الطاقة والبنية التحتية في 2023 .. إنجازات إماراتية رائدة في التنمية والاستدامة

حقق قطاع الطاقة والبنية التحتية إنجازات نوعية في 2023، تعكس ريادة دولة الإمارات وجهودها في مواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستقبل.

تحققت هذه الإنجازات بإطلاق المبادرات الطموحة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، إضافة إلى تحديث السياسات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة وتطوير بنية تحتية متطورة قادرة على مواكبة التوجهات المستقبلية، ورؤية " نحن الإمارات 2031"، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071 نحو مستقبل أكثر استدامة.

• قمة المليار متابع 2024 تجمع 100 من الرؤساء التنفيذيين الأكثر تأثيراً عالمياً
• من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم إنفاقا خلال 2023؟.. مفاجأة
  

وضمن الإنجازات الطموحة، عملت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات خلال عام 2023، على (7) مشاريع تحولية، والتي حققت عدداً من المستهدفات الاستثنائية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.

وحققت الإمارات قفزات نوعية في سرعة الانتقال/التحول في الطاقة، ما يؤكد جهودها والتزامها وسرعتها في الانتقال والتحول إلى الطاقة الخضراء والنظيفة.

كما عملت على العديد من السياسات والتشريعات لتعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة على نطاق أوسع، منها قانون ينظم ربط أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية لتمكين الناس من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الطلب على الطاقة في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، إضافة إلى مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، لضمان التحقيق المتوازن والمستدامة لأمن امدادات الطاقة بتكلفة معقولة، والوصول للحياد المناخي 2050. حيث تستهدف الاستراتيجية في مرحلتها الأولى، خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، وإزالة نسبة مساهمة الفحم النظيف لتصبح 0% من مزيج الطاقة، بما يضمن ريادة الدولة ومن ثم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 غيغاواط إلى 19.8 غيغاواط بحلول عام 2030، إلى جانب رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى (30%)، ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى (32%) لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.

كما أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، الهادفة إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031.

وتركز الاستراتيجية على 10 ممكنات، وتحدد الاستراتيجية الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات.

وكشفت الوزارة عن تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس لدولة الإمارات، حيث يُعد التقرير تقييماً شاملاً لالتزام الدولة بالتنمية المستدامة، واستعراضاً للجهود المتواصلة والرائدة في رحلتها ضمن العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ويعكس التطوير الذي تنتهجه دولة الإمارات في مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها بشكل عادل وبكل شفافية بشأن الوصول إلى الحياد المناخي 2050.

وتم خلال عام 2023، إطلاق السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام، والتي تتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، وجهود الإمارات في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران.

وتستهدف، ضمان تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران في الدولة، وتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، و1% على الأقل مستهدف نسبة وقود الطيران المستدام من إجمالي الوقود المزود في مطارات الإمارات لشركات الطيران الوطنية بحلول عام 2031، إضافة إلى تطوير سعة وقود الطيران المستدام لتكفي لإنتاج 700 مليون لتر سنوياً بحلول 2031.

وبدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية..أعلنت مجموعة "بيئة" بالشارقة، وشركة لوهوم تفاصيل التعاون لإنشاء منشأة متخصصة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، تهدف إلى تمكين نمو قطاع المركبات الكهربائية في الدولة، وتعزيز مرونته بإعادة تدوير البطاريات على نطاق تجاري.

وأطلقت الوزارة وهيئة البيئة – أبوظبي، أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، والتي تعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه، تهدف إلى تحقيق الاستدامة في استخدام المياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي، إضافة إلى منصة الأرض "EARTH"، والتي تعد أول منصة متخصصة تُعنى بتوفير نظام شامل يقيس خمسة محاور رئيسة تتمثل في الاقتصاد، والتكيف والمرونة، وخفض الانبعاثات، والتحول في قطاع الطاقة، والصحة، وبمثابة نافذة رقمية موحدة تُمكّن صنّاع القرار والمعنيين من استكشاف مسيرة وجهود الوزارة في المجالات المعنية، ومدى التزامها بالمستهدفات المستقبلية.

كما أطلقت المشروع التحويلي لسوق السيارات الكهربائية العالمية، والذي يتضمن خطة طموحة وبرنامجاً وطنياً لتحويل الإمارات إلى سوق عالمية للسيارات الكهربائية، وذلك بهدف الحد من البصمة الكربونية لقطاع النقل وتعزيز التحول إلى التنقل الأخضر، فيما يستهدف زيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50٪ من إجمالي المركبات بحلول عام 2050، وخارطة الطريق للمركبات الكهربائية والهجينة.

