الإمارات.. وجهة مالية مفضلة لإدراج الصكوك
الإمارات تبوأت المركز الثاني بعد ماليزيا وفق معيار القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة، بحسب مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لسنة 2017
شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في منتدى "تطوير أسواق الصكوك فـي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" الذي عقد في أبوظبي.
- "الأوراق المالية الإماراتية" تجري تعديلات لـ4 أنظمة لتعزيز خدماتها
- سوق أبوظبي العالمي يصدر دليل تداول الأوراق المالية الرقمية
المنتدى عقد بالتعاون مع كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية "IFSB" واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط "AMERC" التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو"، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وجمعية الخليج للسندات والصكوك، ووكالة "إس آند بي" جلوبال للتصنيفات الائتمانية.
وألقى الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، كلمة المتحدث الرئيسي في افتتاح الفعاليات أكد فيها أن الإمارات أصبحت أحد أبرز المراكز والوجهات المالية الإسلامية المفضلة لإدراج الصكوك نظراً لأنها تقدم نظاماً قانونياً وسلطة قضائية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنه حسب مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لسنة 2017 فإن الإمارات تبوأت المركز الثاني بعد ماليزيا وفق معيار القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة.
وتوقع الزعابي في كلمته أن يصل إجمالي أصول التمويل الإسلامي إلى 3.5 مليون دولار بحلول عام 2021، ونوه بتقرير صادر عن "تومسون رويترز" قُدر فيه أن الصناديق الإسلامية سوف تنمو على الأقل بقيمة 77 مليار دولار.
وأعلن أن هيئة الأوراق المالية والسلع تدرس خطة لتنظيم معاملات سوق رأس المال غير المُدرجة، وتنظر في تأسيس وكالات تصنيف محلية لتحفيز إصدار صكوك تجزئة بالعملة المحلية من جانب قطاع الشركات.
حضر الفعالية جمهور كبير ضم عددا من صناع السياسات المالية/الاقتصادية، والإدارة العليا فـي وزارات المالية والاقتصاد، والـجهات الرقابية والتنظيمية، والمنظمات الدولية، ومكاتب إدارة الدين، والأطراف الفاعلة فـي السوق، وأصحاب المصلحة المعنييـن.
ودارت محاور النقاش في المنتدى حول التوصل إلى فهم أفضل للتمويل الإسلامـي وخصائصه المميزة، والتطورات التي تشهدها أسواق الصكوك، بما فـي ذلك اتجاهات التنمية المستدامة والابتـكارية.
وتم استعراض التطورات الأخيرة واحتمالات النمو المستقبلية لأسواق الصكـوك فـي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير بهدف تعزيز نمو هذه الأسواق واستخدامها استخداماً فاعلاً فـي سبيل تحقيق الأهداف التنموية للمنطقة.
وسعى المشاركون إلى تحديد القضايا والتحديات التي يواجهها الأعضاء فيما يتعلق بتطوير أسواق الصكوك فـي دولهم وفـي استخدام الصكوك بصورة فاعلة فـي مبادرات التنمية المستدامة والتي قد تؤثر على النمو والاستقرار والمرونة وعلى حماية المستثمرين فـي أسواق الصكوك وأسواق رأس المال عموماً.
