لوائح تنظيمية جديدة لبيوت العطلات في أبوظبي لمواجهة 4 تحديات
بيوت العطلات عبارة عن الوحدات التي يرغب ملاكها أو مستأجروها بتخصيصها للتأجير بيوتا للعطلات بصورة منتظمة ومستمرة
تستعد دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لإطلاق لوائح تنظيمية جديدة بشأن تنظيم بيوت العطلات في أبوظبي بناء على قرار أصدره المجلس التنفيذي لأبوظبي بشأن تنظيم وترخيص نشاط بيوت العطلات في الإمارة.
وبيوت العطلات عبارة عن الوحدات التي يرغب ملاكها أو مستأجروها بتخصيصها للتأجير بيوتا للعطلات بصورة منتظمة ومستمرة، وذلك وفق اشتراطات ومعايير محددة، في ظل استمرار نمو الطلب على بدائل الفنادق والشقق الفندقية في أبوظبي.
وتخضع اللوائح التنظيمية الجديدة لرقابة وإشراف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حيث تستمر الوحدات المعروضة للإيجار في النمو ما قد يؤدي إلى الضغط على أسعار الغرف الفندقية وممارسة نشاط سياحي دون ضمان جودة الخدمة المقدمة للزوار، خاصة أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي تتيح تسجيل وعرض بيوت العطلات في أبوظبي.
وتمكن اللوائح التنظيمية الجديدة أبوظبي من تبني الابتكار والتكنولوجيا في قطاع السياحة بالتوازي مع تطوير إطار تنظيمي لبيوت العطلات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وبعد إجراء المباحثات اللازمة مع أصحاب العلاقة.
وتتيح هذه اللوائح لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تطبيق معايير الجودة لتعزيز تجربة الزوار، وتوسيع نطاق العروض لتتوافق مع تفضيلات المسافرين.
وتوفر اللوائح شروط المنافسة المنصفة في قطاع الضيافة في ظل الضغوط المتزايدة التي تفرضها الوحدات الحالية غير المرخصة وبالتالي غير المنظمة على أسعار الغرف الفندقية كونها تتمتع بميزة غير عادلة للعروض الفندقية المنافسة.
وسعيا إلى تعزيز سمعة أبوظبي كوجهة رائدة للضيافة عالية الجودة، سيتم إعطاء الترخيص فقط للوحدات التي تلبي المعايير المطلوبة.
وتهدف اللوائح التنظيمية إلى مواجهة 4 تحديات رئيسية هي تشغيل الوحدات حاليا بدون ترخيص، وتأثير الوحدات غير المرخصة على أسعار الغرف الفندقية، وتحدي توافر أماكن السكن، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالمجتمعات السكنية.
وبموجب قرار المجلس التنفيذي تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مسؤولية تنظيم بيوت العطلات وزيادة النمو في الوحدات المعروضة على المنصات المختلفة، وذلك من خلال استحداث منصة إلكترونية لتسجيل الوحدات وتطبيق جدول المخالفات المرفق بالقرار في حال ممارسة النشاط بدون ترخيص، إلى جانب عقد اتفاقيات تفاهم مع المنصات الإلكترونية لضمان حوكمة النشاط.
ويتيح القرار تحقيق فرص التكافؤ بين المنشآت السياحية المختلفة في أبوظبي، وسيتم فرض رسوم السياحة على بيوت العطلات بقيمة 6%، إضافة إلى رسوم الترخيص إلى جانب إمكانية وضع حد أدنى لليالي للوحدات التي تتشابه مع الغرف الفندقية، للحفاظ على مدة الإقامة بالفنادق وفق ما تقدره دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.
ويمنح القرار لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي صلاحية وضع الشروط والمعايير اللازمة التي يجب على الراغبين في تأجير بيوت العطلات اتباعها للحصول على ترخيص لضمان استيفائها لهذه الشروط المطلوبة، إلى جانب صلاحية قبول أو رفض هذه الطلبات.
وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة: "يأتي قرار المجلس التنفيذي دعما لمنظومة القطاع السياحي المستدام، وتحقيق التنوع الاقتصادي في أبوظبي، إلى جانب ضمان المنافسة المتكافئة بين مختلف المنشآت السياحية في الإمارة من خلال وضع قوانين وأنظمة تضمن توفير أرقى الخدمات السياحية للزوار إلى جانب إصدار التراخيص اللازمة للجهات التي تعتزم استئجار وحدات عقارية مؤثثة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري بعد استيفائها الشروط اللازمة.
وأضاف: "يمنحنا هذا القرار دمج وتسجيل جميع هذه البيوت تحت مظلة واحدة بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات لجميع المنشآت المماثلة المرخصة في الإمارة، ونؤمن في الدائرة بأن هذا القرار سيسهم في استقطاب المزيد من الزوار الراغبين بقضاء إجازتهم في هدوء وراحة واستجمام بعيدا عن الفنادق أو المدن".
يذكر أن قرار تنظيم بيوت العطلات يسهم وبشكل كبير في تأمين دخل للملاك من أصحاب البيوت الراغبين في تأجيرها بشكل شهري أو يومي دون الاضطرار لتأجيرها بشكل سنوي، وتعتزم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إطلاق بوابة الترخيص بالكامل خلال الأشهر المقبلة.
