أردوغان والولاية الثالثة.. دكتاتورية تنتهك الدستور
النائب عن حزب "الخير" آيطون تشيراي يؤكد أنه لا يمكن لأردوغان دستوريا الترشح لولاية ثالثة لاستكماله الفترات الدستورية
يتحرك على أكثر من جبهة، ويجرى تعديلات مشبوهة أملا في تشديد قبضته على السلطة وتمديد فترة رئاسته، في هوس ينتهك الدستور ويلتف على الحريات.
دكتاتورية لا تعترف بالقيود الدستورية، يسعى من خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وضع قوانين على مقاييس أطماعه الداخلية، رغم العقبات القانونية التي تمنع من استمراره بالحكم بعد 2023، وفق معارض تركي.
آيطون تشيراي، النائب البرلماني عن حزب "الخير" المعارض، أكد أنه لا يمكن لأردوغان، دستوريا، الترشح لولاية ثالثة لاستكماله الفترات الدستورية التي ينص عليها القانون الأعلى للبلاد.
ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، جاءت تصريحات "تشيراي" تعليقا على مقال نشرته الصحيفة بعنوان "وتبقى المعارضة صامتة"، انتقد صمت المعارضة حيال انتهاك أردوغان الدستور واعتزامه الترشح للانتخابات المقبلة.
وللتحايل على هذه النقطة، يقول مؤيدون لأردوغان، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية العام 2017، والذي تمت من خلاله الموافقة على تحول البلاد لنظام رئاسي، ألغى الفترة الرئاسية التي تولاها أردوغان قبله، وبالتالي يبدأ عد تلك الفترات من جديد بعد الاستفتاء.
وقال تشيراي: "دعني بداية أوضح لك أنه بخلاف كل هذا الكلام، فإنه من المؤكد أن أردوغان إذا دخل الانتخابات فلن تكون لديه أي فرصة للفوز، هذا أمر مفروغ منه".
وأضاف: "ولهذا السبب، فإن القضية لا تشمل أردوغان أو دخوله الانتخابات من عدمه، القضية الأساسية هنا هي هل ستفقد تركيا صفة الدولة الدستورية أم لا، وهل سيتم تأسيس النظام البرلماني الديمقراطي ثانية أم لا".
وتابع تشيراي: "من يقولون إن الاستفتاء على الدستور ألغى الفترات الرئاسية السابقة: من أين جاؤوا بهذا الكلام في حين أنه لا توجد إشارة واحدة في الدستور تؤكد صحة ما يقولون؟".
وشدد على أن "أردوغان يريد في هذا السياق فرض سياسة الأمر الواقع، مستعينًا في ذلك بتصريحات وتحليلات المؤيدين له، ممن يروجون لأمور غير حقيقية وتخالف الدستور شكلًا وموضوعًا".
الانتخابات المبكرة.. الخيار الصعب
وفي السياق نفسه، دعا تشيراي الجميع إلى "ضرورة اليقظة التامة، ودراسة الأمر بشكل جيد، ومراجعة موقفه القانوني دون أي تأخير".
وأشار إلى وجود رأي يقول إن أردوغان يمكنه الترشح للرئاسة حال اتخاذ البرلمان قرارًا بإجراء انتخابات مبكرة.
ولفت إلى أن "دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية، حليف أردوغان كان في السابق يلعب دورًا محوريًا في مسألة اتجاه البرلمان لاتخاذ مثل هذه القرار".
واستدرك: "لكن من الصعب أن يتخذ البرلمان قرارًا بذلك، حتى لو دعا بهتشلي لانتخابات مبكرة"، معتبرا أن "هناك طريقان فقط لمثل هذا القرار، أولا أن يوافق 360 عضوًا بالبرلمان عليه، غير أن تحالف حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، لا يملك هذه الأغلبية».
ويبلغ إجمالي نواب التحالف المذكور 339 بواقع 291 للعدالة والتنمية، و48 عضوًا للحركة القومية، من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 586.
واستطرد المعارض قائلا: «لذلك، فإن توقع أن تدفع دعوة بهتشلي نحو اتخاذ قرار الانتخابات المبكرة، ليس سوى مجرد خيال".
أما الطريق الثاني الذي يقود لانتخابات مبكرة، فيشمل قيام رئيس الجمهورية بحل البرلمان، وإعطاء مهلة مدتها 90 يومًا لانتخاب رئيس جديد، وبرلمان، وهذا ما لا يمكن أن يحدث أبدا.
نص دستوري واضح
آيطون تشيراي تطرق أيضا إلى المادة 101 المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية بدستور العام 1982 الذي تم تعديله في2007.
وقال إن المادة تنص على أن "رئيس الجمهورية ينتخب من قبل الشعب، على أن يكون من المواطنين الأتراك أصحاب الكفاءة، أو من بين نواب البرلمان على أن يكون قد أتم الأربعين من عمره وحاصل على أحد المؤهلات العالية، ومدة الفترة الرئاسية 5 سنوات، على ألا يتجاوز فترتين رئاسيتين كحد أقصى".
وشدد على أن "هذه المادة التي وافق عليها الشعب التركي، واضحة وضوح الشمس، وبالتالي فإن أردوغان يكون، بعد انتخابه لأول مرة في 2014، استنفذ حقه الأول في الترشح".
وأضاف: "أما الحق الثاني، فاستخدمه في انتخابات 2018 عندما أجريت الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات العامة آنذاك".
وفي معرض حديثه عن تعديلات الاستفتاء الأخير، أكد المعارض أنه لم يطرأ أي تعديل على المادة 101 من الدستور التركي.
واختم متسائلا عما إن كان من الصعب أن يتضمن الدستور عقب التعديلات الأخيرة الإشارة إلى أن فترة الرئاسية تبدأ من جديد بهذا التعديل؟، معتبرا أنه "على أردوغان الإجابة على هذا السؤال؟".
aXA6IDMuMTQzLjUuMTYxIA==
جزيرة ام اند امز
