قيادي بحزب أردوغان يهدد بقتل المعارضين.. والمحكمة تطلق سراحه
إطلاق سراح عضو الحزب الحاكم يؤكد أن القضاء لا يخدم سوى توجهات النظام؛ لأنه لا يفعل الشيء نفسه مع المعارضين، وفق صحيفة تركية.
وضعت السلطات القضائية التركية أحد الكوادر بحزب العدالة والتنمية، الحاكم، تحت الرقابة القضائية، على خلفية قيامه بتهديد قادة أحزاب المعارضة بالقتل.
ووفق ما ذكره الموقع الإخباري التركي "تي 24" فإن رئيس أمانة شباب فرع الحزب بمنطقة "قاضي كوي" بإسطنبول محمد أمين غوتش، هدد خصوم الرئيس التركي رجب أردوغان بالقتل.
وأشار المصدر إلى أن "غوتش" نشر من قبل تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تتضمن تهديدا بقتل قادة أحزاب المعارضة، مرفقا إياها بصورة لزجاجة مليئة بالذخيرة.
وقال غوتش: "كونوا رجالا، لو حدث شيء للرئيس (في إشارة لأردوغان) أو وقع انقلاب ما لا يساوركم شك في أنني سأقتلكم أولا".
وأشار غوتش، في تغريدته، إلى عدد من قادة المعارضة بينهم كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد
وإثر ذلك، تقدم قليجدار أوغلو، بدعوى قضائية ضده، ليصدر قرار بضبط العضو المذكور، وإحالته للمحكمة الجنائية بتهمة محاولته "منع نشاط حزب سياسي بشكل قسري".
غير أن السلطات القضائية قررت بعد التحقيق معه إطلاق سراحه شريطة وضعه تحت الرقابة القضائية، بعدما قال إنه شارك هذه الصورة "في لحظة غضب"، وإنه لا يمكنه فعل شيء كهذا.
ودأبت العديد من الحسابات الإلكترونية، ووسائل الإعلام الموالية لنظام أردوغان، خلال الآونة الأخيرة على الحديث عن محاولات انقلابية مزعومة، قال عنها أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" المعارض، القيادي السابق بالعدالة والتنمية، "ما هي إلا مساعٍ لتغيير الأجندة السياسية، ومحاولة لإضفاء الشرعية على ميولهم الاستبدادية الاستغلالية".
الصحيفة ذكرت أن قرار إطلاق سراح عضو الحزب الحاكم "يؤكد أن القضاء التركي لا يخدم سوى توجهات النظام، لأنه لا يفعل الشيء نفسه مع المعارضين الذين تنزل بهم أشد العقوبات لمجرد انتقادهم أردوغان، وليس تفجير أحزاب".
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي ”المزيد من التراجع الخطير“، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجه فيه انتقادات حادة لنظام أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.
وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قالت المفوضية الأوروبية آنذاك إن "حرية التعبير تواجه قيودا والحكومة أثرت سلبا على الأسواق المالية"، بحسب عدد من وسائل الإعلام التركية.
وشدد التقرير على أن تركيا تراجعت كثيرا عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الحقوق الأساسية، والحريات، والعدالة، والشؤون الداخلية، والاقتصاد.
وأضاف: "حدث تراجع كبير بتركيا في الديمقراطية والحقوق الأساسية كما حدث في السنوات السابقة، كما برزت ولأول مرة مخاوف كبيرة بشأن الاقتصاد والأسواق الحرة".
وتابع: "كما زادت انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وحدث تراجع في كثير من المجالات أبرزها الاقتصاد، وتركيا تواصل ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي بهذه الممارسات".
aXA6IDMuMTM4LjExOC4xOTQg جزيرة ام اند امز
