تعاون إماراتي إسباني في مجالات الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما.
وتشمل مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك ضمن الأولويات الاستراتيجية للبلدين.
ويأتي ذلك انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على مستوى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
ووقعت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة الإمارتية للتكنولوجيا المتقدمة، وماريا ريس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا، أمس الأربعاء، مذكرة التفاهم، بحضور مسؤولين من البلدين.
وأكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة الإمارتية للتكنولوجيا المتقدمة، أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة ضمن "مبادئ الخمسين"، تسعى الوزارة إلى تمكين وتحفيز الصناعات النوعية والمبتكرة في دولة الإمارات، من أجل بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، ونتطلع إلى تعاون مثمر مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، من خلال العمل المشترك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، لتحقيق التنمية الصناعية، بما يعزز التوجه نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضافت أن تبادل المعارف والخبرات يخدم مستهدفاتنا الوطنية ضمن "مشاريع الخمسين"، حيث أطلقت الوزارة برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، بهدف رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة نحو 25 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال 10 سنوات، والذي يحفز أداء القطاع الصناعي الإماراتي ويعزز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ضمن مسار وطني داعم للتفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، وترسيخها عاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات، وأن تصبح دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.
من جانبها، قالت ماريا ريس ماروتو: تُعد دولة الإمارات شريكا استراتيجيا لمملكة إسبانيا، وستساهم زيارة بيدرو سانشيز، رئيس وزراء مملكة إسبانيا، في تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية بين بلدينا.
وتابعت: أتيحت لي فرصة المساهمة في ترسيخ العلاقات الممتازة بين بلدينا، والتي لدينا التزام مشترك بمواصلة تطويرها خلال السنوات المقبلة، وستساهم مذكرة التفاهم الموقعة في تحقيق هذه الأهداف من خلال التركيز على التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، وتشجيع وتسهيل الاستثمارات وتبادل المعرفة والخبرات في ما يتعلق بالتكنولوجيا الخاصة بالصناعة.
وأكدت أن ذلك سيساهم في تسهيل قيام المزيد من مشاريع الصناعات المستقبلية وتطوير حلول التمويل ونقل الخبرات بما يؤدي إلى تسريع وتيرة التحديث الصناعي وتحقيق التنويع الاقتصادي في الإمارات وإسبانيا.
وتؤسس مذكرة التفاهم لوضع إطار عمل يعزز التعاون بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا في القطاع الصناعي، أبرزها الصناعات الفضائية وصناعة المركبات والصحة والعلوم الحيوية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الصناعة، وتطوير الروبوتات والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، وتعزيز مرونة شبكات التوريد في القطاع الصناعي.
كما تتضمن مذكرة التفاهم عملا مشتركا في مجال تطوير المواد المركبة لصناعة هياكل الطائرات، وفي الصناعات الدوائية، والتشريعات والمواصفات والمقاييس، وتقييم المطابقة، والاعتماد، ومنح شهادات الحلال، مع إعطاء البلدين الأولوية لتطوير الصناعة من خلال التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والبحث والتطوير، والسياسات الاستراتيجية، ونقل التكنولوجيا.