سدود خاوية تهدد الأمن الغذائي.. هل تعلن تونس حالة الطوارئ المائية؟
ودع التونسيون عام 2022 بصور مقلقة عن وضع السدود الخاوية من المياه، في ظل انحباس طويل للأمطار بات يهدد فعليًا الأمن المائي والغذائي.
ومنذ حلول فصل الشتاء تخيم الأجواء الربيعية على تونس مع تسجيل درجات حرارة قياسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي لم تعرفها البلاد منذ أكثر من نصف قرن وصلت أقصاها إلى 27 درجة.
ويتناقل المتصفحون على مواقع التواصل الاجتماعي صور الأراضي الجافة والمتشققة في السدود وهي خاوية من المياه، أو بالحد الأدنى من نسب الامتلاء، ما يهدد فعليا حصص مياه الشرب للتونسيين كما يهدد المزارعين بأيام عصيبة.
وتصنف تونس فعلًا من بين الدول التي تعاني من الفقر المائي.
ووفق إحصاءات رسمية فإن نسب امتلاء السدود الـ37 المنتشرة في البلاد حتى شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبلغ 25.5% ولكن عددًا من السدود هبطت فيها النسبة إلى أقل من 10%. وخلال نفس الفترة في العام 2021 بلغت نسبة الامتلاء أكثر من 42%.
ويطالب خبراء في تونس بإعلان حالة الطوارئ المائية ومراجعة السياسات الحالية بسبب الهدر الكبير للمياه، ومن بين المقترحات وضع تقنيات جديدة لتجميع مياه الأمطار وتطبيقات لتحديد احتياجات المزارعين.
وقال عبد السلام السعيدي المدير المركزي بشركة توزيع المياه الحكومية للتلفزيون العمومي إن "الوضع خطير وإذا استمر على هذا النحو فسنضطر لاتخاذ إجراءات لن نعلن عنها الآن".
وفي الفترة ما بين سبتمبر/أيلول وحتى ديسمبر/كانون الأول في 2022، بلغت التساقطات المائية 110 مليون متر مكعب بينما المعدل الاعتيادي لا يقل عن 520 مليون متر مكعب.
وقال حمادي الحبيب مدير التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة إن "الوضع صعب .. خلال السنوات السبع الأخيرة كان هناك جفاف في ست سنوات، من بينها جفاف مستمر منذ 2019".
وكإجراء عاجل بدأت السلطات بمنح الأولوية لمياه الشرب عبر الحد من الحصص المائية الموجهة للقطاع الزراعي لكن أدى ذلك إلى ندرة بعض المنتجات الزراعية وارتفاع الأسعار. كما رفعت أسعار مياه الشرب بتعريفات متفاوتة تخضع إلى حجم الاستهلاك.
وقال الحبيب "هناك تبذير كبير للمياه في البيوت وفي المؤسسات.. يتعين أن يكون هناك وعي لدى المواطنين للاقتصاد في المياه لأن الكميات قليلة جدا".
وكان البنك المركزي التونسي قدر رفع أسعار الفائدة الرئيسية في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022 بمقدار 75 نقطة، إلى 8% بعد أن كانت 7.25% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال المركزي في بيان، إن مجلس إدارته قرر بعد استعراض التطورات الاقتصادية والمالية، زيادة الفائدة للبنك 75 نقطة أساس لتبلغ 8%، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير/ كانون الثاني 2023.
وجاء في نص البيان: "يهدف البنك المركزي التونسي من خلال قرار زيادة السعر الرئيسي، إلى المساهمة في كبح الاتجاه التصاعدي للتضخم، وإعادته لمستويات مستدامة على المدى المتوسط، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مخزون العملة الأجنبية".
ووفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ارتفع التضخم في تونس إلى 9.8% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، صعودا من 9.1% في سبتمبر/ أيلول الماضي، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا، وارتفاع أسعارها عالميا.
ونشر المعهد بيانات أشار فيها إلى "استمرار نسق ارتفاع التضخم في السوق المحلية"، ليبلغ أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
وأشار المركزي التونسي إلى أن "العجز التجاري بلغ أكثر من 25 مليار دينار (8 مليارات دولار) العام 2022، مقابل 16.2 مليار دينار (5.19 مليارات دولار) في 2021، في مستوى عجز غير مسبوق"، وفق نفس البيان.
وتابع: "مخزون احتياطيات النقد الأجنبي انخفض من 23.3 مليار دينار (7.36 مليار دولار) في نهاية 2021، إلى 22.8 مليارا (7.3 مليار دولار)".
وكانت وزيرة وزيرة المالية، سهام البوغديري، رجّحت، مطلع الأسبوع الجاري، التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية سنة 2023.
