عودة محمد شيمشك كوزير للمالية.. هل ينقذ اقتصاد تركيا؟

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيل مجلس الوزراء خلال فترة رئاسته الجديدة للبلاد لخمس سنوات، بحسب رويترز.

وتعيين شيمشك تعتبر خطوة من شأنها أن تعيد للحكومة اقتصادياً يحظى باحترام المستثمرين الأجانب على نطاق واسع.

كما أن الاختيار يعتبر بمثابة إشارة إلى أن أردوغان قد يكون على استعداد لتغيير المسار في اقتصادياته غير التقليدية ، والتي يلقي الكثيرون باللوم عليها في التسبب في أزمة حادة في تكلفة المعيشة وإرسال الليرة إلى مستويات قياسية.

• تركيا.. محطة عالمية أولى لاستلهام تجربة التحول التكنولوجي للصناعة بالإمارات
• الغاز مجانا في تركيا.. هل ينخفض التضخم بعد وعد أردوغان؟
  

محمد شيمشك، الاقتصادي السابق في ميريل لينش والذي كان نائبًا لرئيس الوزراء ووزير المالية سابقًا، بين عامي 2009 و2018، يعود إلى الحكومة في وقت يعاني فيه اقتصاد تركيا البالغ 900 مليار دولار من ضغوط شديدة وفر المستثمرون الأجانب بعد سنوات من السياسات غير التقليدية التي انتهجتها حكومة أردوغان.

شيمشك، الذي غادر الحكومة التركية في عام 2018 عندما عين أردوغان صهره بيرات البيرق وزيراً للمالية في خطوة أشعلت أزمة الليرة المشتعلة، وجد أرضية مشتركة مع الرئيس في مسائل السياسة الرئيسية، وفقاً لتصريحات نقلتها فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة.

وبحسب الـ"فايننشال"، قال تيم آش، استراتيجي الأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management، إن تعيين سيمشك، يعني أن "الاقتصاد التركي لديه فرصة للتراجع عن حافة الهاوية".

ويؤيد الرئيس السابق لشركة ميريل لينش، النظريات الاقتصادية التقليدية، وهو أمر يتعارض مع وجهة نظر أردوغان الراسخة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم المتزايد بدلاً من علاجه. من المتوقع أن يدفع شيمشك بعد ممارسة مهامه، 56 عامًا، من أجل العودة إلى السياسات النقدية التقليدية، بما في ذلك تكاليف الاقتراض المرتفعة.

يوم الجمعة- ختام الأسواق العالمية، تحركت الليرة حيث تم تداولها عند مستوى قياسي منخفض بنحو 21 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، مما تركها منخفضة بنحو 22 في المائة هذا العام، بينما كان يتم تداولها عند أقل من 5 عندما غادر شيمشك منصبه في عام 2018.

يتولى أردوغان منصب محافظ البنك المركزي الرابع منذ رحيل شيمشك، حيث دفع الرئيس البنك المركزي لخفض سعر الفائدة الرئيسي من 24 في المائة في عام 2018 إلى المستوى الحالي البالغ 8.5 في المائة. مع تجاوز معدل التضخم 40 في المائة، أصبحت أسعار الفائدة "الحقيقية" عميقة في المنطقة السلبية، مما دفع رؤوس الأموال الأجنبية للفرار.

كما اقتربت الحيازات الأجنبية من السندات والأسهم بالعملة المحلية التركية من أدنى مستوياتها القياسية، في حين قفزت تكلفة الحماية من التخلف عن سداد الديون التركية إلى أعلى منذ أن تقدم أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات في 14 مايو/أيار الماضي.

يواجه شيمشك، سلسلة من التحديات الرئيسية من أجل استعادة الثقة بين المستثمرين الأجانب وإعادة الاقتصاد إلى مكانة ثابتة.

وبحسب بيانات رسمية، فقد حرقت مقاطعة المستثمرين الأجانب لتركيا، 26 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية هذا العام في محاولة لدعم الليرة وتمويل عجز كبير في الحساب الجاري.

ويحتاج شيمشك أيضًا إلى تقرير ما إذا كان سيُبقي على السياسات الموضوعة في مكانها الصحيح في إطار "استراتيجية التروية" التي كان يتبعها وزير المالية السابق نور الدين النبطي لتقليص حيازات المستهلكين والشركات من العملات الأجنبية.

وكان أحد الركائز الأساسية لهذه الخطة هو إطلاق 2021 لحسابات التوفير الخاصة التي تحمي من انخفاض قيمة الليرة، والتي تضم الآن ما يعادل 125 مليار دولار. وأصبحت هذه الحسابات مصدر قلق متزايد بين الاقتصاديين لأنها توفر رابطًا آخر بين المالية الحكومية والليرة. وبينما ساعدت الحسابات في إبطاء هبوط الليرة، فقد كلفت الحكومة بالفعل 4 مليارات دولار.