"مقاطعة المنتجات الإماراتية".. حملة قطر المسعورة بأقلام مأجورة لخدمة اقتصاد تركيا
الدوحة تحاول أن تنال بسهامها المسمومة اقتصادات دول الخليج عبر إطلاق هاشتاقات خبيثة ليس لها أي أرضية مستغلة في ذلك أقلام مأجورة
مع اقتراب المقاطعة العربية لقطر من الدخول في عامها الثالث، جددت أبواق الدوحة وأقلامها المأجورة حملتها لاستهداف الأشقاء في دول الخليج، مستهينة بجهود مجلس التعاون لرأب أي صدع وتماسك المنظومة، وهو ما أكدته قمة الرياض قبل يومين فقط.
تحاول الدوحة أن تنال بسهامها المسمومة اقتصادات دول الخليج عبر إطلاق هاشتاقات خبيثة ليست لها أي أرضية، مستغلة في ذلك أقلاما مأجورة وحشودا من الذباب الإلكتروني، ولكنها حتما تعود خالية الوفاض فترتد إليها أحقادها ولا تثمر حملاتها المشبوهة.
ليس أدل على ذلك من وسم "مقاطعة المنتجات الإماراتية" الذي أطلقته منصات قطرية مأجورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الهدف الذي دشن من أجله متمثلا بضرب التجارة الخارجية للإمارات، التي تسجل نموا متصاعدا في قيمة الصادرات غير النفطية منذ مطلع الألفية الجديدة.
لم يحقق الوسم رد فعل سعت إليه الدوحة بمحاولة تقويض الرواج الذي تشهده المنتجات الإماراتية، فبوعي المواطن الخليجي استطاع التفرقة بين الغث والثمين، فكانت الخيبة من نصيب قطر وأقلامها المأجورة.
بدت علامات الرفض والرد على هذا الوسم جلية على تعليقات وتغريدات المواطنين العرب، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في السعودية، الذين وجدوا في الوسم، وسيلة مستهلكة لضرب صناعة الإمارات، التي نالت مؤخرا إشادات من جهات دولية مرموقة.
وكانت منصات اجتماعية قطرية في طليعة الصفحات التي بدأت بنشر الوسم على نطاق واسع، سرعان ما انتشر في بلدان مثل السعودية وتركيا، مع اختلاف توجهات المغردين السعوديين الذين غردوا عبر الوسم مشيدين بالمنتجات المصنعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب رصد "العين الإخبارية"، فإن مواقع إخبارية قطرية أو تعمل من تركيا، وحسابات وهمية قطرية تحمل أسماء سعوديين، وأقلاما عربية محسوبة على الدوحة، كثفت ضخ محتوى لتوسيع نطاق الوسم، الذي يظهر محاولات من البلدين، لإحلال منتجاتهما خاصة التركية في الأسواق العربية وأبرزها السعودية.
وبينما تهاجم الحسابات الوهمية والأقلام المأجورة المنتجات الإماراتية، فإنها تلمح بشكل غير مباشر إلى البحث عن البديل التركي المقابل لها، حيث تعاني الأخيرة من تراجع في قيمة الصادرات التركية إلى الخارج مدفوعة بأزمة الليرة والاقتصاد المحلي.
ممارسات قطر تظهر سعيها الدؤوب إلى شراء ذمم وأقلام كتاب وأصوات في الوطن العربي وفي العالم أجمع، هي فعلياً جاهزة للإيجار، سعياً منها إلى توظيفها للتأثير بالجمهور، وتوجيهه بخبث ووفق أجندات مدروسة نحو التشدد والقتل والإرهاب.
ولأن لغة الأرقام هي الأصدق فإن بيانات هيئة الإحصاء التركية -اطلعت عليها "العين الإخبارية"- أشارت إلى أن قيمة صادرات تركيا إلى المنطقة العربية والشرق الأوسط عموما تراجعت بنسبة 16.6% خلال العام الماضي 2018 مقارنة مع أرقام 2017، مدفوعة بضعف تنافسية المنتجات التركية.
وبحسب بيانات الإحصاء التركي، تراجعت قيمة صادرات أنقرة إلى بلدان المنطقة والشرق الأوسط إلى 29.4 مليار دولار في 2018، نزولا من قرابة 35.33 مليار دولار في 2017.
قطر ومنذ سنوات سخرت أشهر قناة تلفزيونية في الدجل والكذب والتزييف والتفنن (الجزيرة)، لتهاجم الآخرين ولتغرس أفكار التطرف والتعصب الأعمى في نفوس وعقول أفراد المجتمعات العربية، مستعينة بعدد من الكتاب الجاهزين للإيجار الذين يقبضون المال للترويج لفكرها.
فلا عجب أن تطلق وسما يستهدف منتجات دولة الإمارات، فجل ما تريده هو خدمة من تتبعهم وتواليهم خاصة النظام التركي، فالمهم من وجهة نظر قطرية أن يؤدي زرع الفتنة والشقاق والنفاق لإثبات موالاتهم لأردوغان ونظامه عبر إيصال معلوماتهم الكاذبة وتحقيق أهدافهم الإخوانية المعروفة.
