائية وعلاجية، والتي تعد ثمرة لنتائج جهود وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال حماية الأسرة، استناداً إلى مستهدفات سياسة الحماية التي تتضمن إجراءات وآليات عمل متكاملة على مستوى المؤسسات العاملة في المجال الأسري بالدولة.
وخلال فعالية إطلاق النظام الذكي "صون" أوضحت إيمان حارب الفلاحي، مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن هذا النظام يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات الإساءة بحق أفراد الأسرة من خلال توجيه حزمة من الأسئلة.
بحيث يتم من خلالها الوصول إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن حالة الشخص من حيث ما إذا كان في وضع آمن ومستقر، أو درجة تعرضه للإساءة، وعما إذا كان يحتاج إلى استشسارات متخصصة، أو بمراجعة المختصين للتدخل ومباشرة الحالة في حال وصول التقييم للخط الأحمر، حيث يتم تبليغ الشخص عبر إشعار يصله فور انتهائه من الإجابة عن الأسئلة.
وقالت إن النظام يسعى كذلك إلى تعريف الأشخاص بأرقام الهواتف الخاصة بالجهات الداعمة، وتقديم المساعدة اللازمة للمعرّضين للإساءة، وكذا التعريف بالقوانين لتزويد المستفيدين بكافة المعلومات اللازمة لهم بما يضمن الحفاظ على سلامتهم ومصالحهم، وتمتعهم بجودة الحياة في ظل ظروف آمنة ومستقرة.
بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم وفقاً لمدركاتهم، مع تضمين النظام بالفيديوهات التوعوية لتثقيفهم ورفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم، وتشجيعهم على عدم قبول الإساءة بالطرق والوسائل المناسبة.
كما يساهم هذا النظام في العمل على استقرار كيان الأسرة وتعزيز الترابط الاجتماعي، وحماية الحياة الخاصة لأفرادها، وإدارة الأزمات المتعلقة بالعنف الأسري، وتوضيح طرق الوقاية من خلال الاستفادة من دليل حماية الأسرة.
وأشارت إيمان حارب إلى أن محتوى النظام الذكي "صون" يوفر 4 اتجاهات ومحتويات، علمية ووقائية، وعلاجية، وتثقيفية للمستخدمين، وهي أولاً: الكشف المبكر عن الإساءة بحق أفراد الأسرة من خلال توجيه حزمة من الأسئلة المتخصصة، التي صاغها مختصون اجتماعيون ونفسيون لقياس درجة التأثير المحتملة على مستخدمي التطبيق في التقييم، حيث يتم من خلالها الوصول إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن مدى تعرض الشخص للإساءة، ومن ثم إعطاء تنبيه للشخص لتصحيح مساره.
وثانياً: الفيديوهات التوعوية التي تحقق التوعية والتثقيف تجاه قضايا العنف الأسري، ورفع مستوى المعرفة لدى الأفراد من خلال حزمة من الفيديوهات الهادفة.
وثالثاً: التشريعات ذات الصلة بالحماية التي تهدف إلى تزويد أفراد الأسرة بالقوانين التي تحكم العلاقات الأسرية بغرض الحفاظ على مصالحهم، وتمتعهم بحياة آمنة ومتطورة، وتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم وفقاً لحالة وسن ودرجة نضج الشخص وقدراته.
أما المحتوى الرابع الذي يتضمنه النظام فهو "دليل حماية الأسرة"، والذي تم توفيره بغرض توثيق المعارف والمعلومات الخاصة بطرق إدارة الأزمات الأسرية، لتجنب التأثيرات السلبية على مسار الأسر والعمل على استقرارها، والتي تعد حمايتها ضرورة تفرضها طبيعة مشاركتها في عملية التنمية المجتمعية.
وتابعت إيمان حارب أن النظام يُمكّن الأشخاص المعنيين، من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة التي تطرح إلكترونياً من خلال التطبيق على المتعاملين، من الكشف عن مدى درجة تعرض الشخص للأذى أو الإساءة المحتملة، ومن ثم تزويده بالإجراء الذي يمكن أن يتخذه والجهة المسؤولة.
