الإمارات وفلسطين.. جهود حثيثة للحل ودعم دائم للشعب

دعم كامل، وجهود حثيثة، تعتمد الواقعية السياسية، وترتكز إلى مبادئ ثابتة لا تتزعزع؛ هذه سياسة دولة الإمارات تجاه القضية الفلسطينية.

سياسة لا تلتفت فيها دولة الإمارات إلى الوراء، ولا ترتكن إلى مداعبة العواطف، والاستهلاك الإعلامي، بل تنتزع الحقوق للشعب الفلسطيني، من فوق الطاولة، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وفي كل مناسبة يتجدد عمل دولة الإمارات الحثيث، لصالح حقوق الشعب الفلسطيني، والسعي إلى التوصل إلى دولته الفلسطينية، بلا مزايدة، أو استثمار سياسي، بل بعقلانية ورَويّة، تشهد لها المواقف في المحافل الدولية خاصة بمجلس الأمن، منذ نالت عضويتها فيه. 

جهود بمجلس الأمن

فمنذ انتخابها لعضوية مجلس الأمن لعامين، تعهدت دولة الإمارات باستخدام دبلوماسيتها النشطة لإحلال الأمن والسلام بالعالم.

وفي كل الصراعات التي تنشب بالعالم، تلعب دولة الإمارات دورا رئيسيا في وقف تلك الصراعات وحل الأزمات، لتحقيق هدفها الأسمى في إحلال السلام والأمن حول العالم، وعلى رأس ذلك القضية الفلسطينية.

وفي الأحداث الأخيرة بقطاع غزة، كانت دولة الإمارات سباقة إلى دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد، وتقدمت مع فرنسا والصين وأيرلندا والنرويج بطلب عقد اجتماع مغلق للمجلس لمناقشة التطورات الجارية في غزة، وهو ما تم أمس الإثنين.

وفي هذا الاجتماع أكد السفير محمد بوشهاب نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة استعداد دولة الإمارات لدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للدفع قدمًا بعملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين.

وجدد نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال جلسة بمجلس الأمن بشأن غزة، مساء أمس الإثنين، الإعراب عن قلق دولة الإمارات من تجدد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيدا بدور مصر في التوصل لهدنة، والتي تكللت باستعادة التهدئة والاستقرار.

وأدان السفير محمد بوشهاب اقتحام مجموعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى، مؤكدا أهمية الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

وبعد 3 أيام من القصف، نجح اتفاق لوقف إطلاق النار، رعته القاهرة، في وقف المواجهات الشرسة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، ودخل حيز التنفيذ مساء الأحد، في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي، لينهي نزيف الدم في صفوف الفلسطينيين، بعد أن قتل أكثر من 40 شخصا في قطاع غزة.وتهدف دولة الإمارات من انعقاد تلك الجلسة إلى "بحث سبل دفع الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل".

سجل حافل

وتملك دولة الإمارات تاريخا حافلا في نشر السلام وترسيخ الاستقرار حول العالم، زودها بخبرات كبيرة تؤهلها للتدخل والوساطة عبر حلول دبلوماسية واقعية تحل الأزمات وتحمي المدنيين، وذلك في إطار احترام وتطبيق القوانين الدولية ومراعاة الأوضاع الإنسانية.

تلك الوساطة تتطلب حيادا إيجابيا، يتيح لعب دور إيجابي يساهم في حل الأزمة عبر فتح قنوات حوار وتفاوض تقود نحو تقريب وجهات النظر.

ودائما ما تؤكد دولة الإمارات على دعمها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني والعالم العربي والإسلامي في إقامة دولة فلسطينية انطلاقا من رؤيتها حول إمكانية نجاح لغة الحوار في تحقيق ما لم تحققه عقود الجفاء والمقاطعة.

وتعهدت الإمارات بأن تواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الفلسطينية والعربية والإسرائيلية التي تستحق العيش بأمان وكرامة في منطقة مستقرة ومزدهرة.

تعهد يعكس رؤية إماراتية واضحة في تعزيز ونشر السلام والتسامح في المنطقة.

وتحرص دولة الإمارات على تأكيد هذه الرؤية في كل مرة، انطلاقا من تجديد التزامها الثابت والمبدئي، بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

دعم ثابت ومبدئي

واليوم الثلاثاء، جدد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، موقف الإمارات الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلا في تغريدة على حسابه، بموقع "تويتر"، إن هذا الموقف ثابت ومبدئي، وعلى رأسه قيام دولة مستقلة.

وشدد قرقاش في هذا السياق على أن موقف دولة الإمارات تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بعيد عن المزايدات، التي يدفع ثمنها الفلسطينيون غاليا.

وللوصول إلى ذلك وإنهاء الاحتلال -يضيف قرقاش- "لا بديل عن الحل السياسي"، مبينا مرتكزات موقف بلاده في هذا الشأن بالقول: "قناعتنا راسخة، تنطلق من ثوابتنا الأخلاقية، وموقفنا التاريخي والواقع السياسي".

وطالما حملت دولة الإمارات كل طرف مسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه سياساته، لذا جاءت مطالبة الإمارات قوية واضحة لإسرائيل بالامتثال بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل عادل وشامل وسلمي للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة

وجددت التأكيد على استعداد دولة الإمارات لدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى الدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية.

