أردوغان وأوروبا.. مقامرة بورقتي اللاجئين والدواعش
تهديدات أنقرة ليست المرة الأولى ضد أوروبا بإعادة الدواعش أو فتح الحدود أمام المهاجرين.
كلما ضاقت خيارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتشابكت أمامه خيوط اللعبة، لجأ إلى التلويح بواحدة من ورقتين، إما ملف الهجرة أو إرهابيي"داعش" الأجانب، وذلك كأدوات ضغط باتت مستهلكة من شدة استخدامه لهما.
وفي تصريحات إعلامية، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: "سنرسل عناصر داعش الذين هم في قبضتنا إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا".
وأضاف صويلو، خلال مشاركته، الإثنين، في افتتاح برنامج تدريب لقوات الشرطة التركية في العاصمة أنقرة، أن "نحو 1200 مسلح من التنظيم الإرهابي يقبعون في السجون التركية".
وأوضح أنه عقب عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا لغزو الشمال السوري، تم القبض على 287 عنصراً من التنظيم، بينهم نساء وأطفال.
وأشار إلى أنهم يعملون على إحالتهم إلى السلطات القضائية، حيث سيتم إرسالهم إما إلى السجون أو إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
الباب المفتوح
تصريحات متواترة لمسؤولين أتراك بالفترة الأخيرة تأتي في ضمن استراتيجية الابتزاز التي تعتمدها أنقرة كلما تزايد منسوب الانتقادات لعدوانها على منطقة معينة.
وكما لوحت بسياسة "الباب المفتوح" بفتح حدودها أمام المهاجرين واللاجئين للعبور نحو أوروبا، وواجهت انتقادات لاذعة بشأن عمليات التنقيب التي تقوم بها في شرق المتوسط، لجأت أنقرة الآن إلى سياسة الترهيب من إعادة الإرهابيين إلى بلدانهم.
والسبت، شدد صويلو، في تصريح صحفي، على أن "تركيا ليست فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى"، لافتاً إلى أن الجميع يلجأون لتجريد إرهابيي التنظيم من الجنسية بهدف التملص من المسؤولية"، وفق إعلام تركي رسمي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها أنقرة أوروبا بإعادة الدواعش إليها، أو بفتح الحدود أمام المهاجرين، بل باتت هذه الممارسات الابتزازية من أبرز الطرق التي يلجأ إليها أردوغان لقطع الطريق على بلدان القارة العجوز، كلما انتقدت السياسات العدوانية لأنقرة في المنطقة.
ابتزاز مالي وسياسي يستند فيه أردوغان إلى اتفاق الهجرة، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران 2016، في وقت كانت فيه أوروبا محبطة ويائسة من السيطرة على أزمة الهجرة وتدفق أكثر من مليون مهاجر إلى بلدانها في 2015.
وبموجب الاتفاقية، تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) لتركيا، ومنح السفر بدون تأشيرة إلى أوروبا لمواطني تركيا البالغ عددهم 82 مليوناً، واستئناف محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، وافقت تركيا على وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا واستعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى اليونان من تركيا.
وإلى جانب المهاجرين، تعول أنقرة أيضاً على ورقة مقاتلي "داعش" ممن تدرك هلع القارة العجوز من عودتهم إليها، خصوصاً عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها في عدد من بلدانها.
ورقة أشهرها أردوغان ومنح الضوء الأخضر لمسؤوليه بتسليط الضوء عليها، رداً على الانتقادات الأوروبية التي طالت الهجوم التركي على الشمال السوري، والنابعة من مخاوفها من إعادة "داعش" ترميم صفوفه واحتمال التسلل إلى أوروبا.
ومع أن سياسة الابتزاز لم تمنح أردوغان سابقاً إلا العداوات المجانية تجاه دول لطالما كانت حليفة لبلاده، إلا أنه يصر على الاستمرار في سياسة انتحار بطيء، يجزم مراقبون أنها ستنتهي به إلى طوق من الأعداء من صناعة سياساته المستهترة.