وأضافت أن من أهم مميزات النظام الجديد، أنه يحتوي على ثلاث درجات من التقييم أولها اللون الأخضر، ويدل على أن الشخص يعيش ضمن بيئة آمنة، وثانيها اللون البرتقالي، والذي يعني أن الشخص يحتاج إلى استشارات متخصصة تساعده على الوصول لحالة الاستقرار.
وثالثها اللون الأحمر الذي يعني أن الشخص يحتاج إلى إجراءات حماية خاصة، ومن ثم يقوم النظام بتزويد الشخص بأرقام الهواتف التي يمكنه اللجوء إليها، مع الأخذ باعتبارات الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالأفراد
وأكدت أن الوزارة تستهدف من نظام "صون"، جميع الفئات: (الطفل، المرأة، الرجل، أصحاب الهمم، كبار المواطنين)، ومختلف الجنسيات.
وأشارت إلى أن محتوى النظام يتضمن استمارة الكشف المبكر عن الإساءة، ودليل حماية الأسرة، والقوانين ذات الصلة بالحماية، إضافة إلى سياسة جودة الحياة الرقمية، ومجموعة فيديوهات توعوية.
ويمكن التعامل مع النظام في إطار تقني آمن، حيث كونه يتيح للجميع إجراء التقييم الذاتي، سواء كان ذلك للشخص مباشرة أو لشخص آخر بحكم معرفة حالته وواقعه المعيشي، لافتة إلى أن "صون" بتوفيره 3 مستويات من التقييم "الأخضر والبرتقالي والأحمر" إنما يعني الدقة في تقييم الحالة وفقاً للدرجة التي يصل إليها من الحالات الثلاث.
ويتوفر النظام لجميع أفراد المجتمع من خلال تطبيق "Mocdconnect" عبر متجري التطبيقات الذكية "أبل، وآندرويد" وباللغتين العربية والإنجليزية.
ويمتاز هذا النظام بسهولة الاستخدام من الكبار والصغار وحتى الأطفال، بما يتيح الفرصة لجميع الفئات اللجوء إليه والاستفادة مما يوفره من دعم وتوعية وتثقيف، والاستعانة بنتيجة التقييم للحصول على الحماية اللازمة.
وفي تصريح له، أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي، أن "دليل حماية الأسرة" يأتي انسجاماً مع تكاملية الأدوار الإيجابية بين الجهات ذات العلاقة بالشأن الأسري في مساعيها نحو الحفاظ على مستوى أفضل لجودة حياة الأسرة الإماراتية، حيث يعد هذا الدليل ترجمة حقيقية وثماراً جيدة للشراكة الاستراتيجية بين وزارة تنمية المجتمع ووزارة العدل متمثلة بالمعهد القضائي من أجل تحقيق أعلى استفادة ممكنة لجمهور المتعاملين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة أفراد الأسرة، لتجاوز أي مشكلات أو عقبات محتملة خلال مسيرتهم الحياتية.
وذلك من خلال التعرف على القوانين والتشريعات ذات الصلة بالشأن الأسري، حيث يضع المعهد القضائي كافة خبراته في هذا المجال الهام الذي يحكم العلاقات الأسرية بصفة عامة.
وكانت وزارة تنمية المجتمع الإماراتية قد أقرّت خلال الأعوام القليلة الماضية مجموعة سياسات ومبادرات وإجراءات تتصل بتعزيز حماية مختلف أفراد الأسرة، منها: سياسة الحماية الأسرية، وبرنامج اختصاصيي حماية الطفل الذي يمنح صفة الضبط القضائي للاختصاصيين في إطار الالتزام بتنفيذ لوائح وضوابط القانون الاتحادي لحقوق الطفل "وديمة".
وينسجم النظام الذكي "صون" مع السياسة التي أطلقها مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 للحماية من العنف الأسري، المتضمن تعريفه في السياسة بأنه حماية أفراد الأسرة من أي إساءة أو إيذاء أو تهديد يرتكبه أحد أفراد الأسرة، أو من في حكمهم ضد فرد آخر منها متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى مادي أو نفسي.
aXA6IDMuMTYuNzYuMTAyIA==
جزيرة ام اند امز