وقف ضم أراضي الضفة

بل إن دولة الإمارات انتزعت من إسرائيل قرارا تاريخيا لضم أجزاء من الضفة الغربية، إبان توقيع الدولتين اتفاق إبراهيم للسلام.

فقد كشف جاريد كوشنر، كبير مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤخرا عن التفاصيل الكاملة لإحباط دولة الإمارات مخطط إسرائيل ضم 30% من الضفة الغربية وإنقاذ حل الدولتين.

التفاصيل أوردها كوشنر في كتابه "كسر التاريخ.. مذكرات البيت الأبيض" المقرر نشره في 23 أغسطس/آب الجاري، حيث أوردت صحيفة "إسرائيل هيوم" مقتطفات منه.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، في تقرير موسع تابعته "العين الإخبارية": "وصف كوشنر القرار الصعب الذي كان يجب اتخاذه بين مضي إسرائيل قدمًا في قرار تطبيق السيادة على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والذي وعدت الإدارة الأمريكية بدعمه، أو اتفاق السلام في الشرق الأوسط، حيث هددت الإمارات بعدم بحث الموضوع إذا تم الشروع في الضم".

ونقلت عن كوشنر قوله إنه "في 25 يونيو/حزيران 2020، التقى الممثل الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتش والسفير الأمريكي آنذاك ديفيد فريدمان مع رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو في إسرائيل".

ترسيم الحدود 

وقالت الصحيفة: "وفقًا لكوشنر، تم تكليف بيركوفيتش بإنهاء ترسيم الحدود، والذي قال إنه سيحقق هدف السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضافت: "كتب كوشنر أن الاقتراح الأمريكي كان عادلًا - إسرائيل ستضم فقط المناطق التي كانت توجد فيها مستوطنات بالفعل- وفي المقابل، سيحصل الفلسطينيون على بعض مناطق الضفة الغربية التي كانت بالفعل موطنًا للفلسطينيين".

وتابعت الصحيفة: "هذه الفكرة، كما يقول (كوشنر)، كانت ستسمح لنتنياهو بإعلان السيادة على المناطق المتنازع عليها، ومع ذلك، يقول كوشنر إنه بعد 3 أيام من المحادثات، رفض نتنياهو الاقتراح الأمريكي".

وأشارت إلى أن كوشنر كتب أنه بعد فشل المحادثات حول السيادة الإسرائيلية، بدأت سلسلة من المشاورات مع دولة الإمارات التي تمسكت بالسلام الكامل مقابل وقف إسرائيل لضم الضفة الغربية.

ضغوط إماراتية

وكشف كوشنر النقاب عن أن المفاوضات الإماراتية الإسرائيلية غير المباشرة كانت صعبة وكادت أن تنفجر في أكثر من مناسبة.

وذكرت الصحيفة أن دولة الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل شرعت بالدخول في مفاوضات مكثفة، حيث قام كوشنر وبيركوفيتز بنقل الرسائل بين دولة الإمارات وإسرائيل؛ حيث "يصف كوشنر المحادثات بأنها صعبة، وكادت أن تنفجر في أكثر من مناسبة".

وأشارت إلى أن كوشنر كشف أن "عشرة أيام من المحادثات على مدار الساعة أدت إلى أكثر من 100 مسودة اتفاقية سلام، لأن كلا الجانبين أدركا أهمية الوثيقة.. لقد قاموا بفحص كل كلمة كما لو كانت مسألة حياة أو موت".

صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلت عن مذكرات كوشنر أيضا أن "إحدى أصعب الخلافات كانت حول المصطلحات الدقيقة التي من شأنها أن تصف تراجع إسرائيل عن تطبيق السيادة في الضفة الغربية".

ولفتت إلى أنه "وفقًا لكوشنر، استمرت الصعوبات حتى المكالمة الهاتفية بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (ولي عهد أبوظبي آنذاك) و(الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت) دونالد ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها) بنيامين نتنياهو في 13 أغسطس/آب 2020، هذا عندما دخل الجنرال الأمريكي ميغيل كوريا مكتبه وأخبر كوشنر أن الاتفاقية يجب أن تسمى "اتفاقيات إبراهيم".

حينها قال كوشنر إن جميع المعنيين أدركوا أن الاسم ممتاز وسيذكر جميع الأطراف بالجذور الإبراهيمية التي وحدت الجميع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو يخطط لضم أكثر من 30% من الضفة الغربية قبل تراجعه إثر ضغوط دولة الإمارات، حيث أن ضم هذه المساحة يعني القضاء نهائيا على فرص حل الدولتين. ومنذ تأسيسها، لعبت دولة الإمارات دورا بارزا في دعم الشعب الفلسطيني في محاولة استرجاع حقوقه المشروعة؛ مستندة على سياسة تتسم بالواقعية بعيدا عن استراتيجية الظواهر الصوتية، التي تنتهجها الدول المتاجرة بالقضية .

ولا يخلو أي خطاب سياسي لدولة الإمارات في أي محفل دولي أو إقليمي أو من خلال لقاءات ثنائية أو أي مباحثات مشتركة من التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للإمارات والأمة العربية والإسلامية، والتحذير من مغبة عدم التوصل لحل عادل لتلك القضية، والتأكيد على الالتزام الثابت بدعم القضية الفلسطينية.