شوارع خاوية ومحال مغلقة.. بدء حظر التجوال في فلسطين لمواجهة كورونا

"العين الإخبارية" تتجول وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد تطبيق حظر التجول، حيث كانت أبواب كافة المحال التجارية مغلقة.

بدت شوارع المدن الرئيسية في الضفة الغربية شبه خاوية؛ في أول أيام منع التجول الذي أعلنت عنه الحكومة الفلسطينية، الأحد، ودخل حيز التنفيذ رسمياً الساعة 10 مساء أمس، بالتوقيت المحلي.

• تونس تنشر الجيش ضمن إجراءات محاصرة كورونا

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، الأحد، قرار منع التجول للمواطنين لمدة 14 يوماً قادمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، باستثناء بعض القطاعات الصحية والاقتصادية الضرورية.

وفي جولة لـ"العين الإخبارية" وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، كانت أبواب كل المحال التجارية مغلقة، فيما كانت المشافي والمخابز ومحال المحروقات، ومحال البقالة المخصصة لبيع المواد التموينية الضرورية، مفتوحة أمام المواطنين.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في اتصال مع "العين الإخبارية"، إن بعض القطاعات الاقتصادية الأساسية، سمح لها بفتح أبوابها أمام الحالات الضرورية من المواطنين المحتاجين للتزود ببعض السلع.

وأوضح "ملحم" أن مختلف المواد التموينية متوفرة في الأسواق المحلية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وكذلك كانت هناك وفرة في المحروقات والغاز المنزلي والخضار والفاكهة.

وتصدر الحكومة الفلسطينية في وقت لاحق، التعليمات التنفيذية التي توضح للمستهلكين، آليات التزود بحاجتهم من السلع والخدمات، خلال فترة الأسبوعين القادمين.

وحتى صباح الإثنين، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين 59 حالة، تماثلت منها 17 حالة للشفاء وانتقلت إلى الحجر المنزلي الإجباري لمدة 14 يوماً قادمة.

وذكر الناطق باسم الحكومة أن أي قادم من السفر عبر الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، سينقل مباشرة إلى مركز الحجر الصحي الإجباري في المحافظة التي ينتمي إليها لمدة 14 يوماً قادمة.

وقال أصحاب مخابز تحدث معهم مراسل "العين الإخبارية"، الإثنين، إن حركة البيع كانت قوية حتى مساء الأحد، بينما كانت الحركة صباح الإثنين ضعيفة جداً، بانتظار التعليمات الحكومية التي توضح آلية تحرك المواطنين وخروجهم للتزود بحاجتهم من السلع.

وأغلقت كل البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، أبوابها أمام عملائها من الأفراد، وأبقت عملياتها قائمة لقطاع الشركات لغرض عمليات الاستيراد والتصدير، وصرف الرواتب للموظفين في القطاعين العام والخاص.

وتأتي أزمة فيروس كورونا، في وقت لم يتعاف فيه الاقتصاد الفلسطيني من أزمة المقاصة التي بدأت في فبراير/شباط 2019 حتى مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، وأدت إلى قيام الحكومة بصرف أنصاف رواتب لموظفيها.