الإمارات عضو في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات

وزارة المالية الإماراتية تعلن انضمام الإمارات إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات وفقا لقرار مجلس الوزراء.

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.

جاء ذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي لسنة 2010، بشأن الموافقة على متابعة الوزارة تنفيذ قرارات مجموعة الـ 20 بشأن تبادل المعلومات والموافقة على مشاركتها وانضمامها إلى لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخاصة بتبادل المعلومات وتفويض المالية بالتنسيق مع الدوائر المحلية لجمع المعلومات المالية عن الشركات الأجنبية العاملة في دولة الإمارات.

وفوّض قرار مجلس الوزراء لسنة 2012، وزارة المالية جمع وتبادل المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين شاملاً المناطق الحرة، وذلك وفقاً لقرارات مجموعة الـ 20 بشأن إلزامية تبادل المعلومات الضريبية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في 17 يوليو، تموز 2012، فضلاً عن عقد ورشتي عمل في عامي 2012 و2013، حول أطر تطوير معايير الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، إن الجهود التي بذلتها وزارة المالية والتزامها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات، مكّنها من الحصول على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات، لتكون أول دولة عربية تُنتخب لهذا المنصب، الأمر الذي يعزز من أواصر الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات مع كل من المنتدى، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الاستقرار المالي العالمي.

وشاركت دولة الإمارات في تقييم المرحلة الأولى في عام 2011، ورفع تقرير حول نتائج التقييم إلى لجنة مجموعة النظراء التي ناقشتها بدورها وأصدرت موافقتها على انتقال دولة الإمارات إلى المرحلة الثانية من التقييم، والتي ركزت الإمارات على تلبية كافة متطلباتها، ما أسهم في إصدار المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات قراره في 18 مارس، آذار 2014، بشأن الموافقة على انتقال الإمارات إلى المرحلة النهائية.

وأضاف، أن دولة الإمارات حققت نقلات نوعية في مرحلة التقييم الثانية، إذ تقوم وزارة المالية بمتابعة ملاحظات فريق المقيميين ووضع خطة عمل لتلبية الشروط والمعايير والملاحظات المحددة من قبلهم، لتقديم تقرير داعم للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات بحلول يوليو 2017.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة للحصول على تقييم "ممتثل بشكل كبير" أو "ممتثل"، وتأكيد التزام دولة الإمارات بتنفيذ التبادل التلقائي للمعلومات في عام 2018."

كان مجلس الوزراء قد وافق على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، في حين تتابع وزارة المالية إجراءات التوقيع على الإتفاقية بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.

وتشرف وزارة المالية بالتعاون مع اللجان المشكلة على تنفيذ تبادل المعلومات التلقائي وفقاً للجدول الزمني المعد من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وعقدت وزارة المالية مؤخراً اجتماعاً مع الجهات الرقابية ذات العلاقة في دولة الإمارات، وفي مقدمتها: وزارات الاقتصاد، والعدل، والخارجية والتعاون الدولي، وهيئة التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي، العالمي لتطبيق وتنفيذ إجراءات وعمليات التبادل الفاعل للمعلومات الضريبية، وفق المعايير الدولية والمخطط الزمني المعتمد، وذلك انطلاقاً من تفويض الوزارة بالتنسيق مع الدوائر والجهات المحلية لجمع المعلومات المالية عن الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات.