كيان تمويلي للصناعة في أبوظبي.. قوة دافعة لتعزيز التنويع الاقتصاد
يواصل القطاع الصناعي في أبوظبي دوره الحيوي؛ إذ بلغت مساهمته 83.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العام الماضي 2021.
وبذلك يصبح أكبر القطاعات غير النفطية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي؛ وفق ما أفاد محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وقد جاء ذلك في كلمة خلال إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة -أبوظبي وعبدالله الهاملي رئيس قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة- مجموعة موانئ أبوظبي وعدد من المسؤولين.
التخطيط لإنشاء كيان تمويلي للصناعة بأبوظبي
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي -في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"- إن التمويل الصناعي يتطلب وضع أطر جديدة حيث سيتم إنشاء كيان تمويلي للصناعة في إمارة أبوظبي خلال المرحلة المقبلة بهدف تمويل الصناعات الكبيرة وتقديم التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى وجود العديد من المبادرات الجاذبة للاستثمار الصناعي في أبوظبي تتمثل في تخفيض أسعار الكهرباء والماء والغاز وأسعار الأراضي الصناعية بنسب تتماشى مع طبيعة كل صناعة، مشيرًا إلى أن مبادرة "شركاء أبوظبي" تستهدف استقطاب شركاء محليين ودوليين في القطاعات الصناعية المهمة بما يتماشى مع استراتيجية الصناعات في أبوظبي.
وقال إن القطاع الصناعي يعد قوّة دافعة تسهم في تمكين أبوظبي ودولة الإمارات من تعزيز التنويع الاقتصادي حيث تعد أبوظبي نموذجًا للبيئة الملائمة التي توفرها دولة الإمارات للقطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة رئيسة مهمة لتنويع وتوسيع الاقتصاد وتعزيز مكانة أبوظبي إقليميًا ودوليًا.
وأكد أن قطاع الصناعة يمثل رافدًا أساسيًا ومساهمًا فاعلًا ومستدامًا للاقتصاد المحلي في ظل المساعي لاستقطاب الصناعات المتطورة والتكنولوجية وتحديدًا صناعات المستقبل القائمة على الابتكار والتطوير المتواصل نحو تحقيق الاستدامة والريادة تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة.
وأشار إلى أن قطاع التصنيع في أبوظبي شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية مع أكثر من 850 مؤسسة صناعية تتخذ من أبوظبي مقرًا لها بالإضافة إلى 7 جهات مشغلّة للمناطق الصناعية في الإمارة تُسهل ممارسة الأعمال والازدهار كما يعتبر القطاع الصناعي في دولة الإمارات الأكثر تنافسيةً في العالم العربي وفقاً لأحدث التصنيفات العالمية.
وأوضح أن دولة الإمارات تقدمت خلال عام واحد 5 مراكز لتحل في المرتبة 30 عالميًا حسب تقرير مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لعام 2021 الذي يُقيّم الأداء الصناعي في 152 دولة، وقال: بالمقارنة مع تصنيفها عام 2017 في مؤشر اليونيدو فقد نجحت الإمارات في التقدم 9 مراكز وهو ما يدل على القدرة التنافسية لقطاع التصنيع ومنظومة الأعمال في دولة الإمارات.
وأكد محمد علي الشرفاء أن القطاع الصناعي يقوم بدور محوري في اقتصاد دولة الإمارات ويمثل القطاع الصناعي في أبوظبي 40% من إجمالي القطاع في الدولة حيث استثمرت الإمارة أكثر من 51 مليار درهم خلال الـ15 سنة الماضية لتأسيس بنية تحتية متكاملة للتصنيع.
دعم المنظومة الاقتصادية لأبوظبي
وقال: إن إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية يأتي لدعم المنظومة الاقتصادية للإمارة والدولة حيث تؤكد هذه الاستراتيجية إدراك أبوظبي واستجابتها لطبيعة التحولات التي يشهدها العالم إذ تعمل على تسريع وتيرة التغيير والاستمرار في تمكين الازدهار الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ومن خلال قيامها بتطوير منظومة متكاملة وخطط عملية للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية تمكنت أبوظبي من تحقيق نمو متوازن ومستدام من أجل خير وازدهار البلاد.
وأوضح أن رؤية أبوظبي 2031 تسهم في جعل الإمارة الوجهة الأكثر تنافسية لقطاع التصنيع في المنطقة، والوجهة الرائدة لصناعات المستقبل.
