تركيا تعتقل 6 رؤساء بلديات بزعم "الإرهاب"‎

الشرطة اقتادت كل المعتقلين إلى مديريات الأمن في ولاياتهم للتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة

عزلت السلطات التركية، الإثنين، 6 رؤساء بلديات تابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، المعارض، واعتقلتهم بزعم الانتماء لـ"تنظيم إرهابي". 

وذكر موقع "أفْرَنْسال" التركي أن وزارة الداخلية التركية عزلت الرئيسين المشاركين للبلدية الكبرى بمدينة "باطمان" (عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه جنوب شرق)، محمد دمير وسونغول قورقمز.

وفي ولاية ديار بكر، شرق، تم عزل كل من طارق مرجان، وناشيده طوبراق، وأحمد قايا، ومصطفى أقّول، رؤساء بلديات "ليجا"، و"سِلْوان"، و"أرغاني"، و"أييل".

كما اعتقلت السلطات التركية رؤساء البلديات بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها؛ للتحقيق معهم حول مزاعم انتمائهم لتنظيم إرهابي، في إشارة لـ"العمال الكردستاني" المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.

•  كورونا.. "حجة" جديدة للاعتقال في تركيا

وعقب ذلك أصدرت الوزارة قرارا بتعيين أوصياء بدلا من الرؤساء المعزولين الذين تم اختيارهم لهذه المناصب في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد مارس/آذار 2019، وتلقى فيها الحزب الحاكم بزعامة أردوغان هزيمة كبيرة.

في السياق ذاته، اعتقلت القوات التركية بَلْغين ديكَنْ، رئيس بلدية "يني شهر" السابق بولاية ديار بكر، الذي سبق أن تم عزله من منصبه للأسباب ذاتها في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفق المصدر ذاته، تم اقتياد كل المعتقلين إلى مديريات الأمن في ولاياتهم للتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة.

وذكر المصدر كذلك أن قوات الأمن التركية حاصرت، أمس، بلديات "سلوان" و"ليجا" و"أرغاني" و"أييل" بديار بكر، تمهيدا لعمليات المداهمة التي تمت اليوم وعُزل على أثرها رؤساؤها.

وفي ولاية باطمان، تمركزت مدرعة أمام مقر البلدية الكبرى وأغلقت جميع الشوارع المؤدية إليها.

ورفضا لعملية العزل التي شهدتها البلدية وتعيين وصي آخر، نظم عدد من المتظاهرين وقفة أمام مقر البلدية، قوبلت بتدخل عنيف من الشرطة التي اعتقلت 10 أشخاص، بينهم فاطمة آلباي وعمر قولبلو، العضوان في الشعوب الديمقراطي.

كما أعرب عدد من المارة عن استنكارهم لتمركز قوات الشرطة أمام البلدية، قائلين: "الشعب هو الذي يجب أن يقف أمام البلدية وليس الشرطة".

وفي تعليق منها على هذه القرارات قالت عائشة آجار باشاران، النائبة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة "باطمان": النظام التركي لجأ إلى هذه القرارات لفشله في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد". 

وفي تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" أكد محمد دمير، الرئيس المشارك لبلدية "باطمان" الذي تم عزله واعتقاله: "كان هناك لدينا الكثير لنقدمه لأهالي باطمان، لكن اليوم تحول مقر البلدية إلى ثكنة أمنية، لكننا لن نتوانى عن المقاومة وتقديم الخدمات".

بدوره، قال جهان آيدين، رئيس نقابة المحامين بولاية ديار بكر: "النظام الحاكم من ناحية يدعو الناس للبقاء في منازلهم بسبب كورونا، ومن ناحية أخرى يقوم باعتقال وعزل من انتخبوهم ليمثلوهم في البلديات، أي منطق هذا؟!".

وتابع: "الهدف من وراء كل هذا هو القضاء على إرادة الشعب الكردي، والديمقراطية بشكل عام تماما".

• معارض تركي مهاجما نظام أردوغان بسبب كورونا: تأخرتم في كل شيء

من جانبها، أكدت مريم يلديز، الرئيسة المشاركة لبلدية "أرغاني" بديار بكر، أن أعضاء مجلس البلدية مُنعوا من دخول المبنى.

وأضافت في تصريح لها: "كيف لأعضاء منتخبين، وكذلك رئيس البلدية المنتخب أن يُمنعوا من دخول مقر عملهم، بعد اعتقال الرئيس المشارك الآخر للبلدية أحمد قايا؟".

ونوهت بأنه "كعادته دائما، وفي هذه الأيام التي نواجه فيها فيروس كورونا، حرص النظام الحاكم على استغلال هذه الأزمة لتحويلها إلى فرصة، وبدلا من أن يركز جهوده لمحاربة الفيروس، يحارب إرادة الأكراد".

كان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن، مساء الأحد، وفاة 9 أشخاص آخرين جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 30 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 289 ليصل إجمالي الإصابات إلى 1256.

ومنذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في تركيا خلال مارس الجاري، وكل أحزاب المعارضة تشن هجوما على نظام أردوغان، لقصور النظام الصحي في مواجهة انتشاره، ولعدم اتخاذ التدابير اللازمة، فضلا عن اتباع الحكومة سياسة التعتيم فيما يخص الإصابات والوفيات.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي كان قد فاز في الانتخابات المحلية الأخيرة بـ65 بلدية، 3 كبرى، و62 صغرى.

وبهذه القرارات الأخيرة يكون النظام التركي قام بتعيين 37 وصيا على 37 بلدية من تلك البلديات.

وتعتبر الحكومة التركية، حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان بـ65 نائبا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، كما تشهد محافظات شرق وجنوب شرق البلاد، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني.