ألمانيا تدخل حقبة التحديات.. "برلين" تواجه أزمة الغاز بقانون "أمني"

يبدو أن ألمانيا مقبلة على تحديات جسيمة بالشهور المقبلة في ضوء الأزمات الراهنة، لعل أبرزها، التضخم المتصاعد والغاز.

وخلال ندوة للمنتدى الاقتصادي لحزب المستشار أولاف شولتز الاشتراكي الديمقراطي، قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك اليوم الثلاثاء، إن أول ربعين كانا جيدين للغاية بالنسبة للعديد من القطاعات، مشيرا إلى حدوث معدلات نمو جيدة مرة أخرى في قطاعات مثل السياحة والضيافة والخدمات.

أسعار الطاقة ومخاوف الركود

وأعرب الوزير الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار عن اعتقاده بأن جائحة "كوفيد-19" تم صدها ورأى أن "الوقت الحاضر ليس بمثل هذا السوء لكن الخوف من الركود ومن المستقبل وبالأحرى من المستقبل المباشر، كبير بصورة مفرطة".

• بناء أول محطة للغاز المسال في ألمانيا.. التأسيس لمستقبل أمن الإمدادات
  

ولفت هابيك إلى خطر تراجع القدرة الشرائية بسبب أسعار الطاقة المرتفعة وانخفاض الطلب الداخلي وتراجع استعداد الشركات للاستثمار.

في الوقت نفسه، قال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر إن هذه السيناريوهات ليست قوانين طبيعة بل إن من الممكن "حلها" عن طريق التنظيم وتوفير أموال عامة وتعويض اجتماعي وتدابير أخرى.

وذكر هابيك أن الدولة تحركت في العام الماضي وأعدت قوانين وأن الدولة أثبتت نفسها كنظام سياسي ومجتمعي، ورأى أنه إذا جاء الربعان المقبلان مشابهين للربعين الأولين " فعندئذ سيكون ذلك إنجازا كبيرا لم يكن متوقعا على الصعيد الاجتماعي والسياسي، لكننا بيدنا أن نعمل على ألا يسوء الأمر بشكل كامل في ظل ظروف بالغة الصعوبة".

تفاقم أزمة الغاز

وحذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من حدوث التأثيرات المتتابعة في أسواق الطاقة في حال تفاقم أزمة الغاز.

وقال نائب المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الثلاثاء إن الموقف الراهن متوتر "ونحن لن نسمح بأن يكون لدينا تأثير نظامي في سوق الغاز الألماني والأوروبي لأنه ستظهر بعد ذلك تأثيرات متتابعة وستتأثر قطاعات أخرى بإفلاس الشركات أو حتى بأمن الإمدادات بوجه عام".

• أزمة الغذاء والطاقة النظيفة.. جهود "ماراثونية" إماراتية في ألمانيا
  

وكان مجلس الوزراء أعد تغييرات قانونية حتى يتمكن من دعم شركات الطاقة المتعثرة مثل شركة يونيبر وذلك على خلفية تقليص روسيا بشكل قوي لإمدادات الغاز القادمة إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1.

وتابع السياسي المنتمي إلى حزب الخضر: "لم يصل بعض من كميات الغاز التي تم طلبها بعقود رخيصة نسبيا من روسيا" وقال إنه يجب الوفاء بالعقود التي أبرمتها الشركات المزودة للطاقة مع مرافق البلديات أو قطاع الصناعة.

ورأى هابيك أن شركات الطاقة ستضطر لهذا السبب أن تلجأ إلى السوق الفورية للغاز لشراء غاز بأسعار مرتفعة للغاية وبالتالي ستسجل خسائر " وهذه هي المشكلة، وقد تتمكن الشركات من تحمل هذه الخسائر لفترة من الوقت لكن ليس إلى ما لانهاية بكل تأكيد".

أداة لتمرير القفزات السعرية

أقرت الحكومة الألمانية أداة جديدة تتيح تمرير قفزات الأسعار الحادة في سوق الغاز إلى العملاء، على أن يكون الهدف الأساسي هو الحيلولة دون حدوث ذلك قدر الإمكان.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الثلاثاء أنه تم لذلك تهيئة الظروف حتى تتمكن الدولة من إنقاذ شركات الطاقة المتعثرة عبر مساعدات حكومية.

وبحسب البيانات، مهد مجلس الوزراء الألماني الطريق لتعديلات تشريعية تنص على ذلك في إجراء تعميم مكتوب، والذي ينص أيضا على توسيع "صندوق الأدوات" لتدابير محتملة لتوفير الطاقة.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك: "الوضع في سوق الغاز متوتر، وللأسف لا يمكننا استبعاد تدهوره... يتعين علينا أن نستعد لتفاقم الوضع"، موضحا أن هذا يتطلب شحذ الأدوات، وقال: "المهم الآن هو بذل كل الجهود للحفاظ على الإمدادات الأساسية في الشتاء القادم والحفاظ على استمرار عمل أسواق الطاقة لأطول فترة ممكنة، رغم ارتفاع الأسعار والمخاطر المتزايدة".

وتأتي هذه الخطوة على خلفية خفض إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب بحر البلطيق "نورد ستريم 1"، والذي تسبب في تعرض أكبر مستورد في ألمانيا للغاز الطبيعي الروسي "يونيبر" لاضطرابات وطلب مساعدة الدولة، حيث لا يستبعد زيادة المشكلات.

وتبدأ أعمال الصيانة السنوية لخط "نورد ستريم 1"، والتي تستغرق عادة عشرة أيام ، في 11 يوليو/تموز. وهناك مخاوف من أن روسيا لن تفتح خط أنابيب الغاز مرة أخرى بعد الصيانة.

ولا تستطيع شركة "يونيبر" حاليا خلال شراء الغاز تمرير تكاليف إضافية للعملاء. وكانت الشركة قد أعلنت أن ذلك سيؤدي إلى أعباء مالية كبيرة.

ووفقا للوزارة، يجب أن تكون الأولوية القصوى الآن لإجراءات استقرار شركات الطاقة، بحيث لا يكون هناك اضطرار لاستخدام آليات تعديل الأسعار.

ويسمح قانون أمن الطاقة بالفعل "بالحق في تعديل الأسعار". ومع ذلك يُجرى حاليا إنشاء نظام رسوم كخيار لتوزيع الأعباء بشكل متساوٍ على جميع العملاء.

وبحسب الوزارة، فإن الآلية القائمة محدودة وتتوقف على المستورد الذي يمرر الأسعار.