"الأوراق المالية الإماراتية" تجري تعديلات لـ4 أنظمة لتعزيز خدماتها
هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات تحرص على تطوير التشريعات التي تنظم الأسواق المالية بالإمارات، بما يواكب التطور بالأسواق العالمية
ناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات عدداً من المبادرات لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وعقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الـ11 من الدورة السادسة للمجلس في مقر الهيئة بدبي، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس الإدارة.
ووافق المجلس على إصدار نظام خاص لتنظيم نشاط عضو التقاص العام، سعياً من الهيئة لتطوير آلية مزاولة عضو التقاص لمهامه من خلال إصدار نظام متكامل، ويتكون النظام من 16 مادة، من بينها: التعاريف، ونطاق التطبيق، وشروط وطلب ومدة الترخيص وتجديده، وإلغاء الترخيص، إضافة لالتزامات عضو التقاص العام تجاه الهيئة والجهة المتعاقد معها وعملائها، والرقابة والتفتيش، والشكاوى، والجزاءات.
وانطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالإمارات، ومراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة بشكل دوري، بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية.
ووافق مجلس الإدارة على تعديل 4 أنظمة على النحو التالي: النظام الأول: متطلبات التقارير المالية للأنشطة المرخصة من الهيئة، حيث تم التعديل حرصاً من إدارة الهيئة على توحيد التقارير المالية المطلوبة من الشركات المرخصة لكافة الأنشطة المالية المرخصة من الهيئة، بهدف تسهيل الرقابة والإشراف على تلك الأنشطة.
النظام الثاني: تعريف المستثمر المؤهل، حيث تضمن التعديل الذي تم وضعه بدقة أفضل وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحديث الفئات التي تدخل ضمن مفهوم "المستثمر المؤهل"، الأمر الذي من شأنه أن يمنح تلك الفئات مرونة أكبر عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية باعتبارهم مستثمرين مؤهلين يتمتعون بخبرة مالية واسعة أو ملاءة مالية كبيرة.
أما النظام الثالث: تعريف المعلومة الجوهرية، حيث وافق المجلس كذلك على تعديل تعريف "المعلومة الجوهرية"، وإجراء بعض التعديلات الإضافية على بعض الحالات التي تعتبر من ضمن المعلومات الجوهرية في عدد من أنظمة الهيئة.
والنظام الرابع: تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، حرصاً من إدارة الهيئة على تناسق وتكامل التشريعات التي تصدر عنها، من حيث توحيد المصطلحات وتكامل الأحكام.
كما أقر مجلس إدارة الهيئة مقترح منظومة لدعم حقوق المستثمرين في الأوراق المالية، والتي تتلخص في 3 محاور رئيسية، والمتمثلة في إضافة مجموعة من الشروط والقيود لتنظيم طلب إدراج مسائل جديدة في جدول أعمال الجمعية العمومية من قبل المساهمين، الذين يمثلون 10% من رأس مال الشركة.
كما وافق المجلس على تعديل "معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة"، في ضوء ما خلصت إليه الدراسة التي عرضت عليه، بإضافة عدد من الشروط والقيود لطلب إدراج بند جديد على جدول أعمال الجمعية العمومية.
كما اطلع المجلس على دراسة عن الممارسات العالمية بشأن استراتيجيات هيئات الأسواق المالية عن الشمول المالي، وكذلك مقترح خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي في الأسواق المالية بالدولة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المختلفة داخل الدولة.
وعلى صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على تطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، وتتضمن قيام السوق بتمييزها بعلامة خاصة على شاشة التداول، ابتداء من نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