وتحاول تركيا وبمساعدة قطرية تشويه المنتجات الإماراتية التي فازت بثقة المستهلك العربي، وتحاول عبر نشر وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ذبابها الإلكتروني ضرب سمعة الصادرات الإماراتية غير النفطية.
كذلك، تحاول كل من تركيا وقطر استغلال طريق التجارة الذي يمر عبر إيران، الذين تم تدشينه في الربع الأخير من 2017، ولم يحقق الأهداف التي وجد لأجلها بسبب صغر السوق القطري من جهة، وضعف منافسة المنتج التركي فيها.
المسألة الأخرى، فإن قطر تبحث عن مكانة إقليمية كممر عالمي للسلع التركية والأجنبية، عبر استغلال ميناء حمد الدولي الذي تم تدشينه في 2018، ولم يعمل بطاقته الاستيعابية لوجود موانئ عالمية مجاورة، أبرزها ميناء جبل علي في الإمارات.
في المقابل، تواصل الإمارات نموها في الصادرات المحلية، إذ بلغت قيمتها 316.9 مليار دولار أمريكي إلى جميع أنحاء العالم في 2018، بزيادة 1.2% على أساس سنوي.
وتظهر أحدث البيانات المتاحة الخاصة بالإمارات، أن 49.4% من المنتجات المصدرة منها تم شراؤها من قبل مستوردين في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.7% من الإجمالي العالمي، والهند 5.7%، والعراق 5%، وسلطنة عُمان 4.6%، وإيران 4.6%، وسويسرا 4.2%، والكويت 3.7%.
من جهتها أعلنت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الغذاء والدواء في السعودية، الأربعاء، عن استدعائهما شركات التبغ لتقديم تفسيرات لتغير النكهة، والإفصاح عن مكونات السجائر بعد التغليف الجديد.
وتأتي هذه الخطوة بعد ملاحظات وشكاوى تلقتها الجهتان من المستهلكين مؤخراً، تفيد باختلاف مكونات منتجات التبغ بعد تطبيق الغلاف الجديد، الأمر الذي أدى إلى تغير النكهة، حسب قولهم، قبل أن تُعقّب "الغذاء والدواء"، بأن ذلك "لا يعود لمواد مغشوشة"، وفق فحوصها المخبرية.
ووفق بيان الوزارة والهيئة فأنهما استدعتا شركات التبغ المورّدة لمنتجات السجائر ووكلاءها وممثليها كافة في السعودية مطلع هذا الأسبوع، بحضور الجهات المعنية، وطالبتا الشركات ووكلاءها بتفسيرات لما لاحظه المستهلك حول المنتجات بعد التغليف الجديد "العادي"، وقدمتا لهم الملاحظات والشكاوى كافة التي تم رصدها.
كذلك، تكثف حملة المغردين والأقلام المأجورة العلاقات بين السعودية والإمارات وهما أكبر اقتصادين عربيين، من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وقفز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسعودية، منذ مطلع الألفية الجديدة، بمتوسط سنوي تجاوز 11%، بحسب بيانات رسمية للبلدين، حيث نما التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بأكثر من 21 ضعفا خلال السنوات الـ18 الماضية، منذ عام 2000 حتى نهاية عام 2018.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 29.3 مليار دولار أمريكي العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 35.6% مقارنة بأرقام 2017 البالغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ذلك العام 21.6 مليار دولار أمريكي.
وترتبط الإمارات والسعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين لطبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.
وفي 2018، باتت السعودية الشريك التجاري الأول عربيا والثالث عالميا للإمارات، إذ استحوذت على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم و25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية، حيث وصلت المملكة إلى قائمة أهم مستقبلي الصادرات الإماراتية خلال 2018.
والسعودية في المركز الأول عالمياً في جانب إعادة تصدير السلع من الإمارات عام 2018، متقدمة من المركز الثاني في 2017، إذ تستحوذ على ما يصل إلى 10% من إجمالي تلك الصادرات الإماراتية، كما تأتي في المركز الـ8 عالميا في بند واردات الإمارات من السلع خلال 2018.
خروج الدوحة عن قاطرة الصف الخليجي المتماسك بات متكررا وظاهرا، حيث أعربت البحرين، الثلاثاء، عن أسفها لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن "الأمر كان واضحًا تمامًا في طريقة تعاملها مع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي انعقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية".
وأشار إلى "سلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها".
وبين أن "ما صرح به وزير خارجية دولة قطر بأن الحوار مع المملكة العربية السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر، وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقا".
وشدد وزير الخارجية على أن "دولنا تتمسك تماما بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من شهر يوليو/تموز من عام 2017م، التي تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب".
ولفت إلى ضرورة إيقاف قطر "كل أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013م، والاتفاق التكميلي لعام 2014م، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017م".
