قرقاش: الإمارات ملتزمة بمواصلة السعي لمكافحة الاتجار بالبشر

الدكتور أنور بن محمد قرقاش يؤكد التزام الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواصلة السعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، التزام الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتضافر الجهود لمواصلة السعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر. 

وأشار، في كلمته، الإثنين، بالمؤتمر الصحفي بمناسبة إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقريرها السنوي 2018، إلى أن تقرير اللجنة يعكس الجهود التي تقوم بها الإمارات في هذا المجال وبكل شفافية، ويأتي في سياق توعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة من الكرامة الإنسانية التي تواجهها جميع دول العالم دون استثناء، وسعياً لإبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لمكافحة هذه الجريمة كجزء من التزاماتها وباعتبارها عضوا فاعلا في المجتمع الدولي. 

• شبكة إيرانية سرية للإتجار بالبشر تقع في قبضة الأمن الإسباني
  

وذكر أن الإمارات أطلقت حملتها بشكل رسمي في عام 2006 بإصدار القانون الاتحادي رقم /51/ لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمعدل في 2015 بهدف ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر. 

وقال إن "استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر تقوم على 5 ركائز رئيسية هي: الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي".

ولفت إلى أن الاستراتيجية تهدف لتذليل المعوقات وتعزيز جهود التنسيق بين الجهات المعنية من وزارات اتحادية وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه البرامج التوعوية التي نفذتها الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية خلال العام 2018 بلغ أكثر من 240 ألف شخص، وغالبيتهم من الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر. 

كما أكد قرقاش أن عزم الإمارات في محاربة هذه الجريمة يتجلى من خلال التزام موظفي جهات إنفاذ القانون بالتصدي للمتاجرين بالبشر بكل قوة وحزم، والتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بكل إنسانية، إدراكا للمعاناة التي واجهتهم، حيث تشير إحصائيات العام الماضي إلى أنه تم تسجيل 30 قضية اتجار بالبشر. 

وأشار إلى أنه في مجمل قضايا الاتجار بالبشر المشار إليها تم مساعدة 51 ضحية محتملة من الإناث والأطفال، ولأول مرة من الرجال، وجميعهم من أصحاب الهمم، كما تمت إحالة 77 متهما إلى القضاء، حيث تضمنت بعض الأحكام فيها بالسجن المؤبد لعدد من المتهمين في ستة قضايا. 

وثمن الدعم الإنساني اللا محدود الذي تتلقاه اللجنة الوطنية وممثلوها من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي كان آخرها توفير أطراف صناعية لعدد من ضحايا الاتجار بالبشر من أصحاب الهمم، ودعمهم بمبلغ مالي لتمكينهم من تنفيذ مشاريع صغيرة لهم في أوطانهم لسد حاجاتهم وأهليهم، مما كان له أثر إيجابي كبير في نفوسهم. 

وأوضح أن دولة الإمارات تدرك أن دوافع المجرمين والمنظمات الإجرامية المرتبطة في جني مليارات من الدولارات سنوياً ستدفعهم نحو تطوير عملياتهم للمتاجرة بالضحايا وباستخدام جميع السبل، إلا أن إصرار الدولة على مجابهة هذه الجريمة بالتعاون مع المجتمع الدولي ستكون أكبر من ذلك، وفي هذا الإطار تقوم اللجنة الوطنية باستمرار بالمشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بهذه الجريمة، وبتعزيز التعاون الثنائي من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الدول، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 6 مذكرات تفاهم.