"حراك جيزي" تحت مقصلة أردوغان في اتهامات "بلا دليل"
بدء محاكمة شخصيات أساسية في "حراك جيزي" المعارض في تركيا، بينهم رجل الأعمال عثمان كافالا، بتهم محاولة "الإطاحة بالحكومة".
مواصلا قمع معارضيه والتنكيل بأصحاب الرأي، يبدأ نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، محاكمة شخصيات عديدة من المجتمع المدني، من بينهم رجل الأعمال عثمان كافالا؛ لاتهامهم بمحاولة "الإطاحة بالحكومة" خلال احتجاجات واسعة عام 2013 معروفة بـ"حراك جيزي".
ويواجه المتهمون الـ16 السجن مدى الحياة في القضية التي تثير تخوف المدافعين عن حقوق الإنسان، على الرغم من التأكيدات المتواصلة بعدم وجود "ذرة دليل" تدعم التهم.
ومن بين المحاكمين، رجل الأعمال عثمان كافالا الذي بات احتجازه لأكثر من 600 يوم رمزا للقمع الذي يتعرض له الفاعلون في المجتمع المدني في تركيا، خصوصا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وكافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا، وهو متهم بتمويل المظاهرات الكبرى ضد أردوغان عام 2013، التي عرفت باسم "حراك جيزي".
وبدأ الحراك باعتصام لناشطين بيئيين للمطالبة بحماية حديقة جيزي إحدى المساحات الخضراء القليلة في قلب إسطنبول. وبعد القمع الوحشي، تحوّل الاعتصام إلى حراك أكثر شمولية ضد أردوغان الذي كان حينها رئيسا للوزراء.
وبعد 5 سنوات، عاد الاهتمام بمسألة قمع مؤيديه إلى الواجهة من جديد في 2018 مع توقيف العديد من شخصيات المجتمع المدني التركي وأكاديميين مقربين من كافالا.
ويقدّم المدعي العام في قراره الاتهامي المؤلف من 657 صفحة حراك جيزي على أنه عملية مسيّرة من الخارج لإلحاق الضرر بتركيا.
ويرد في الوثيقة التي صيغت بلهجة تنم عن وجود مؤامرة "لم يجر أي من ذلك بالصدفة.. كان هناك دعم خارجي في إطار عملية هادفة إلى إركاع الجمهورية التركية".
وتنتقد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مرارا تركيا في هذا الإطار لقلقها من تدهور سيادة القانون في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
aXA6IDE4LjExNy4xNDEuNjkg جزيرة ام اند امز