كما أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية والقيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" وشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" للعام الرابع على التوالي حملتها الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023 تحت شعار "خمسة لسلامتك".

وشهد عام 2023 إطلاق مشروع إدارة الطاقة على الطرق الاتحادية، والذي يستهدف تعزيز مكانة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة، والتنمية المستدامة، ودعم البيئة النظيفة والعمل المناخي، من خلال استكمال مشروع تحويل الإنارة من النظام التقليدي " الصوديوم" إلى وحدات الإنارة الحديثة بتقنية "LED"، إضافةً إلى تطبيقات التحكم بشدة الإنارة وفقاً للحركة المرورية والإنارة الطبيعية، من خلال مركز المراقبة والتحكم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما تم تطوير وإطلاق خارطة الطريق الوطنية، التي تهدف إلى جعل قطاع المباني والإنشاءات خال من الانبعاثات، تساهم في إعداد سياسات واستراتيجيات تدعم النمو الحضري المستدام، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد.

وفي خطوة استباقية للتصدي لمخاطر التغير المناخي المستقبلية، بدأت الوزارة بإعداد دراسة عن ارتفاع مستوى سطح البحر المستقبلي وتأثيره على سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة والبنى التحتية المتضمنة، بهدف وضع أنسب الحلول والاستراتيجيات لحمايتها ودعم مرونتها من خلال تطوير خارطة تنبؤية ذكية لسواحل الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية على مستوى الدولة من بلديات وموانئ وغيرها.

وواصلت الوزارة جهودها بإطلاق اللائحة الوطنية للبناء لدولة الإمارات والتي تتضمن أدلة الاستدامة المرنة في مشاريع المباني والطرق الجديدة، والمساكن، والتشغيل والصيانة ودليل الاستدامة المؤسسية، وتهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 24% وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل بنسبة لا تقل عن 20% من التكاليف الحالية وتقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 30%، وتقليل طمر المخلفات من المشاريع الانشائية، بما لا يقل عن 50٪ من حجمها أو وزنها وتقليل انبعاثات الكربون المتجسد في المشاريع بنسبة لا تقل عن 5% وغيرها من المستهدفات التي تدعم توجهات الدولة بتقليل الانبعاثات 31% حتي عام 2030 وصولا إلى الصفرية الكربونية بحلول عام 2050.

كما افتتحت الوزارة تقاطع شارع الإمارات مع طريق خورفكان " البراشي"، والذي يمثل المرحلة الثانية من امتداد طريق الإمارات، الذي يسهل حركة المرور وتأمين انسيابيتها من المناطق الوسطى ومدن ومناطق الساحل الشرقي الى جميع إمارات الدولة من خلال محور شارع الإمارات.

ونفذت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع ديوان الرئاسة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، 6 مجمعات تعليمية ضمن مشروع "مجمعات زايد التعليمية" تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتعد أحد أكبر المشروعات التعليمية في دولة الإمارات التي تترجم نهجها الراسخ في الاستثمار في الإنسان.

وتعزيزاً لدورها الريادي أطلق المشروع التحولي “البرنامج الوطني لتهيئة البنية التحتية سلامة 365”، والذي يعنى بالسلامة وأنظمة التنبيهات الذكية التفاعلية، ويتضمن تنفيذ حلول مبتكرة لمعالجة النقاط السوداء على الطرق الاتحادية بالدولة، وتنفيذ النموذج الإماراتي للمعابر الآمنة الصديقة للمشاة بأحدث التقنيات الذكية للحفاظ على سلامة مستخدميها من مختلف الفئات، إلى جانب تطوير منظومة رقمية وتفاعلية باستخدام التقنيات الحديثة للتنبؤ بالسيول قبل وقوعها للحفاظ على سلامة الأفراد، كما يستهدف تعزيز سلامة الطلبة في المجتمع المدرسي من خلال تنفيذ نموذج المدرسة الذكية الآمنة.

وتعزيزاً لمنظومة النقل، أعلنت الوزارة عن تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، وتمثلت التعديلات بالموافقة على تطبيق (65) طناً وزناً أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق، والتزامات مشغلي المركبات الثقيلة سواء كانوا "ملاك أو مستأجرين لها" وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات، وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية.

وقد ساهمت جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية النوعية في حصدها (56) جائزة خلال السنوات الـ 3 الماضية، منها (10) جوائز خلال العام الماضي 2023، وهي جائزة إقليمية وعالمية مرموقة، لتواصل بذلك مسيرتها المتميزة وإنجازاتها الطموحة، الداعمة لريادة دولة الإمارات عالمياً، ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة إضافة إلى الحصول على 18 شهادة مطابقة المواصفات القياسية العالمية الآيزو عام 2023.