وقال: "نسعى لتحقيق ذلك بدعم النمو الصناعي في ظل اقتصاد دائري وذكي لتعزيز القيمة المضافة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص وضمان التنافسية من حيث التكلفة، واستخدام تقنيات وأساليب الثورة الصناعية الرابعة وتنمية الكفاءات وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمداد".
وأعرب عن ثقته في أن تسهم الاستراتيجية الصناعية الطموحة في ترسيخ متانة ومرونة الاقتصاد خلال العقود المقبلة حيث تتوافق استراتيجية أبوظبي الصناعية مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" حيث تُمثل إطارًا متكاملًا يوفر الظروف الملائمة لتأسيس وازدهار المؤسسات.
وقال إن استراتيجية أبوظبي الصناعية تضع الأسس المتينة والملائمة لتحقيق أهدافنا في زيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الصناعية وتسعى إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، والذكي، والمستدام وتحفيز القيمة المضافة وضمان القدرة التنافسية من حيث التكلفة.
وأشار إلى أنه وفي ظل منظومة الأعمال التي تحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتشريعات المشجعة للاستثمار والمستثمرين، يمكننا التأكيد على أننا على عتبة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الاستراتيجية تركز على دعم وتعزيز النمو الصناعي في المجالات ذات الأولوية في استراتيجيتنا، والتي تشمل القطاعات الفرعية التالية: الصناعات الكيميائية وصناعة الآليات والمعدات والصناعات الكهربائية وصناعة الإلكترونيات وصناعات النقل والصناعات الأغذية والصناعات الدوائية.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تشمل على سبيل المثال برامج الحوافز الخاصة بسداد الرسوم، والحوافز الخاصة بأسعار الطاقة، وبرنامج القائمة الذهبية الذي يهدف لدعم المنتجات المحلية ضمن المشتريات الحكومية والشركات شبه الحكومية حيث ارتفع عدد المصانع المُدرجة ضمن القائمة الذهبية إلى 145 مصنعاً وبرنامج شركاء أبوظبي الذي يستهدف جذب الاستثمارات الصناعية للقطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى ذلك تضم المبادرات توفير حلول ومنتجات مالية تناسب احتياجات المشاريع الصناعية، كما ستساهم الحوافز الخاصة ببرنامج الثورة الصناعية الرابعة في تسريع وتيرة التحول التكنولوجي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وقال إن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي ليصل إلى 172.1 مليار درهم بحلول عام 2031 وتوفير 13,600 ألف وظيفة جديدة تتميز بكفاءة مرتفعة وزيادة الصادرات بنسبة 143% بقيمة 178.80 مليار درهم، ومن أجل تحقيق أهدافنا الطموحة قامت حكومة أبوظبي بتخصيص 10 مليارات درهم كاستثمارات لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية والتي سيتم استثمارها لتنفيذ البرامج والمبادرات ضمن هذه الاستراتيجية، التي ستعزز تنافسية القطاع واقتصاد أبوظبي.
وأكد أن القطاع الصناعي في أبوظبي يتميز بالقدرة على الاستفادة من بيئة الأعمال المُحفزة، بما في ذلك التزام الحكومة الراسخ لتنمية التصنيع والصناعات غير النفطية، فضلاً عن البنية التحتية الشاملة والمتطورة، والتي تشمل الموانئ والطرق والمجمعات الصناعية وغيرها.
وأشار إلى أن الخطوات المتسارعة التي قطعتها أبوظبي لتعزيز موقعها ضمن رواد القطاع الصناعي تؤكد متانة الأسس التي أرستها قيادتنا الحكيمة، وتمهد لنا الطريق لتحقيق نمو اقتصادي حيوي ومستدام على مدى الخمسين عامًا القادمة وما بعدها، إذ يعد التقدّم المستمر للدولة في مؤشرات التنافسية دليلاً على أننا نسير في الطريق الصحيح لتحقيق الرؤية المستقبلية للقيادة الحكيمة.
من جانبه قال عبدالله الهاملي لـ"وام" إن موانئ أبوظبي والمناطق الحرة تلعب دورا رئيسيا في دعم استراتيجية الصناعة واقتصاد أبوظبي بما توفره من خدمات متكاملة وحلول للمستمرين.
وأضاف أن المنطقة الصناعية في موانئ أبوظبي ساهمت بنحو 40 مليار درهم في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي مشيرًا إلى أن المناطق الصناعية والحرة في موانئ أبوظبي تضم أكثر من 1500 مستثمر ونحو أكثر من 170 مليار درهم استثمارات في المناطق الصناعية.
aXA6IDMuMTM5LjIzNi45MyA= جزيرة ام اند امز
