ارتفاع النشاط التجاري في دبي بأسرع معدل خلال 9 أشهر

مؤشر بنك "الإمارات دبي الوطني"يسجل 55.8 نقطة في شهر فبراير الماضي ليكشف استمرار تحسن الأوضاع التجارية في اقتصاد القطاع الخاص بدبي

كشف مؤشر بنك "الإمارات دبي الوطني" لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي عن الاستمرار بمعدل مماثل لشهر يناير 2019، مسجلا 55.8 نقطة.

وارتفع إجمالي النشاط التجاري بأسرع معدل في 9 أشهر، في حين ازدادت الأعمال الجديدة بوتيرة ظلت أعلى من متوسط 2018، على الرغم من تراجعها منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ومع ذلك فقد انخفض معدل التوظيف بأسرع معدل منذ بدء الدراسة في 2010.

ومؤشر "الإمارات دبي الوطني" لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مركب معدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

• "الإمارات دبي الوطني" يطلق خطة التحول الرقمي بتكلفة 272 مليون دولار
• "الإمارات دبي الوطني" العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة محليا

وظل مؤشر "الإمارات دبي الوطني" لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي كما هو دون تغيير في فبراير/شباط الماضي، بعد أن سجل في يناير/كانون الثاني أعلى قراءة له في 7 أشهر وهي 55.8 نقطة.

 وأظهر تحسنا قويا في الأوضاع التجارية أسرع مما هو مسجل في 2018.

وأفادت شركات قطاع الجملة والتجزئة بتسجيل معدل نمو أقوى من مستوياته في فبراير/شباط الماضي، ولكن مع زيادة خفض الأسعار مقارنة يناير/كانون الثاني 2019.

وارتفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 8 أشهر، مسجلاً 58.1 نقطة، وهي قراءة أعلى من القراءة المناظرة لقطاع السفر والسياحة، وهي 56.8 نقطة الأعلى في 9 أشهر، كما سجل القطاع الثالث -الإنشاءات- أداء أقوى في فبراير/شباط الماضي بنحو 54.0 نقطة.

وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً، فيما تشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة والإنشاءات.

• "الإمارات دبي الوطني" يطلق منصة للربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين
• 1.3 تريليون درهم قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في 2018

وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، إن تحسن نمو حجم الإنتاج والأعمال الجديدة جاء بفضل استمرار تخفيضات الأسعار، خاصة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

وتابعت: في حين يستمر الضغط على هوامش أرباح الشركات مع انخفاض متوسط أسعار المبيعات في الأشهر العشرة الأخيرة مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الفترة نفسها.

وأضافت "حق" أنه نتيجة لذلك لم تترجم زيادة الطلبات الجديدة إلى زيادة في معدل التوظيف ونمو الوظائف في القطاع الخاص، بل تراجع معدل التوظيف بأسرع وتيرة مسجلة خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

• "مالية دبي" تعقد ملتقى تعريفياً بموازنة 2019

كما أشارت بيانات فبراير/شباط الماضي إلى زيادة أخرى في النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث تسارع معدل التوسع إلى أسرع مستوياته منذ مايو/أيار 2018، وسجل قطاع الجملة والتجزئة أقوى نمو من بين القطاعات الثلاثة الرئيسية.

وسجل معدل انكماش القوى العاملة أقوى مستوياته المسجلة منذ بدء السلسلة في يناير/كانون الثاني 2010 على الرغم من زيادة سرعة نمو النشاط التجاري.

وعلى الرغم من توسع إجمالي النشاط التجاري بوتيرة أكثر حدة في فبراير/شباط الماضي فقد تباطأ نمو الأعمال الجديدة منذ بداية 2019، ومع ذلك فقد ظلت وتيرة التوسع أقوى من متوسط 2018، علاوة على ازدياد الأعمال الجديدة في قطاع السفر والسياحة بوتيرة شبه قياسية.

وظلت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في دبي متفائلة بقوة بشأن مستقبل الأعمال في الـ12 شهرا المقبلة خلال فبراير/شباط الماضي، وتراجع المؤشر المعني عن المستوى القياسي المسجل في يناير/كانون الثاني، لكنه ظل من بين أقوى المعدلات المسجلة منذ بدء السلسلة في أبريل/نيسان 2012.

وبيّن المؤشر ازدياد ضغوط التكاليف بشكل طفيف في فبراير/شباط، حيث ازداد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأكثر من معدلات شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين.

ومع ذلك فقد ظل معدل التضخم أقل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، وقامت الشركات بتخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر العاشر على التوالي، بشكل يعادل المستوى القياسي، وارتكزت التخفيضات مرة أخرى على قطاع الجملة والتجزئة.