التشغيل القسري يتصدر جرائم الاتجار بالبشر في تونس

رئيسة الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تقول إن عدد جرائم الاتجار بالبشر شهِد ارتفاعا عام 2018، إلى 780 حالة.

ارتفع عدد حالات الاتجار بالبشر في تونس عام 2018 ليبلغ 780 حالة، شمِلت 578 منها العنصر النسائي، وفق ما كشفته رئيسة الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي، الأربعاء، لدى توليها عرض تقرير الهيئة السنوي.

وقالت العبيدي: "إنّ التشغيل القسري يتصدر جرائم الاتجار بالأشخاص في تونس لسنة 2018، حيث يمثل نحو نصف الحالات المسجلة بنسبة 49% من مجموع هذه الجرائم، يليه الاستغلال الاقتصادي سواء في الأنشطة الهامشية أو التسوّل بـ34,1%، ثم الاستغلال الجنسي بمعدّل 11,9%، واستخدام الأطفال في ممارسات إجرامية بنسبة 5%".

• "تجارة الجسد".. إيرانيون يبيعون أعضاءهم للنجاة من الأزمة الاقتصادية
• تونسيون يعانون من "تمييز عنصري" يأملون بالمساواة
  

ويُمثّل الصغار حوالي نصف حالات الاتجار بالبشر المسجلة عام 2018 بـ48%، كما أن غالبية الضحايا يُعدّون من الأجانب بما يفوق 84%، بينما لا يُشكّل التونسيون سوى 15.7%.

وأوضحت العبيدي أن 2018 تعتبر سنة التركيز على إشكالية استغلال الأطفال، وخصوصاً ما يتعلق بأنشطة التسوّل، مثمنةً جهود جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لكونها المصدر الرئيسي للبلاغات والإشعارات الواردة إلى الهيئة، والمُقدّر عددها بـ430 بلاغاً أي 81%، يعقبه الحضور التلقائي والشكوى المباشرة بـ9,6%.

ودعت العبيدي الأطراف المعنية إلى تفعيل مبادرة الهيئة المتمثلة في مكافحة الجريمة على عبر إحداث "آلية وطنية للإحالة"، والتي تشكّل حسب قولها "خطوة أساسية لضمان حماية ومساعدة الضحايا، واحترام حقوقهم الأساسية".

وذكرت أنّ الآلية تتيح تحديد هوية الضحايا وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة ودعمهم وحمايتهم، مضيفةً أنها تتضمّن تخصصات متنوعة، وتشمل ربط مؤسسات الدولة بمنظمات المجتمع المدني في إطار شراكة استراتيجية.

وأوصت العبيدي بالعمل على نشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر صلب المدارس والجامعات ومراكز التكوين والتأهيل المهني، مُشددة على دور الإعلام في التثقيف والتوعية بمخاطر هذه الجرائم وتبِعاتها.

aXA6IDMuMjMuMTAxLjYwIA==

جزيرة ام اند امز