مؤشرات الاقتصاد العالمي تربك أسواق الطاقة.. مخاوف من شبح الركود

أظهرت بيانات أن الاقتصاد العالمي يتجه على نحو متزايد نحو تباطؤ خطير على ما يبدو مع رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع سياسة نقدية شديدة التيسير خلال الجائحة لدعم النمو.

التوقعات أربكت أسواق النفط العالمية، لمخاوف من الدخول في ركود عالمي بحلول نهاية العام الجاري.

أسعار النفط الخام التي تجاوزت خلال وقت سابق من هذا العام حاجز 139 دولارا لبرميل برنت، تراجعت إلى 94 خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

وأغلقت أسعار النفط أمس الجمعة، عند 103.61 دولار للبرميل.

• حرائق لندن تتسبب في اضطراب حركة القطارات.. فوضى بقطاع النقل
  
• فك حصار صوامح حبوب أوكرانيا.. انفراجة في أزمة الغذاء العالمية
  

ويعني الدخول في ركود، أن الطلب على السلع الأساسية بما فيها النفط الخام ومشتقاته، سيشهد تراجعا من جانب الدول والمصانع ووقود وسائط النقل، لأن الركود سيرهق جيوب الدول والشركات والأفراد.

أما الغاز الطبيعي، وبعد أن هدأت أسواق دول الاتحاد الأوروبي، بدأت مطالبات الأعضاء لروسيا بزيادة الإنتاج بنسبة 100% من حجم الضخ الطبيعي لخط أنبوب نورد ستريم 1.

حاليا تبلغ نسبة الضخم أقل من 60% من إجمالي القدرة الاستيعابية، في وقت عجزت دول التكتل عن إيجاد مصدر موثوق لإمدادها بحاجتها من الغاز الطبيعي، بعد 5 شهور من الحرب الروسية الأوكرانية.

وعجزت دول الاتحاد الأوروبي، عن إيجاد مصدر كبير للغاز الطبيعي حول العالم، إذ يرتبط كبار المنتجين بعقود طويلة الأجل مع أسواق آسيا بصدارة الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

بينما دول الاتحاد الأوروبي، لطالما كانت ترفض توقيع عقود طويلة لاستيراد الغاز، إلا ببعض الحالات الفردية مثل إيطاليا وإسبانيا، مع الجزائر.

وترمي دعوات الاتحاد الأوروبي اليوم لزيادة ضخ الغاز بكامل طاقة خط نورد ستريم 1 إلى بناء احتياطات آمنة خلال الشتاء المقبل، في وقت لا تشكل الكميات الحالية سوى 61% من إجمالي قدرة منشآت التخزين.

 نورد ستريم 1

كان خط أنابيب "نورد ستريم 1" مورّدا موثوقا للغاز من روسيا الى أوروبا على مدى أكثر من عقد من الزمن، الى أن بدأت موسكو غزو أوكرانيا، ما زاد التوتر في القارة والعالم.

وتم استئناف ضخ الغاز عبر الأنبوب ، يوم الخميس، بعد ترقب رافق توقف هذه العملية عشرة أيام بسبب أعمال صيانة مجدولة سابقا،فيما لم يبدد ذلك غموض مستقبل الإمدادات.

"نورد ستريم 1"، عبارة عن خطي أنابيب متوازيين يمتدان لمسافة 1224 كيلومترا تحت بحر البلطيق، من فيبورغ في روسيا الى لوبمين في شمال شرق ألمانيا.

ومن هناك، تتولى شبكات أنابيب أخرى نقل الغاز الطبيعي الى مختلف أنحاء القارة الأوروبية.

دخل الخدمة عام 2011، بسعة ضخّ تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، ما يجعله أحد أهم مصادر توريد الغاز للقارة.

تبلغ حصة شركة "جازبروم" الروسية المملوكة للدولة، 51 بالمئة من خط الأنابيب، بينما تتوزع الحصص المتبقية على "إي أون" و"وينترشال دي" الألمانيتين، وغازوني" الهولندية، و"إنجي" الفرنسية.

اعتبر المشروع لفترة طويلة مثالا للتعاون الاقتصادي بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مع الاعتماد الكبير لدول مثل ألمانيا وإيطاليا على الغاز الطبيعي الروسي المنخفض الكلفة.

تبدّل كل شيء مع الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

ألمانيا.. إنقاذ عملات من الانهيار

وقررت الحكومة الألمانية صخّ مليارات اليورو لإنقاذ شركة "يونيبر" التي تعد أحد عمالقة الطاقة الألمانية التي تأثّرت بتقليص امدادات الغاز الروسي؛ ووعدت حكومة أولاف شولتس بتدابير لمساعدة الأسر المتضرّرة من أزمة الطاقة.

وقال المستشار الألماني، الجمعة: "يونيبر هي شركة ذات أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية لبلدنا ولإمداد المواطنين بالطاقة".

ومن التدابير الرئيسية التي نصّت عليها خطة الإنقاذ، مساهمة الدولة في رأس مال المجموعة بنسبة تصل إلى 30% وقرض عام يصل إلى 7.7 مليارات يورو.

 في مقابل ذلك، سيتعيّن على دافعي الضرائب دفع مزيد من الرسوم، إذ ستسمح برلين لـ "يونيبر" بتمرير زيادات في أسعار الغاز إلى عملائها، من أجل المساعدة في إنقاذ الشركة.

لذلك، على الألمان توقّع ارتفاع فاتورة الطاقة مرة أخرى، كما اعترف المستشار،لكنه أكّد أيضاً أنهم لن "يُتركوا بمفردهم" في هذه الأزمة.

وكانت ألمانيا قد خصّصت أكثر من 30 مليار يورو لدعم الأفراد في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، التي زعزعت استقرار سوق الطاقة وزادت من التضخّم.